ماذا لو رفضت الحكومة السودانية إستجابة لأمر شعبها تنفيذ قرارات مجلس الأمن؟
فيما
يتعلق بالتفاوض مع قطاع الشمال والجبهة الثورية مهما كانت الحجج وزادت
الضغوط واحتكمت لاتفاقية نيفاشا الملزمة ولم تتجاوز المشورة الشعبية في أمر
المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان لعدم جدوى التفاوض مع قادة الجبهة
الثورية التي كان ردها علي بداية المفاوضات الجريمة اللا إنسانية التي
ارتكبتها في أبوكرشولا وممارسة أسلوب الغدر والخيانة بالاعتداء علي مناطق
في جنوب كردفان وشمالها تنفيذاً لمخطط لا يلتزم بالمفاوضات ولا مخرجاتها
مما يجعل التفاوض تحصيل حاصل.
إن متمردي الجبهة الثورية أو قطاع الشمال
لا تعنيهم قضايا المنطقتين في كثير أو قليل بدليل ما فعلوا من أفاعيل
بابوكرشولا التي قتلوا رجالها واستحيوا نساءها وبطشوا بشيوخها وأطفالها وأم
روابة التي دمروا فيها محطة الكهرباء ليعيش الناس في الظلام وبذلك لم
يتركوا أية مساحة للتحدث عن قضايا أهل هذه المناطق.
بعد أحداث ابوكرشولا
كان إجماع الشعب السوداني قوياً وإدانة فعلة المتمردين قاطعة وإجماع الأمة
على عدم التفاوض مع ما يعرف بقطاع الشمال حازماً حاسماً إلا أننا شعرنا
بهمس متصل يدعو لمفاوضة قطاع الشمال ونخشى ما نخشى إن تفكر الحكومة في
الاستجابة لهذا الهمس.
نرى إن فتح الباب أمام أهل المنطقتين للمشورة
الشعبية والتفاوض مع الحكومة عبر ممثليهم عن احتياجات مناطقهم والاستجابة
لهم هو السبيل لحلحلة مشاكل المنطقتين بعيداً عن المزايدات السياسية وتنفيذ
الأجندة الخارجية وفرض الوصاية على الآمة السودانية من أية جهة مهما علت
مكانتها.
الاهتمام بقضايا المنطقتين ليس مطلب أهل جنوب كردفان والنيل
الأزرق بل هو مطلبنا جميعاً بدءاً من رئاسة الجمهورية وانتهاء بآخر مواطن
في باو أو هيبان أو الطقيع أو عد بابكر.
ان تنمية البلاد مطلب كل سوداني
ويتأثر بها كل أهل السودان وعلى الحكومة وضع الخطط وعمل دراسات إستراتيجية
لتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان وتوفير الخدمات الضرورية في
الصحة والتعليم والطرق والمعبدة بالتساوي وتحقيق العدالة بين كل أقاليم
السودان مع العناية ببعض المناطق وتمييزها وزيادة حصتها من الدعم وتوفير
الأموال لتنميتها لتحلق بغيرها من المناطق.
بالتأكيد أن الخلل في تطوير
بعض مناطق السودان لم يحدث بين يوم وليلة بل هو نتيجة تراكمات لسنوات طويلة
خلال مرحلة الاستعمار والحكومات الوطنية بعد الاستقلال ولكن هذا يجب إلا
يقعد بنا عن تطويرها من خلال التنمية المتوازنة حتى لا يأتينا يوم نكون
محتاجين فيه إلى مفاوضات مع أهل جهات أخرى.
بالضرورة بمكان أن نشطب من
قاموسنا السياسي المفاوضات مع المتمردين والخارجين على قوانين الدولة
والحكومة وباب المعارضة المسؤولة الوطنية يجب أن يفتح علي مصاريعه وتبادل
الآراء في إطار الثوابت الوطنية بحرية وقفل الأبواب أمام اللجوء للأجنبي
للتدخل في قضايانا الوطنية وأعمال مبدأ الشورى والتبادل السلمي للسلطة
وتحقيق العدل في اقتسام الثروة سيقود البلاد إلى الاستقرار والأمن والسلام
والرفاهية وأخيراً لن تجدي المفاوضات مع الخارجين عن إرادة الأمة
السودانية.
ومن المؤكد انها ستجد معارضة صريحة لا هامسة.
نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 26/6/2013م
تعليقات
إرسال تعليق