طه مشار هل من خيار؟
أياً كانت نتائج ومآلات لقاء نواب الرؤساء -مشار وطه- على خلفية النزاع
الناشب بين الدولتين، فإن فكرة إرسال جوبا لنائب الرئيس الى الخرطوم على
أية حال لم تكن سديدة (Not good idea). ربما كان لجوبا حساباتها ولكن مهما
كانت تلك الحسابات فإن الخرطوم -حتى وهي فى مرحلة التفكير لم تكن موفقة-
حتى ولو تم اللقاء وأسفر عن ما أسفر عنه وذلك لعدة اعتبارات.
أولها أن مجمل الاتفاقات الموقعة بين البلدين وفى مقدمتها -والأبرز على الإطلاق- اتفاقية التعاون المشترك والمصفوفة الخارجة من رحمها؛ وهي نتاج جهد رئاسي على مستوى القمة بين رئيسيّ البلدين، ولا توجد فى العلاقات الدولية سلطة أخرى أقل أو أعلى يمكن أن تعيد نقاش ما تم بين الرئيسين.
الأمر هنا بدا وكأنّه رجوع الى الوراء وبداية جديدة، فلو كانت الدبلوماسية الرئاسية والجهد الجبار الذى بذله الرئيسان لم يجد الاحترام المطلوب من جوبا فما عسى يجدي لقاء النائبين؟ جوبا هنا إما أنها تستهين بالأمر، أو أنها غير مدركة لطبيعة الملف وخطورته.
الاعتبار الثاني أن القضية ليست فى الاتفاق والتوافق، ولا حتى فى النصوص وآليات التحقق وغيرها من الآليات؛ القضية ترتبط بسؤال محوري وجوهري يخص جوبا: هل هي تملك الإرادة السياسية الكافية المنفردة على الالتزام بالاتفاقات أم لا؟ الحوادث أثبتت بجلاء أن جوبا تفتقر للإثنين معاً؛ المقدرة والإرادة السياسية بصرف النظر عن الأسباب والمبررات ومن ثم فسواء تم الاتفاق أو أُستجلبت آليات من عدمه فإن العلة تُلحظ هناك على الجانب الجنوبي.
الاعتبار الثالث كان بوسع جوبا –طالما أدركت خطورة القرار السوداني– أن تقدم على الفور على الأفعال، لا أقوال، فقبل حضور مشار أو أيّ لقاء بين الطرفين كان بوسعها -إن لم يكن الأمر فيه ما فيه- أن تتخذ خطوات عملية بطرد الحركات المسلحة وإغلاق معسكراتها.
في الغالب فإن الطرف الذى يهمّه أن يتجاوز معضلة ما، يتخذ خطوات ايجابية ملموسة تقطع كل شك عن تماديه فيما يفعل وتتيح قدراً من الثقة لدى الطرف الآخر تجعله يصبح على إستعداد للحوار. كان على جوبا أن تعمل على تصحيح الوضع عملياً قبل أن تأتي لتطلب، فهي طرف مطلوب والطرف المطلوب عليه أن يعطي قبل أن يفكر فى أية مساومة.
الاعتبار الرابع أن نائب الرئيس الجنوبي ومهما كانت قدراته ودبلوماسيته فهو يعيش صراعاً ما مع رئيسه، وما بين الاثنين وعلى قدر ما ظهر على السطح الآن لا يوحي بأنهما على ما يُرام وهذا يجعل من مهمة مشار مهمة شاقة مُترصَدٌ لها فى جوبا فإن هو نجح فى إحداث اختراق، عرقله رئيسه بدافع الخصومة السياسية؛ وإن هو أخفق سقط فى الامتحان!
فى مثل هذه الظروف والمعطيات، تصبح أية محادثات معروفة النهايات وغير مجدية مهما بدت جادة ومثمرة، فالعبرة بالنجاح ومقداره مرتبط إرتباطاً كاملاً بموقف الرئيس فى جوبا.
وهكذا، فإن مجرد حديث جوبا عن إبتعاث نائب الرئيس الجنوبي لمناقشة الأمر فى الخرطوم كان فى حد ذاته إمعاناً في تأجيج الموقف وتعقيده أدركت ذلك جوبا أو لم تدركه. وبالطبع لن يكون عصياً على الخرطوم أن تفهم الخطوة فهمها الصحيح، ولكن فى العادة فإن الخرطوم حين اتخذت قرارها بقفل أنابيب الصادر النفطي فتحت من الجانب الآخر أية أبواب ونوافذ يمكن أن يدخل منها (الهواء النقيّ) الى الغرفة، ففي السياسة لا توجد طرق مغلقة، هناك دائماً طرق جانبية للطوارئ، ولكن هذا يتوقف على طبيعة هذا الهواء وقدرته على (تكييف) المناخ العام فى المنطقة بالقدر الكافي!
أولها أن مجمل الاتفاقات الموقعة بين البلدين وفى مقدمتها -والأبرز على الإطلاق- اتفاقية التعاون المشترك والمصفوفة الخارجة من رحمها؛ وهي نتاج جهد رئاسي على مستوى القمة بين رئيسيّ البلدين، ولا توجد فى العلاقات الدولية سلطة أخرى أقل أو أعلى يمكن أن تعيد نقاش ما تم بين الرئيسين.
الأمر هنا بدا وكأنّه رجوع الى الوراء وبداية جديدة، فلو كانت الدبلوماسية الرئاسية والجهد الجبار الذى بذله الرئيسان لم يجد الاحترام المطلوب من جوبا فما عسى يجدي لقاء النائبين؟ جوبا هنا إما أنها تستهين بالأمر، أو أنها غير مدركة لطبيعة الملف وخطورته.
الاعتبار الثاني أن القضية ليست فى الاتفاق والتوافق، ولا حتى فى النصوص وآليات التحقق وغيرها من الآليات؛ القضية ترتبط بسؤال محوري وجوهري يخص جوبا: هل هي تملك الإرادة السياسية الكافية المنفردة على الالتزام بالاتفاقات أم لا؟ الحوادث أثبتت بجلاء أن جوبا تفتقر للإثنين معاً؛ المقدرة والإرادة السياسية بصرف النظر عن الأسباب والمبررات ومن ثم فسواء تم الاتفاق أو أُستجلبت آليات من عدمه فإن العلة تُلحظ هناك على الجانب الجنوبي.
الاعتبار الثالث كان بوسع جوبا –طالما أدركت خطورة القرار السوداني– أن تقدم على الفور على الأفعال، لا أقوال، فقبل حضور مشار أو أيّ لقاء بين الطرفين كان بوسعها -إن لم يكن الأمر فيه ما فيه- أن تتخذ خطوات عملية بطرد الحركات المسلحة وإغلاق معسكراتها.
في الغالب فإن الطرف الذى يهمّه أن يتجاوز معضلة ما، يتخذ خطوات ايجابية ملموسة تقطع كل شك عن تماديه فيما يفعل وتتيح قدراً من الثقة لدى الطرف الآخر تجعله يصبح على إستعداد للحوار. كان على جوبا أن تعمل على تصحيح الوضع عملياً قبل أن تأتي لتطلب، فهي طرف مطلوب والطرف المطلوب عليه أن يعطي قبل أن يفكر فى أية مساومة.
الاعتبار الرابع أن نائب الرئيس الجنوبي ومهما كانت قدراته ودبلوماسيته فهو يعيش صراعاً ما مع رئيسه، وما بين الاثنين وعلى قدر ما ظهر على السطح الآن لا يوحي بأنهما على ما يُرام وهذا يجعل من مهمة مشار مهمة شاقة مُترصَدٌ لها فى جوبا فإن هو نجح فى إحداث اختراق، عرقله رئيسه بدافع الخصومة السياسية؛ وإن هو أخفق سقط فى الامتحان!
فى مثل هذه الظروف والمعطيات، تصبح أية محادثات معروفة النهايات وغير مجدية مهما بدت جادة ومثمرة، فالعبرة بالنجاح ومقداره مرتبط إرتباطاً كاملاً بموقف الرئيس فى جوبا.
وهكذا، فإن مجرد حديث جوبا عن إبتعاث نائب الرئيس الجنوبي لمناقشة الأمر فى الخرطوم كان فى حد ذاته إمعاناً في تأجيج الموقف وتعقيده أدركت ذلك جوبا أو لم تدركه. وبالطبع لن يكون عصياً على الخرطوم أن تفهم الخطوة فهمها الصحيح، ولكن فى العادة فإن الخرطوم حين اتخذت قرارها بقفل أنابيب الصادر النفطي فتحت من الجانب الآخر أية أبواب ونوافذ يمكن أن يدخل منها (الهواء النقيّ) الى الغرفة، ففي السياسة لا توجد طرق مغلقة، هناك دائماً طرق جانبية للطوارئ، ولكن هذا يتوقف على طبيعة هذا الهواء وقدرته على (تكييف) المناخ العام فى المنطقة بالقدر الكافي!
تعليقات
إرسال تعليق