تتعدد أنواع المعارضة والهدف واحد (إسقاط النظام).. معارضة سياسية ترفع
شعار العمل السياسي السلمي لإسقاط النظام.. ومعارضة مسلحة (الجبهة الثورية)
اختارت العمل المسلح لتحقيق أهدافها.. تحالف المعارضة يراهن علي التعبئة
السياسية للشارع السوداني.. والحركات المسلحة ومن يتعاطف معها تراهن علي
العمل المسلح..!
موجهات الخيار السياسي السلمي.. مائة يوم.. حكومة
قومية.. البديل الديمقراطي في حالة رفض هذه الموجهات من قبل الحزب الحاكم
يكون الخيار الآخر لتغيير النظام بالوسائل السلمية المتاحة (المنابر
السلمية المتاحة) التنسيق مع قواعد الأحزاب في الأحياء والمدن والقرى
والأرياف.. يعني وكما يقول أهلنا الغبش.. اللعب بين الحكومة والمعارضة أصبح
علي المكشوف.. والحشاش يملأ شبكته كما يقول الدكتور نافع علي نافع.. أجمع
المراقبون أن المعارضة وتكتلاتها لم تعد مقبولة ولا مهضومة من المواطنين في
السودان..!
وعلي حد تعبيرهم هم أي المواطنين أنهم جربوا حكم الأحزاب
ومحصلته.. لا جديد.. في المقابل فإن (سكوت) السودانيين علي حكومة المؤتمر
الوطني (ليس حباً) فيها .. إنما هي أي حكومة المؤتمر الوطني في رأيهم أحسن
حالاً من الأحزاب يتساءل معظم السودانيين: إذا أسقطنا النظام الحاكم فمن
البديل؟
علي حد تعبيرهم لا يوجد في الساحة غير الأحزاب المتربصة بالنظام وسعيها لإسقاطه بكل ما تملك من قوة..!
إذاً أحزاب المعارضة في نظر المواطنين ليست خياراً أو بالأصح ليست بديلاً
ناجحاً لحكومة المؤتمر الوطني.. عليه تصبح (فورة) المعارضة كمن يحرث في
البحر.. في خضم هذه الأحداث والاحتمالات يصبح المواطن السوداني حجر
الزاوية.. بما أن رأيه أي المواطن السوداني بات واضحاً فينبغي علي الإخوة
في حكومة المؤتمر الوطني أن يبذلوا قصارى جهدهم لإسعاد هذا الإنسان
السوداني المدرك لأدق تفاصيل اللعبة السياسية..
كما يجب علي أحزاب
المعارضة أن تعمل علي تغيير منهجيتها لكسب ثقة المواطن السوداني.. ونقول
لهؤلاء وهؤلاء أنصفوا الإنسان السوداني الذي صبر بما فيه الكفاية علي
الحكومة والمعارضة وعلي الأزمات بكل أنواعها هجوم عنيف علي بعض السياسيين.
يا خبر أسود.. البروف ميرغني أبو عوف رئيس اللجنة القومية للحكومة
الاقتصادية والاجتماعية (يقر) أن هناك احتكاراً لبعض السلع الضرورية لحياة
المواطنين يتم بتخطيط من سياسيين كبار في الدولة... يا للهول إنه الفساد
بعينه.. ويواصل البروف ميرغني حديثه متهماً الحكومة ببيع المخزون
الاستراتيجي لبرامج الغذاء العالمي ومن ثم يوزعه البرنامج في السودان...!
كهربة المشاريع الزراعية إلي متي ؟!
رغم توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان ما زالت عشرة
آلاف مشروع زراعي (خاص) في ولاية نهر النيل في انتظار الكهرباء...! مع ان
الحكومة قامت بكهربة معظم المشاريع الحكومية في الولاية وتوقفت عن كهربة
المشاريع الزراعية الخاصة رغم اعتراف الجهات المختصة في ولاية نهر النيل أن
أنتاج المشاريع الخاصة يفوق الحكومية.
الحد الأدنى للأجور
ما زال
العاملون في البلاد ينتظرون الزيادة في الحدي الأدنى للأجور (425) جنيه..
منذ يناير الماضي وقرار السيد الرئيس لم ير النور.. الجهات المختصة في
وزارة المالية قالت إن الصرف سيتم بأثر رجعي .. وبعد مرور خمسة أشهر لا حس
ولا خبر يبدو أن وزارة المالية كانت محقة عندما اعترضت علي الزيادة في
الأجور والسبب أن الميزانية لا تسمح.. الطاسة ضائعة.. يا حليل الموظفين ليس
لهم وجيع.. ونقول للجميع حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وليس كفي .
نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 12/6/2013م
تعليقات
إرسال تعليق