منظمة طوعية إجرامية!
تبدو
الحكومة السودانية موضعاً لانتقادات حين تحرص على وضع تدابير احترازية
وقواعد صارمة بشأن سماحها بدخول المنظمات الطوعية الأجنبية الى المناطق
التى تشهد نزاعات وتوترات أمنية.
أثمان باهظة ودفعتها الحكومة السودانية من الفاتورة الأمنية للسودان فى بورصة المنظمات الأجنبية التى أثخنت الجسد السوداني بالعديد من الطعنات المسمومة ووخزات الخناجر الحارقة.
وقبل يومين فقط أميط اللثام عن قيام خبراء أجانب هم من حيث المظهر واللافتة العريضة يتبعون لمنظمة الأمومة والطفولة البريطانية ولكنهم – جوهراً وحقيقة – ليسوا سوى عملاء استخباريين بارعين فى مجال تقنية الاتصالات مهمتهم الأساسية التى أوفدوا من أجلها هي نصب كاميرات وأجهزة تصنت عالية التقنية لصالح المتمردين .
المنظمة البريطانية المتهمة بهذا العمل الاستخباري الشائن والتي تسلل عملائها الى منطقة كاودا سراً وعن طريق غير شرعي لم تستطيع نفيّ الواقعة أو حتى تبريرها فقد انكشف كل شيء ولم يعد الإنكار مجدياً، كما أن التقاء العملاء السريين (الخبراء) بقادة التمرد وجلوسهم معهم لفترات طويلة ذاع أمره وانتشر حيث تبادل الجانبان أحاديثاً خطيرة تصب كلها فى مصب تقديم الدعم لهم ومعاونتهم في كيفية التغلب على قوة الجيش السوداني باستخدام خدع بصرية ووسائل تمويهية وتقنية متطورة.
ولعل أكثر ما ألجم المنظمة البريطانية أنها تورطت فى حوادث مماثلة من قبل فى دول افريقية أخرى مثل الكونغو وليبيريا وحتى رواندا فى تسعينات القرن المنصرم.
ومن المؤكد أن مثل هذا المسلك من منظمات تعمل تحت ستار العمل الإنساني هو الذى يجعل الحكومة السودانية دائماً -وهي محقة- تتوجس من دخول مثل هذه المنظمات الى أراضيها، ومن قبل شهدنا ماذا فعلت منظمة (آرش دي زوي) الفرنسية التى تورطت فى اختطاف أطفال دارفور وما يزال مديرها حبيس أحد السجون الفرنسية يقضي عقوبة قضت بها محكمة فرنسية، وما تزال القصة التى نشرت فى كتاب يجري تداولها فى العديد من وسائط الإعلام.
لقد بدا واضحاً – من خلال هذه الوقائع – أن المتمردين ليسوا وحدهم وأن الأمر ليس فقط أكبر من قدراتهم ولكنه يفوق سقف طموحاتهم وهو ما يمكن الاستدلال به على وجود خطط دولية يجري إنفاذها باستغلال قضية المتمردين بحيث يكون الضحايا من الجانبين، المتمردين والسودانيين المدافعين عن شرف بلادهم، وهي لعبة دولية معروفة.
مكمن الأسف فيها ليس تدبير وتخطيط أعداء السودان، فهذا أمر مفروغ منه ولكن مكمن الأسف الحقيقي هو اعتقاد قادة المتمردين – بقدر وافر من الغباء السياسي والغشاوة الوطنية – أن من يخططون لهم ويدعمونهم يفعلون ذلك لمعاونتهم على تحقيق أحلامهم فى الوصول الى السلطة هكذا لوجه الله ولوجه الإنسانية!
لقد ولغت هذه المنظمات الإنسانية فى الإناء السوداني فأفسدته بحيث لم تتكبد الكثير من العناء فقد نفثت سمومها فى جسد قادة ضعفاء الوطنية، فاقدي الرشد والعقل لن يدركوا هول ما تورطوا فيه حتى بعد ضحى الغد.
ولعل الأغرب من كل ذلك أن المجتمع الدولي الذى يدرك ما فعلته هذه المنظمات، يغض الطرف – حتى بعد افتضاح أمرها ويتغاضى عن معاقبتها أو حتى إدانتها، فهذه الأعمال فى مثل هذه الظروف تدخل ضمن عناصر الحرب، وكل منظمة مهما كان مقدار ما تقدمه من عون تقدم دعماً للمتمردين تعتبر عملياً طرفاً فى حرب، بل ربما يمتد الأمر الى تورط دولة المنشأ، التى تنتمي إليها المنظمة وتعتبر وفق القانون الدولي طرفاً فى حرب ضد السودان.
ولهذا وطالما أن المجتمع الدولي غير راغب فى الحد من الأنشطة الهدامة لهذه المنظمات، فإن عليه على الأقل أن يكف عن توجيه اللوم الى السودان حين يضع احترازات صارمة حيال دخول هذه المنظمات فهي عبارة عن (غواصات) دولية تجوس فى مياه حرب آسنة أججتها ووفرت لها الدعم وتنتظر فقط ثمارها!
أثمان باهظة ودفعتها الحكومة السودانية من الفاتورة الأمنية للسودان فى بورصة المنظمات الأجنبية التى أثخنت الجسد السوداني بالعديد من الطعنات المسمومة ووخزات الخناجر الحارقة.
وقبل يومين فقط أميط اللثام عن قيام خبراء أجانب هم من حيث المظهر واللافتة العريضة يتبعون لمنظمة الأمومة والطفولة البريطانية ولكنهم – جوهراً وحقيقة – ليسوا سوى عملاء استخباريين بارعين فى مجال تقنية الاتصالات مهمتهم الأساسية التى أوفدوا من أجلها هي نصب كاميرات وأجهزة تصنت عالية التقنية لصالح المتمردين .
المنظمة البريطانية المتهمة بهذا العمل الاستخباري الشائن والتي تسلل عملائها الى منطقة كاودا سراً وعن طريق غير شرعي لم تستطيع نفيّ الواقعة أو حتى تبريرها فقد انكشف كل شيء ولم يعد الإنكار مجدياً، كما أن التقاء العملاء السريين (الخبراء) بقادة التمرد وجلوسهم معهم لفترات طويلة ذاع أمره وانتشر حيث تبادل الجانبان أحاديثاً خطيرة تصب كلها فى مصب تقديم الدعم لهم ومعاونتهم في كيفية التغلب على قوة الجيش السوداني باستخدام خدع بصرية ووسائل تمويهية وتقنية متطورة.
ولعل أكثر ما ألجم المنظمة البريطانية أنها تورطت فى حوادث مماثلة من قبل فى دول افريقية أخرى مثل الكونغو وليبيريا وحتى رواندا فى تسعينات القرن المنصرم.
ومن المؤكد أن مثل هذا المسلك من منظمات تعمل تحت ستار العمل الإنساني هو الذى يجعل الحكومة السودانية دائماً -وهي محقة- تتوجس من دخول مثل هذه المنظمات الى أراضيها، ومن قبل شهدنا ماذا فعلت منظمة (آرش دي زوي) الفرنسية التى تورطت فى اختطاف أطفال دارفور وما يزال مديرها حبيس أحد السجون الفرنسية يقضي عقوبة قضت بها محكمة فرنسية، وما تزال القصة التى نشرت فى كتاب يجري تداولها فى العديد من وسائط الإعلام.
لقد بدا واضحاً – من خلال هذه الوقائع – أن المتمردين ليسوا وحدهم وأن الأمر ليس فقط أكبر من قدراتهم ولكنه يفوق سقف طموحاتهم وهو ما يمكن الاستدلال به على وجود خطط دولية يجري إنفاذها باستغلال قضية المتمردين بحيث يكون الضحايا من الجانبين، المتمردين والسودانيين المدافعين عن شرف بلادهم، وهي لعبة دولية معروفة.
مكمن الأسف فيها ليس تدبير وتخطيط أعداء السودان، فهذا أمر مفروغ منه ولكن مكمن الأسف الحقيقي هو اعتقاد قادة المتمردين – بقدر وافر من الغباء السياسي والغشاوة الوطنية – أن من يخططون لهم ويدعمونهم يفعلون ذلك لمعاونتهم على تحقيق أحلامهم فى الوصول الى السلطة هكذا لوجه الله ولوجه الإنسانية!
لقد ولغت هذه المنظمات الإنسانية فى الإناء السوداني فأفسدته بحيث لم تتكبد الكثير من العناء فقد نفثت سمومها فى جسد قادة ضعفاء الوطنية، فاقدي الرشد والعقل لن يدركوا هول ما تورطوا فيه حتى بعد ضحى الغد.
ولعل الأغرب من كل ذلك أن المجتمع الدولي الذى يدرك ما فعلته هذه المنظمات، يغض الطرف – حتى بعد افتضاح أمرها ويتغاضى عن معاقبتها أو حتى إدانتها، فهذه الأعمال فى مثل هذه الظروف تدخل ضمن عناصر الحرب، وكل منظمة مهما كان مقدار ما تقدمه من عون تقدم دعماً للمتمردين تعتبر عملياً طرفاً فى حرب، بل ربما يمتد الأمر الى تورط دولة المنشأ، التى تنتمي إليها المنظمة وتعتبر وفق القانون الدولي طرفاً فى حرب ضد السودان.
ولهذا وطالما أن المجتمع الدولي غير راغب فى الحد من الأنشطة الهدامة لهذه المنظمات، فإن عليه على الأقل أن يكف عن توجيه اللوم الى السودان حين يضع احترازات صارمة حيال دخول هذه المنظمات فهي عبارة عن (غواصات) دولية تجوس فى مياه حرب آسنة أججتها ووفرت لها الدعم وتنتظر فقط ثمارها!
تعليقات
إرسال تعليق