الأمة القومي فاقد الديمقراطية لا يعطيها!

لكيما يضع حداً للنزاع الدائر داخل حزبه – وعبر طريقته المعتادة – قرر رئيس حزب الأمة القومي – منفرداً بتقليص نشاط الأمانة العامة بحيث تعمل فقط فى مجاليّ الاتصال السياسي والتعبئة الجماهيرية، على أن يتم تجميد كافة بقية الأنشطة!
الى هنا ربما بدا الأمر عادياً فقد درج السيد الصادق المهدي على حسم الخلافات التى تنشب داخل حزبه بقرارات صادرة عنه، ففي النهاية فإن حزب الأمة القومي -رغم كل هذه المدة الطويلة التى قضاها فى العمل السياسي- ليس سوى حزب يأتمر بأمر زعيمه وليس بأمر مؤسسة داخلية أخرى.
غير أن المأزق هذه المرة أبى إلا أن يلاحق الحزب حتى فى هذه الحالة المعتادة، ففي المقابل قام حوالي 64 عضو بالمكتب السياسي للحزب بالطعن – دستورياً – لدى رئيس الحزب وهو نفسه رئيس المكتب السياسي ضد القرارات التى اتخذها المكتب السياسي القاضية بإلغاء قرارات أمين عام الحزب التى اختار فيها مساعدين ونائب له تأسيساً على أن المكتب السياسي – من وجهة نظر دستورية – لا يملك صلاحيات إلغاء قرارات الأمين العام للحزب.
ولما كان المهدي قد استبق هذا الطعن الدستوري وعطل جزء كبير من نشاط الأمانة العامة للحزب فإن نتيجة الفصل فى الطعن الدستوري المقدم إليه تبدو واضحة إذ من المستحيل تماماً أن يصدر المهدي -كرئيس للحزب- قراراً مناقضاً لقراره الجزئي هذا بالإقرار بأن قرار المكتب السياسي بإلغاء قرارات الأمين العام ليست دستورية، ويزداد الطين بلا إذا علمنا أن الطرف المناوئ للامين العام الحالي د.إبراهيم الأمين هم من آل بيت المهدي والأكثر سوءاً أن المهدي شكل لجنة من 25 عضواً لمعالجة الأزمة ومن بين أعضاء اللجنة أعضاء مناوئين (صراحة) للأمين العام وتواقين لإلغاء قراراته.
على الجانب الآخر فإن الذين طعنوا دستورياً لدى رئيس الحزب ضد قرارات المكتب السياسي بإلغاء قرارات الأمين العام سيكون لهم موقف لا محالة بعدما تبين لهم أن المهدي بدأ فعلياً فى (تكسير أجنحة) الأمانة العامة بتجزئة أنشطتها وتقليصها بحيث تبدو فعلياً كسبحة غير قادرة على العمل فيعجل ذلك بسقوطها وانهيارها تماماً.
وإذا ما أمعنا النظر في  هذا الجانب فسوف نكتشف أن الأمين العام الحالي للحزب هو الثاني – خلال شهر – الذى تثور بشأنه المشاكل والخلافات داخل الحزب، وهو ما يُستفاد منه أن الاتجاه الغالب فى الحزب هو أن يكون الأمين العام من (بيت المهدي) بل ومن داخل أسرته الصغيرة.
وهذا ما يمكن أن يستشف منه أن حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي يعاني –بوضوح تام– من أزمة ممارسة ديمقراطية حتى بالقدر الى تدار به الجمعيات التعاونية الصغيرة في الأحياء والروابط الطلابية فى المدارس الثانوية والجامعات ! فقد كان من الممكن أن يترك الأمر لدستور الحزب ولوائحه –دون أي تدخل من رئيس الحزب – لكي يتحدد مصير ومآلات الأمور داخل الحزب، فالمؤسف فى مجمل المشهد أن المهدي لا يطيق الممارسة الديمقراطية وقد فقد بسبب ذلك قادة كثر ليس أولهم الدكتور مادبو ولن يكون آخرهم الدكتور إبراهيم الأمين، وبهذا يمكن أن يصدق على الحزب توصيفه كونه (حزب طائفي أبوي) القرار فيه لمن يتزعم الطائفة ويقود الحزب وأن أجهزة الحزب ليست سوى ديكور لامع يتم وضعه عند الضرورة ولأغراض الزينة والبهرجة فقط.
حزب الأمة القومي حزب فقير ديمقراطياً رغم عمره السياسي المديد ولكنه الآن في حالة احتضار سياسي فارقة.