رفع الدعم.. ضرورة يفرضها الظرف الاقتصادي

الأعلان الذي جاء من قبل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الأخير برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الحزب بقبوله رسيماً بتضمينه مقترح لرفع الدعم عن المحروقات ضمن حزمة الاجراءات الاقتصادية التي استعرضها الدكتورحسن أحمد طه رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب لمعالجة فجوة الايرادات التي تعاني منها الموازنة العامة ، من شأنه أن ينهي حالة الجدل التي انتابت الساحة السياسية مؤخراً حول ملف رفع دعم الدولة عن المحرقات ، التي تباينت الرؤى حول نتائج الخطوة التي تعتبرها الحكومة خطوة جراحية مهمة وإن جاءت متأخرة في سبيل إنقاذ الاقتصاد القومي قبل وصوله حافة الإنهيار بعد خروج نفط الجنوب من الموازنة ،

وبرنامج رفع الدعم عن المحروقات – كما افاد وزير المالية على محمود سيكون متدرجاً ومتسقا مع خطة الدولة لدعم الشرائح الفقيرة، فالدولة لاتسطيع – طبقاً لوزير المالية – لا تستطيع رفع الدعم عن المحروقات جملة واحدة وهذا لا يتحقق عملياً. فرفع الدعم عن المحروقات سيكتمل خلال عامين أو ثلاثة أعوام حسب الحاجة ورفع الدعم نفسه يتأثر بأمر آخر.

إذا فزيادة أسعار المحروقات ليست مسألة إيرادات بقدر ما هي خفض للمصروفات ففي بداية خروج بترول الجنوب من هيكل الاقتصاد انخفض نصيب السودان من البترول وأصبح يغطي هذه الفجوة بالاستيراد.. فقبل الانفصال كان السودان يستورد وبعده زاد الاستيراد، الدولة الآن تستورد مواد بترولية بالسعر العالمي.. وقبل الانفصال كان لديها إنتاج من البترول وبغض النظر عن بيعه للمواطن بسعر ثابت في وقت كان يمكن بيعه بسعر أعلى للحصول على عائد أعلى لكن الحكومة رأت تثبيت السعر مكافأة للمواطن على صبره الطويل، لكن الآن الوضع اختلف وأصبحت الآن تستورد (بترولا) من الخارج ونشتريه وفق السعر الجاري في السوق فهي تستورد بسعر (100) دولاراً للبرميل لكنها تبيعه في الداخل بسعر (49) دولاراً فقط وفق سعر ثابت في مواجهة سعر غير ثابت وجملة فرق السعر تتحمله مؤسسة النفط التي تستورد في كل مرة وتأتي لتبيعه في الداخل بسعر أقل، والإنتاج المحلي نبيعه أيضاً بالسعر الثابت (49) وليس بالسعر العالمي.. لذا الدولة تفقد موارد لأن سعر بيعها للبترول بالداخل ثابت وتحدث خسارة كذلك في الاستيراد لذا أنا أريد إحداث موازنة بحيث أتجنب الخسارة عبر رفع الدعم عن المحروقات.

لكن هناك من يتساءل حول مدى ضرورية هذه المعالجة (رفع الدعم عن المحروقات) في هذا التوقيت؟ يجيب وزير المالية على ذلك بقول : (الدولة حينما كانت لديها رسوم عبور (6.5) مليار دولار كانت تدعم المواد البترولية المستوردة عبر مؤسسة النفط، الآن فقدت رسوم العبور هذه وأصبحت الآن أمام خيارين إما أن يدعم المواطن هذه المحروقات وفق هذه الآلية أو أترك مؤسسة النفط تستمر في دعمها هذا حتى يتناقص رأس مالها ويضحى صفراً، وهذه مرحلة لا تريد الحكومة أن تصلها المؤسسة، والصورة التي لا يراها المواطن هي أنه في حال الاستمرار على هذه الطريقة في الدعم المباشر فإن رأس المال سيتآكل.. والطريقة الثانية هي زيادة الضرائب على المواطن بصورة عالية جداً وهذا سيحدث خللاً آخر).

ويضيف وزير المالية أنه وبرفع الدعم عن المحروقات سيقل استهلاك المواطن للمواد البترولية بجانب تقليل عملية التهريب للدول المجاورة فالآن – بحسب وزير المالية - (جالون) البنزين يباع في تشاد بـ(7) دولارات وفي السودان بـ(2) دولارين فقط وفي أثيوبيا (4.5) دولارات وكذلك في إريتريا وجنوب السودان وكينيا وأفريقيا الوسطى ويوغندا وكل دول الجوار يتم تهريب النفط السوداني إليها عدا دولتي مصر وليبيا، فهذه الدول يذهب إليها بترول السودان بسعر رخيص. مقللا من المعالجات التي بذلت لمكافحة التهريب عبر التشديد على الحدود غير عملية وخير مثال لذلك الولايات المتحدة التي صنعت سلكاً شائكاً على امتداد حدودها مع المكسيك للحد من التهريب ولم يجدِ ذلك شيئاً ويشير الوزير أن سعر جالون (الوقود) تبيعه الدولة بالداخل بما يوازي دولارين وعندما يصل الحدود يصل إلى (4) دولارات ويباع في الدولة المجاورة بـ(7) دولارات ووقتها سيقوم الجميع بالتهريب بدءاً من الموظف والتاجر وغيرهم ولن تستطيع إيقاف ذلك إلا بموازاة السعر.

لكن ماذا عن الشرائح الفقيرة المتضررة من هذه المعالجة؟ سحب الدعم عن المحروقات – كما يرى وزير المالية - سيتم بالتدرج متوازياً مع معالجات مهمة تتبعها الوزارة لخفض الآثار الاجتماعية، فالدولة لديها (1.6) ملايين عاملا بما فيهم المعاشيين ولديها حصر لـ(500) ألف أسرة فقيرة في البلاد وهذا الحصر صحيح بنسبة 90%، ونظرية رفع الدعم التدريجي تقوم على رفع السعر تدريجياً ومع ذلك تقوم بتقديم دعم متقاطع للأسر الفقيرة مع فرض رسوم وضرائب على الشرائح الغنية مثال لذلك قامت المالية برفع القيمة المضافة للاتصالات لـ30% لأن معظم المستخدمين للاتصالات من الشرائح الغنية لذا فإن أية سلعة ليست ضرورية يستهلكها أصحاب الدخل المرتفع فبالتالي فإن (الوزنة) تحدث فيها، لذا كان لا بد من وجود نشاط مقابل وهذا يتطلب كفاءة عالية جداً.

عموماً فإن عددا من الخبراء الإقتصاديين يرون أن رفع الدعم عن المحروقات أمر ضروري لإستمرار دعم الدولة للخدمات الحيوية والإستراتيجية للمواطنين كالتعليم والصحة ومياه الشرب بجانب مساهمته في تقليل العجز في موازنة الدولة.ويقول خبراء إن الهدف من رفع الدعم عن المحروقات هو تقليل العجز في موازنة الدولة لتمكينها من توفير موارد لتحريك القطاعات الإقتصادية وتسيير دولاب الدولة مؤكداً إن إستمرار العجز يعني توقف للمرافق الحيوية الضرورية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين كخدمات التعليم والصحة ومياه الشرب أو المرافق التي تمكن من زيادة الإنتاج مثل وقاية النباتات وغيرها من المرافق العامة.

وإن رفع الدعم بالرغم من أنه إجراء قد يتسبب في صعوبات لقطاعات من المواطنين إلا أنه ضرورة قصوى بإعتبار أن الجراحة تكون أحياناً الوسيلة الوحيدة لإزالة المرض. ويذهب بعض المراقبين على القول بأن قرار رفع الدعم عن المحروقات سوف تظهر نتائجه على المدى الطويل إذا تم تحويل الدعم إلى القطاعات المنتجة وأن دعم القطاعات الزراعية والصناعية والقطاعات الإستراتيجية التي تهم المواطن سيسهم في إحلال للواردات مجدداً أن هذا سوف يساهم في تقليل أعباء المعيشة على المواطن في المدى الطويل مطالباً بإيجاد رؤية واضحة فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات والتوجه بالدعم نحو القطاعات المنتجة التي تهم المواطن.