من إيجابيات قرار رفع الدعم!

رغم تباين الآراء والمواقف سواء داخل الوطني أو على مستوى قوى المعرضة أو على مستوى الشارع السياسي العام حيال قرار رفع الدعم عن المحروقات؛ فإن المهم في الأمر برمته -رغم تحديات القرار وإفرازاته- أن الحكومة السودانية بدت قوية وهي تتخذ القرار وبدت أكثر شفافية وهي تدير حواراً حوله ويمكننا أن نعدد هنا جملة من الايجابيات التى يمكن أن تستفاد من الحدث بكامله.
أولاً، أظهرت الحكومة أنها ليس لديها ما تخفيه عن الكافة -معارضين ومواطنين- فالاقتصاد لغة أرقام وحقائق لا مجال لإخفاء رقم أو حقيقة مهما بدت مريرة وثقيلة الوطأة، وهذه إحدى أهم عناصر الممارسة الديمقراطية مهما إرتأى البعض أنها كارثية، ففي النهاية فإن العبرة بالشفافية وبإرادة الحكومة السياسية الواضحة فى إشراك الجميع في القضية.
الأمر الثاني، لم تجد الحكومة حرجاً فى مشورة القوى السياسية الموالية والمعارضة معاً وهذه تمثل إرساءً لقاعدة مطلوبة، فقد كان بوسع الحكومة أن تقرر الأمر اعتماداً على قوتها الذاتية وقبضتها الأمنية وكان بإمكانها أن تقرر ثم تنفذ وهي واثقة من أن المواطن السوداني -رغم كل معاناته- يعلم أن هذه هي الحقيقة ولا مجال لدس الرقاب في الرمال.
ثقة الحكومة فى المواطنين لم تكن ولن تكون ثقة قائمة على فرضيات بقدر ما هي ثقة جاءت نتاجاً لتجربة طويل امتدت لما يقارب الربع قرن، ولربما كان المواطن السوداني -رغم شدة القرار- يجد لها العذر كونها حاربت ولا تزال تحارب فى جبهات عديدة لم يكلف حملة السلاح أنفسهم للتمعن فى نتائج هذه الحروب وما قد تجلبه على مواطنيهم من تبعات اقتصادية واجتماعية.
الأمر الثالث أن المواطنين السودانيين على ثقة ويقين إن مجرد الاحتجاج أو التظاهر لا يحل المشكلة، فالمشكلة مركبة ولا يحلها تغيير الحكومة أو إبدالها بأخرى فالفوضى الضاربة بأطنابها التى خبرها السودانيون فى العهود الحزبية لا سيما آخر عهد حزبي (1986 – 1989م) كفيلة بجعل المواطنين يتحلون بالصبر أملاً فى غد أفضل، إذ على الأقل إن ما جرى إنما جرى بفعل وقائع ثابتة، حروب ظلت تنهك الميزانية العامة للدولة منذ العام 1989 وحتى الآن وعمليات تنمية فى مناطق أقل نمواً تكلف الكثير وفى ذات الوقت ترتيبات أمنية لمن ألقوا السلاح وهي الأخرى تكلف كثيراً.
وهكذا، فإن كان للقرارات من محمدة فهو أنه وحدت الشعور الوطني حيال الأزمة ولم تكن الأزمة أزمة خاصة بالحكومة وحدها، هي أزمة خاصة بمجمل الأداء الكلي للاقتصاد الخاص بالدولة، وإذا شئنا الدقة أكثر فإن توضيح الحكومة للحقائق المجردة وإيمانها بأنها تفعل الصواب كخيار من بين عدة خيارات أعطاها القدرة على مواجهة التحدي حتى ولو بخسائر ولكنها خسائر طفيفة ومحسوبة!