لجان الحوار الوطني مداولات ومبادرات

ﻣﻊ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻻﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺗﺸﻴﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ... ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺭﺻﺪ ﻷﻫﻢ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ .... ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ - ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺃﺟﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ, ﻭﺣﻮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ‏(6 ‏) ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻨﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ .

ﻭﺧﻼﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ , ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪ –ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ - ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺴﻼﻡ, ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‏(ﻋﺎﻡ ﻭﺧﺎﺹ ‏), ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ, ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺍﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ . ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ, ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻤﺲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ, ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺄﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ 2005 ﻡ, ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺩ . ﺑﺪﺭﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ, ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ , ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ, ﺑﻞ ﻭﺃﻭﺻﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ . ﻭﺃﺑﺎﻧﺖ ﺑﺪﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭﻟﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺃﺿﺤﺔ
ﻭﺳﻨﻦ ﻗﻮﻟﻴﺔ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ, ﻭﺳﻠﻄﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ .ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ2005 ﻡ ﻭﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﺰ ﻭﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ . ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻫﺬﻩ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖوﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﻗﺼﻴﺼﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺎﺝ ﺍﺩﻡ ﺣﺴﻦ ﻭﻣﺴﺠﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺻﺪﻳﻖ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﺩﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ, ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻛﻴﺮ ﻭﺗﻜﺸﻔﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺩﻗﺶ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ, ﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ, ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺩ . ﻓﻴﺼﻞ ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ, ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻬﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ -ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صناعة الزيوت في السودان.. التحديات والحلول

أطراف الصراع بجنوب السودان.. بين مطرقة التعنت.. وسندان الحرب

الحركات المسلحة في دارفور وفقدان البوصلة