مؤتمر المانحين فى الدوحة إشعال شمعة فى الظلام!

مع أن العديد من الدول الغربية -مثل كندا والولايات المتحدة- حرصت فى مشاركتها فى مؤتمر المانحين بالدوحة على (لعن الظلام) بدلاً من إشعال شمعة كما يقول المثل الغربي المعروف إلا أن مجمل ما خرج به المؤتمر فى خاتمة المطاف يمكن اعتباره أمراً ايجابياً.
وبالإمكان هنا تعداد العديد من المزايا السياسية التى أمكن تحقيقها فى المؤتمر. فمن جانب أول تمكن السودان -بدعم دولة قطر الشقيقة وجهدها المخلص- من إجراء نقلة نوعية، تم بها نقل الأزمة فى دارفور من خانة الأزمة الأمنية المستحكمة التى –بحسب رؤى المجتمع الدولي– تحتاج لاستجلاب قوات مراقبة وحفظ سلام وممارسة ضغوط على الحكومة السودانية وملاحقات قضائية، الى خانة الأعمار والتنمية وخلق بيئة مواتية للاستقرار.
هذه النقلة يمكن اعتبارها اكبر نقلة تتحقق فى دارفور منذ اندلاع أزمتها قبل نحو من أكثر من عقد من الزمان، إذ أن كل الذي سبق هذا المؤتمر كان يدور حول إجراءات وعقوبات، وقرارات دولية أضرت كثيراً جدا بقضية الإقليم بأكثر مما أفادته، حتى قوات حفظ السلام المشتركة (اليوناميد) زادت من طين الوضع الأمني بلاً حين أصبحت موضع ريبة جراء حوادث عديدة جرت معها آخرها حادثة اختطاف  نازحين كانت تقلهم تحت حمايتها لمؤتمر النازحين الذي شهدته نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور.
إذن فى مقدمة ما أحرزه السودان بانعقاد مؤتمر النازحين، توجيه دفة النظرة الى الأزمة عن المسار الخاطئ الى المسار الصحيح، مسار التنمية والدعم الخدمات.
من جهة ثانية فإن الحضور الدولي –حتى مع تواضع مستوى التمثيل لبعض الدول الكبرى – وضع المجتمع الدولي أمام مسئولية الاهتمام التنموي للإقليم أكثر من أي اهتمام آخر فالمؤتمر حوى وثائقاً وأرقاماً، وحقائق موثقة وهو بهذه المعطيات  يجعل من قضية دارفور قضية إنسانية وليست قضية حرب تشنها الحكومة السودانية ضد متمردين، فالنازحين الذين يقيمون فى المعسكرات بدئوا في العودة ووردت إحصائيات بهذا الخصوص فى المؤتمر من منظمات غربية.
كما أن وثائق مؤتمر النازحين المنعقد فى نيالا قبل انعقاد المؤتمر هي الأخرى أوردت حقائقاً مهمة بدليل محاولة حركة مسلحة إعاقة وصول النازحين للمؤتمر فى إشارة الى أن النازحين لديهم استعداد كامل ورغبة ملحة فى العودة الى مناطقهم. وطالما أن الأمر كذلك فإن من العبث أن يظل المجمع الدولي يردد فرضية حماية المدنيين والإبقاء على معسكرات النزوح ومعسكرات النزوح هذه هي النغمة التى ينام ويصحو عليها المجتمع الدولي؛ وحيث أن المؤتمر عالج هذه النقطة الجوهرية فإن الدول المتحاملة على السودان فى هذا الجانب لم تعد تملك تلك الحجة الكافية للامتناع عن مساعدة السودان لإعادة أعمار الإقليم.
من جانب ثالث فإن ترديد بعض ممثلي الدول لمقولات قديمة حول الأوضاع فى دارفور لم يثر اهتمام العالم هذه المرة، وذلك لسبب بسيط وهو أن الأزمة لو كانت ما تزال متفاقمة بهذه الحدة لما أمكن التفكير فى عقد مؤتمر لإعادة الأعمار؛ من هو ذلك العبقري الذي يدعو لعقد مؤتمر لمانحين لأعمار وتنمية إقليم الأوضاع فيه بالغة السوء؟
من المؤكد أن الأوضاع قد تحسنت بدرجة كبيرة وصلت الى درجة التفكير فى إعادة الأعمار والتنمية ومن يزعم غير ذلك فهو لا يفعل أكثر من أن يغالط نفسه فحسب.
وأخيراً فإن جملة المبلغ الذى أمكن الحصول على تعهدات به (3.5) مليار دولار ومع كونه دون ما كان مأمولاً إلا أنه وحتى مع الاشتراطات التى اشترطتها بعض الدول يعتبر انجازاً سياسياً كبيراً، إذ على الأقل لم تجد الدول المشاركة بداً من تقديم تعهداها ولو لم تجد ما يدفعها للتعهد لما فعلت، خاصة ونحن نعلم جميعاً أن العديد من الدول الغربية الكبرى لا تجد حرجاً فى الإساءة الى السودان كلما سنحت لها سانحة ولا يملك السودان بالطبع وسيلة ضغط تجاهها ليحملها على التعهد بما لا تريد أن تتعهد به، ولهذا فإن الاشتراطات التى أوردتها وبخلاف أنها اشتراطات متوقعة وطبيعية فهي بلا شك محاولة لحفظ ماء الوجه لا حرج فيها!