تعدد الاتفاقات السلمية فى دارفور بين السالب والموجب

يأخذ العديد من المراقبين على الحكومة السودانية تفاوضها مع فصائل دارفورية منشقة من حركاتها الرئيسة. البعض يعتقد أن في ذلك تجزئة غير مقبولة لحل الأزمة. وهنالك من يعتقد -بشيء من سوء النية- أن الحكومة السودانية تفضل تجزئة الحلول ويناسبها انشقاق الحركات المسلحة وتشرذمها.
هناك أيضاً من يعتقد أن منتهى مقصد الحكومة السودانية هو ألا تلتزم بشيء فى نهاية المطاف، وهكذا، كثيراً ما ترد هذه المآخذ باستمرار ضد الحكومة ظناً من البعض أن الحكومة لا تريد حلاً شاملاً للأزمة.
ولكن من المهم وقبل الغوص فى هذه النقاط المهمة أن نشير الى حقيقة من البداهة بحيث يصعب حتى على خصوم الحكومة أن ينكرونها وهي أن الحركات الدارفورية المسلحة –وعلى النقيض تماماً من تجربة الحركة الشعبية فى جنوب السودان وجبهة الشرق وفي شرق السودان– لم تتأسس منذ البداية على قضية واضحة المعالم أو لأسباب موضوعية يمكن التعامل معها حتى بغض النظر عما إذا كانت واقعية أم غير واقعية .
أزمة الحركات الدارفورية المسلحة أنها نشأت أول ما نشأت على مبدأ (قطع الطريق) ولسنا فى حاجة للتذكير بما عرف بالنهب المسلح فى أواخر ثمانينات وتسعينات القرن المنصرم.
كما لسنا فى حاجة للتذكير بالأبعاد الخارجية غير المنطقية للأزمة على اعتبار أن أزمة جنوب السودان مثلاً إن كانت عناصرها الأساسية قضية الخصوصية الثقافية ودرجة التباين الثقافي الملحوظة بينها وبين بقية أجزاء السودان، فإن هذا الأمر غير متحقق فى إقليم دارفور على الإطلاق ولهذا سيظل هنالك سؤالاً معلقاً فى الهواء عن سر ارتباط فصائل دارفور المسلحة –ومع سبق الإصرار– بجهات خارجية سافرة فى عدائها للسودانيين عامة وليس فقط للحكومة السودانية مثل إسرائيل.
ما من منطق يمكن أن يُقبل بأن إسرائيل متعاطفة سياسياً أو عرقياً أو دينياً مع أهل دارفور ولهذا فإن إرتباط الحركات الدارفورية المسلحة بجبهة كهذه وجبهات أخرى من الطبيعي يفضي بها الى التشرذم وانشقاقات إذ ليس هناك هدف واضح ولا مبادئ سياسية موضوعية ولا قضية واضحة المعالم.
الانشقاقات والتشرذمات فى النموذج الدارفوري نتيجة طبيعية لحالة التوهان التى قامت على أساسها هذه الحركات المسلحة وعمل على تغذية أنشطتها وتوفر السلاح بكثافة ربما لم تتوفر لإقليم آخر, من غير المنطقي إزاء ذلك أن تنتظر الحكومة السودانية -بلا نهاية- إلتئام شمل هذه الحركات وتوافقها على رؤية سياسية واضحة تعبر عن طبيعة القضية وبالمقابل أيضاً من غير المنطقي أن تسعى الحكومة السودانية لتوحيد هذه الفصائل أو الحيلولة دون وقوع خلافات بداخلها جراء حالة توهانها هذه.
ومن جانب ثالث أيضاً من غير المنطقي أن تمتنع الحكومة عن التفاوض مع أي فصيل منشق بغية سحبه من حالة التمرد الى فضاء وسعة السلام. أي أن الحكومة السودانية مضطرة للجلوس لمن يرغب وفق الوثيقة الأساسية الموقعة فى الدوحة وإلا أصبحت غير مسئولة وهذا بالتحديد ما يجعل البعض يتهمها بأنها تفضل الجلوس مع المنشقين تاركة الحركات الرئيسية، مع أن هذه الحركات الرئيسية -ونقول رئيسة مجازاً- هي نفسها لم تعد سوي (فصيل) بفعل الخروج المتواصل والانشقاق من بين ثناياها، فهي نفسها حين تقتنع أو تُدفع دفعاً في يوم ما للتفاوض لن تكون مجرد فصيل ينضاف لبقية الفصائل فذلك نتاج طبيعي لحالة نشأت عليها ولم تسع لتفاديها وسعت للم وتوحيد رؤيتها.
الأمر الآخر فإن هذه الحركات المتبقية لم يعد رهانها على العملية السلمية، فهي تراهن وبعناد غريب على تحقيق انتصار عسكري تدين بموجبه لها السلطة، بعضها قال وما زال يردد ذلك مثل عبد الواحد ومني أركو، وبعضها خاض التجربة عملياً وفشل فشلاًَ ماحقاً مثل العدل والمساواة ودخولها أم درمان عشية العاشر من مايو 2008م، وهي المغامرة التى قصمت ظهرها وما تزال الى اليوم تدفع -باستمرار- ثمنها الباهظ.
إن تعدد الاتفاقات فى دارفور شأن يخص الفصائل الدارفورية وتتمثل ايجابياته فى التخلص التدريجي  من ثقافة الحرب والسلاح -ولو بعد عقد من الزمان- أما سلبياته إن كانت ترقى لمستوى السلبيات فهي إطالة أمد النزاع!