الأمة القومي وصراع يمس (الشرف) و (الأمانة)!

حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي يعيش حالياً أزمة تنظيمية طاحنة، الاحتمالات بشأن مآلاتها مفتوحة, ولعل أصدق دليل على خطورة الأزمة وعمقها أن المهدي – وبأعصاب متوترة غير معهودة عنه – ألقى باللائمة على الصحف السودانية والصحفيين وطعن طعناً مباشراً فى مهنية الصحفيين والصحف التى تناولت الأزمة.
وقبل الخوض في تفاصيل ووقائع الأزمة تشريحاً وتوضيحاً، فإن من المهم ملاحظة أن المهدي وعلى غير المعتاد انتهج أسلوب النفيّ المطلق لكل ما طرحته وسائل الإعلام، والنفي المطلق لدى المشتغلين فى المجال القانوني؛ في أفضل الأحوال سلاح ذو حدين، فإمّا أن يجد التصديق من المستمعين فقط اعتماداً على عبارات ومكانة من يدلي بها؛ أو المجاملة أو تكذبه المستجدات والوقائع اللاحقة فيصبح النفي فى هذه الحالة مجرد محاولة للتغطية ريثما يتم تدارك الأمور!
وهكذا ففي الحالتين فإن النفي يظل سيفاً مسلطاً على رقبة زعيم الحزب لأن من المستحيل تماماً - مهما اجتهد الرجل في (ملاحقة الصحفيين) والتقرب إليهم ووضع هيبته الشخصية فى الميزان، أن يجد حديثه هذا وزناً يضاهي الأحداث الناطقة التى حدثت بالفعل داخل المكتب السياسي للحزب وأمانته، إذ من الممكن أن يخطئ صحفي أو اثنين ولكن لا يمكن أن تخطئ (كل الصحافة) و( كل وسائل الإعلام) فى وقت واحد!
أما جوهر القصة فهي تدور حول الأمانة العامة للحزب، تلك الأمانة التى ما انفكت تشهد صراعات وخلافات منذ سنوات حتى فقدت (معنى الأمانة)! والذي حدث مؤخراً أنَّ الأمين العام للحزب، د. إبراهيم الأمين أصدر قراراً قضى بتعيين إسماعيل آدم نائباً له. قرار الأمين العام قوبل على الفور بالرفض من جانب أعضاء المكتب السياسي، ويبدو بحسب سياق الوقائع أن الرفض قديم، وأن أعضاء المكتب السياسي لديهم ما لديهم من مآخذ ومواقف بعضها شخصي والآخر (غامض) حيال النائب الأمين المعين.
ويبدو كذلك أن الأمين العام المعين على علم بذلك ولكنه حين تم اختياره كأمين عام اشترط (إطلاق يده) فى القيام بمهمته وعدم عرقلة عمله، ولهذا فهو كان شديد الإصرار على إمضاء قراره ورفض رفضاً قاطعاً التراجع عن قراره ذاكراً أنه يتحمل مسئوليته وأنه اتخذه عن قناعة كاملة بصفته أميناً عاماً.
زعيم الحزب السيد الصادق المهدي وحالما بلغه الخبر طلب من الأمين العام – وعلى وجه السرعة – وخوفاً من اتساع الأزمة التراجع عن القرار، واستند في ذلك على أن الأمين العام حين اصدر قراره لم (يتشاور) معه.
أصرَّ الأمين العام للمرة الثانية على قراراه، ولهذا فقد أمهله المهدي 3 أيام فقط لتغيير موقفه وإلغاء القرار. وأردف المهدي أنه إذا لم يتم الإلغاء فسوف يتم إلغاء قرار تعيين الأمين العام نفسه وليس فقط إلغاء قراره بتعيين نائب له!
هكذا تشابكت الخيوط وتقاطعت المصالح داخل الحزب. الأمانة العامة باتت على طرفيّ نقيض ومع جهتين، المكتب السياسي للحزب من جهة، وزعيم الحزب من جهة.
المكتب السياسي –لسخريات القدر– ليست له القدرة على زحزحة الأمين العام عن قراره وهذا مفهوم من (استدعائه) السريع لرئيس الحزب للتدخل فى الأمر. زعيم الحزب -بحكم قواعد ولوائح الحزب- لا يستطيع عملياً أن يلغي قرار الأمين العام، ولهذا فقد جرى كل الأمر( فى سرية) بحيث تتيح للسيد الصادق أن (يخيف) أمينه العام ويجعله يتراجع عن قراره حفاظاً على ماء وجه الزعيم أولاً ثم ماء وجه المكتب السياسي, ولكن لسوء الحظ خرج الأمر الى الفضاء العريض وانتاشته سهام الصحف ووسائل الإعلام لتصبح العملية برمتها بالغة التعقيد.
وتقول القراءة التحليلية الأقرب والأرجح أن النزاع ماضٍ باتجاه انشقاق جديد أكثر خطورة من حادثة انشقاق مادبو الشهيرة، وأشد ضراوة من الإصلاح والتجديد التى قادها مبارك الفاضل فى 2000م.
الصراع فى مجمله عزز مواقف كلٌ من الدكتور مادبو ومن سبقوه ومن جمدوا نشاطهم فى الحزب، أن المهدي لا يمارس الديمقراطية داخل حزبه ولهذا فإن المعركة حالياً تدور حول شرف قرار زعيم الحزب، وأمانة الأمانة العامة، فهو صراع وقوده الشرف والأمانة.