حلايب .. منطقة التكامل السوداني المصري

من ايجابيات زيارة الرئيس المصري الأخيرة غلى السودان هو تحريك ملف حلايب الذي ظل تناوله والحديث حوله محاطاً بسياج من التكتم والحساسية العالية طوال العقدين الماضيين اضفت عليه هالة من الغموض خاصة بعد أن فرضت سلطات (مبارك) ما يعرف بسياسة الأمر الواقع في المنطقة عبر القوة العسكرية. فلم يمض وقت طويل على ذهاب الرئيس المصري السابق حسني مبارك عقب ثورة شباب الانترنت، حتى عاد ملف العلاقات السودانية المصرية الى سطح الاحداث من جديد ومن خلال نفس النقطة (حلايب) التي ظلت تمثل العقدة الاساسية في تلك العلاقة، خاصة ان فتح ملف حلايب في هذا التوقيت يراه البعض غير مناسب خاصة عند النظر الى الاوضاع السياسية في مصر التى لم تتحدد ملامحها بعد، فالحكومة الحالية في مصر والتي يقود دفتها الجيش تعتبر بمثابة حكومة تصريف أعمال الى حين الفراغ من اعتماد دستور جديد، وقيام مؤسسات سيادية بامكانها التعاطي والبحث في القضايا الخلافية في موضوع حلايب.

وظلت قضية حلايب منذ الاستقلال أزمة نائمة بين البلدين الشقيقين لم تحسم طوال النصف قرن الماضي، تقوم بإيقاظها الحكومة التي تريد أن تتوتر العلاقات بين البلدين إلا أنها لحسن الحظ لم تتجاوز التراشقات الإعلامية وأداء أغراض سياسية أو كوسيلة ضغط لتحقيق أجندة خاصة كما كانت تفعل حكومة مبارك السابقة. ويبدو أن الوقت الملائم قد حان لحسم هذه القضية نهائياً فهي ليست قضية شائكة وقد تم الاتفاق أكثر من مرة على الورق أن تكون حلايب منطقة تكامل ونموذج للتمازج بين الشعبين باعتبارها بالفعل تمثل هذا التكامل، وطالما أن حلمنا دائماً بوحدة وادي النيل لا يتحقق سياسياً ولا اقتصادياً فلنبدأ بهذه القطعة الصغيرة من وادي النيل ونبذل الجهد مع سكان هذه المنطقة ليستفيدوا من رغبة الشعبين في التكامل والوحدة وهي مسألة لا تحتاج إلى كثير عناء فليحصل سكان هذه المنطقة على امتياز خاص بأن يحملوا جنسية مزدوجة مصرية، سودانية أو أن يحملوا بطاقة وادي النيل التي صدرت قبل أعوام أيام نميري وكانت وثيقة للتنقل بين البلدين. لكن الشاهد الآن أن اللجان التي تعمل الآن لتجاوز هذه القضية يمكن أن تضع أسساً للتكامل بين البلدين من خلال منطقة حلايب التي يرغب أهلها فعلاً في العيش بسلام بين البلدين وأن يكونوا منطقة تواصل وتجاذب وتحقيق حلم وحدة وادي النيل فلنفعل ذلك دون إبطاء.

وردا على سؤال حول حلايب  قال الأستاذ علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية في القاهرة في فبراير من العام  الماضي - إن هناك اتفاقا بين مصر والسودان على معالجة موضوع حلايب بحيث لا يكون ورقة لمن يريد أن يزايد على العلاقات بين البلدين أو يدفع بها نحو التوتر وبحيث يتم أيضا حفظ حقوق المواطنين في كلا البلدين في إطار أن هناك مصلحة عليا ومصيرا مشتركا بينهما، وقال: إننا نرى أن المواطن في كلا البلدين مواطنا واحدا والمصلحة العليا مشتركة.

من جهته أكد مؤتمر البجا برئاسة موسى محمد أحمد دعمه الكامل للحوار الدائم بين السودان ومصر لإيجاد حل سياسي لمشكلة حلايب في ذات الوقت الذي جدد فيه حرصه على العلاقة مع الأشقاء المصريين خاصة العلاقة بين الشعبين وتمتينها وتقويتها لمصلحة البلدين.وكشف موسى رئيس مؤتمر البجا مساعد رئيس الجمهوريةعن دعم حزبه الكامل في الحوار الدائم بين السودان ومصر لإيجاد حل جذري لمشكلة حلايب مبيناً بأنهم ظلوا على الدوام يناشدون ويدعمون لإيجاد شكل من أشكال الحوار المستمر يقود إلى حل جذري لمشكلة حلايب. وجدد موسى حرصه التام على العلاقة بين الأشقاء المصريين مطالباً في ذات الإطار بوجوب نزع فتيل التوتر الذي تسببه مشكلة حلايب من خلال الحوار البناء والوصول إلى فهم مشترك ينهي المشكلة.

عموما فإن فكرة جعل حلايب منطقة تكامل فكرة قديمة جددها السودان  عبر الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السابق في مصر عام 2009 حين أكد في تصريحات صحفية عقب لقائه بوزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط أن رؤية الحكومة السودانية بشأن الخلافات الحدودية بين مصر والسودان حول حلايب فإنها تنظر الى هذه الخلافات بمنظور واحد وهو انه بمقدورنا أن نعالجها عبر الحوار ولن تخرج عن الحوار الثنائي الدائم بين البلدين.