اللقاءات الرئاسية بين جوبا والخرطوم... دارسيه جدوى سياسية!
في الثقافة السياسية السائدة لما اصطلح علي تسميتها بدول العالم الثالث
فإن القمم الرئاسية بين رئيسي دولتين تظل دائماً الآلية الأكثر فاعلية فى
انجاز المطلوبات السياسية وصار من المألوف -استناداً الى هذه الثقافة- ألا
تنحل عقد ولا تنصلح أمور وأحوال إلا عبر لقاء رئيسيّ الدولتين وانخراطهما
فى محادثات مطولة، فى الغالب تنحصر بينهما وحدهما، وفى الغالب أيضاً يصبح
ما يتوصلان إليه هو أقصى درجات الحل.
الرئيسين البشير وكير التقيا كثيراً منذ أن وقع الانفصال قبل نحو من عامين وحظيت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بلقاءات كثيرة بينهما أشهرها بالطبع اللقاء الذى أسفرت عنه اتفاقية التعاون المشترك الموقعة فى 27 سبتمبر 2012 والتي أصبحت منذئذ المفتاح الذهبي و( الماستر كي) لمجمل القضايا الخلافية بين الدولتين.
وبطبيعة الحال الأمر على خلاف ذلك فى الدول الأخرى الأكثر تقدماً حيث تكون القمم الرئاسية فقط لأغراض وضع اللمسات الأخيرة وأحياناً لمجرد التوثيق التاريخي لقضايا جرى طحنها طحناً بواسطة خبراء من الجانبين لأشهر أو حتى سنوات.
ومن المهم هنا أن نشير الى أن التجربة -والتجربة هي دائماً خير برهان كما يقولون- أثبتت أن قمم الرئيسين البشير وكير هي بالفعل واحدة من أهم, وأبرز آليات الدبلوماسية المشتركة بين الدولتين وهذا مرده –بخلاف درجة التوافق المتوفرة بين الرئيسين وتجربة الفترة الانتقالية التى امتدت لـ6 سنوات– الى أسباب عديدة وعوامل أخرى كثيرة أبرزها على سيل المثال وجود (جهات معوقة) بين مساعدي الرئيس كير بغض النظر عن أسباب تعويقهم، فهم على أية حال درجوا على تعويق وعرقلة كل ما من شأنه أن يدفع عجلة العلاقات بين البلدين الى الأمام.
وهي قضية وإن كانت تخص الرئيس الجنوبي وحده – ولا تخص السودان – إلا أنها كأمر واقع باتت معروفة لدى الجميع، ولهذا فإن الإلحاح على القمم -كما ظللنا نشاهد- كان دائماً يأتي من الجانب الجنوبي وكأنّي بالرئيس الجنوبي ومساعديه المتوافقين معه، يحاولون تقوية موقفهم فى مواجهة معوقيهم بمثل هذه القمم باعتبار أن هناك استحالة فى أن يعرقل معرقل قرارات صادرة عن رئيسيّ بلدين عبر لقاء قمة جرى بينهما.
وحتى لو جرت محاولات للعرقلة فهي لن تنجح لأن مصداقية الرئيس وهيبته السياسية حينها ستصبح على المحك وهو ما لا يمكنه أن يتقبله مهما كانت الظروف .
ولهذا فإن كانت هنالك من جدوى سياسية فى هذا الصدد لهذه اللقاءات فإن من المهم النظر إليها من هذه الزاوية رغم ما فيها من غرابة؛ إذ أن طبيعة المنظومة الحاكمة حالياً فى جوبا وظروف نشأة الدولة وحداثة التجربة جعلت الأمور تتخذ هذا المنحي الغريب.
أما إذا نظرنا الى الجدوى السياسية من منظور علاقات البلدين الإستراتيجية فإن الأمر يختلف قليلاً. فمن جهة أولى فإن الحاجة تبدو ماسة لأن يضع الرئيسين (الخطوط العريضة) لطبيعة العلاقة ويتركا التفاصيل للمؤسسات فى الدولتين.
ليس من الضروري -مهما كانت الدواعي- أن يشغل الرئيسين نفسيهما بتفاصيل تخص خبراء ووزراء، وفى كل مرة يقع خلاف يضطران لعقد قمة. لا جدوى سياسية مقبولة وذات نفع لقمة رئاسية فى كل صغيرة وكبيرة فالسياسة من أكثر الأمور عرضة للمتغيرات ومن المهم أن تنهض المؤسسات فى كل دولة بواجباتها حتى تتخذ الأمور طابع الدفع الذاتي والسلاسة.
ومن جهة ثانية فإن دولة الجنوب – كدولة وليدة – ولمقتضيات قواعد العلاقات الدولية يتعين عليها أن تضع فى اعتبارها حاجتها غير المحدودة للدولة الأم وهذا يقتضي أن تتخلى عن التظاهر بالندية، إذ يبدو أن واحدة من دوافع الجانب الجنوبي لهذه اللقاءات الرئاسية التظاهر (غير الواقعي) بالندية بين البلدين خاصة إذا نظرنا الى حرص جوبا على أن تنعقد القمة لديها فى عاصمتها الأمر قد يبدو للبعض (شأناً غير ذي بال) ولكنه من المؤكد يمثل للجانب الجنوبي شيئاً ذي بال بحسب طريقة التفكير هناك.
وعلى كلٍ فإن الجدوى السياسية لقمة الرئيسين كير والبشير من الناحية السياسية لا غبار عليها ولكنها لأغراض مستقبل العلاقات وبنائها البناء الصحيح - القائم على المؤسسات - تستلزم وقفات ووقفات!
الرئيسين البشير وكير التقيا كثيراً منذ أن وقع الانفصال قبل نحو من عامين وحظيت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بلقاءات كثيرة بينهما أشهرها بالطبع اللقاء الذى أسفرت عنه اتفاقية التعاون المشترك الموقعة فى 27 سبتمبر 2012 والتي أصبحت منذئذ المفتاح الذهبي و( الماستر كي) لمجمل القضايا الخلافية بين الدولتين.
وبطبيعة الحال الأمر على خلاف ذلك فى الدول الأخرى الأكثر تقدماً حيث تكون القمم الرئاسية فقط لأغراض وضع اللمسات الأخيرة وأحياناً لمجرد التوثيق التاريخي لقضايا جرى طحنها طحناً بواسطة خبراء من الجانبين لأشهر أو حتى سنوات.
ومن المهم هنا أن نشير الى أن التجربة -والتجربة هي دائماً خير برهان كما يقولون- أثبتت أن قمم الرئيسين البشير وكير هي بالفعل واحدة من أهم, وأبرز آليات الدبلوماسية المشتركة بين الدولتين وهذا مرده –بخلاف درجة التوافق المتوفرة بين الرئيسين وتجربة الفترة الانتقالية التى امتدت لـ6 سنوات– الى أسباب عديدة وعوامل أخرى كثيرة أبرزها على سيل المثال وجود (جهات معوقة) بين مساعدي الرئيس كير بغض النظر عن أسباب تعويقهم، فهم على أية حال درجوا على تعويق وعرقلة كل ما من شأنه أن يدفع عجلة العلاقات بين البلدين الى الأمام.
وهي قضية وإن كانت تخص الرئيس الجنوبي وحده – ولا تخص السودان – إلا أنها كأمر واقع باتت معروفة لدى الجميع، ولهذا فإن الإلحاح على القمم -كما ظللنا نشاهد- كان دائماً يأتي من الجانب الجنوبي وكأنّي بالرئيس الجنوبي ومساعديه المتوافقين معه، يحاولون تقوية موقفهم فى مواجهة معوقيهم بمثل هذه القمم باعتبار أن هناك استحالة فى أن يعرقل معرقل قرارات صادرة عن رئيسيّ بلدين عبر لقاء قمة جرى بينهما.
وحتى لو جرت محاولات للعرقلة فهي لن تنجح لأن مصداقية الرئيس وهيبته السياسية حينها ستصبح على المحك وهو ما لا يمكنه أن يتقبله مهما كانت الظروف .
ولهذا فإن كانت هنالك من جدوى سياسية فى هذا الصدد لهذه اللقاءات فإن من المهم النظر إليها من هذه الزاوية رغم ما فيها من غرابة؛ إذ أن طبيعة المنظومة الحاكمة حالياً فى جوبا وظروف نشأة الدولة وحداثة التجربة جعلت الأمور تتخذ هذا المنحي الغريب.
أما إذا نظرنا الى الجدوى السياسية من منظور علاقات البلدين الإستراتيجية فإن الأمر يختلف قليلاً. فمن جهة أولى فإن الحاجة تبدو ماسة لأن يضع الرئيسين (الخطوط العريضة) لطبيعة العلاقة ويتركا التفاصيل للمؤسسات فى الدولتين.
ليس من الضروري -مهما كانت الدواعي- أن يشغل الرئيسين نفسيهما بتفاصيل تخص خبراء ووزراء، وفى كل مرة يقع خلاف يضطران لعقد قمة. لا جدوى سياسية مقبولة وذات نفع لقمة رئاسية فى كل صغيرة وكبيرة فالسياسة من أكثر الأمور عرضة للمتغيرات ومن المهم أن تنهض المؤسسات فى كل دولة بواجباتها حتى تتخذ الأمور طابع الدفع الذاتي والسلاسة.
ومن جهة ثانية فإن دولة الجنوب – كدولة وليدة – ولمقتضيات قواعد العلاقات الدولية يتعين عليها أن تضع فى اعتبارها حاجتها غير المحدودة للدولة الأم وهذا يقتضي أن تتخلى عن التظاهر بالندية، إذ يبدو أن واحدة من دوافع الجانب الجنوبي لهذه اللقاءات الرئاسية التظاهر (غير الواقعي) بالندية بين البلدين خاصة إذا نظرنا الى حرص جوبا على أن تنعقد القمة لديها فى عاصمتها الأمر قد يبدو للبعض (شأناً غير ذي بال) ولكنه من المؤكد يمثل للجانب الجنوبي شيئاً ذي بال بحسب طريقة التفكير هناك.
وعلى كلٍ فإن الجدوى السياسية لقمة الرئيسين كير والبشير من الناحية السياسية لا غبار عليها ولكنها لأغراض مستقبل العلاقات وبنائها البناء الصحيح - القائم على المؤسسات - تستلزم وقفات ووقفات!
تعليقات
إرسال تعليق