ابدت الأوساط الاقتصادية والمواطنون عامة، وتفاؤلهم بالانخفاض الذي سجله
معدل التضخم لشهر سبتمبر المنصرم، واعتبروا أنه يسهم في خفض تكلفة (قفة
الملاح) والتعافي بعد المشكلات الأخيرة، التي ساهمت في ارتفاع تكلفتها
بصورة كبيرة .
وانخفض معدل التضخم ليبلغ (2،39%) مقارنة بـ(4،46%) في
شهر أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع توالي انتعاش الجنيه السوداني أمام
الدولار، وعزا الجهاز المركزي للإحصاء هذا الانخاض لتراجع متوسط أسعار أربع
مجموعات ذات مجموعة اللحوم والحبوب والخبز، ومجموعة البقول والخضروات
ويبلغ وزنها الانفاقي (36%).
وأشارت مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء حول
التضخم لشهر سبتمبر، إلي أن بقية مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات شهدت
تصاعداً نسبياً واستقراراً، كما تراجع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية
والمشروبات بنسبة 5،2% عن شهر أغسطس الماضي. وأكد جهاز الإحصاء انخفاض
معدلات التضخم، لتراجع أسعار مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات واللحوم،
وأوضح أن نسبة متوسط أسعار اللحوم في الولايات إنخفض إلي 5،4%، بينما سجل
متوسط أسعار الحبوب 2،2% بالإضافة إلي البقوليات والخضروات، التي انخفضت
4،5% والفواكة.
وأشار إلي أن شهر سبتمبر شهد انخفاض أسعار عدد من السلع، حيث ساعد انخفاض الدولار في تراجع معدل التضخم بالبلاد.
وفي
سياق ذي صلة أكد العالم أحمد عبد الغني، مدير إدارة التجارة الداخلية
والأسعار بجهاز الإحصاء المركزي، أن مؤشرات الاقتصاد فيما يتعلق بانخفاض
أسعار السلع تدل علي أن انخفاضاً مجدداً سيلحق بمعدلات التضخم، وقال: أن
هناك مؤشرات إيجابية تدل علي انخفاض الأسعار.
واعتبر عبد الغني في حديثه
لـ(الخرطوم)، أن هذا دليل قوي علي انخفاض معدلات التضخم، مضيفاً أنه من
المعروف أن السياسات المالية والنقدية تسهم في تحديد مستوي الأسعار
وبالتالي معدلات التضخم وأكد أن معدل التضخم بدأ ينخفض تدريجياً، مشيراً
إلي أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية كان مؤثراً
بصورة كبيرة.
وأكد في حديثه لـ(الخرطوم) أمس أن هنالك ملاحظة مهمة وهي
أن المواطن الآن بدأ يشعر أن هنالك انخفاضاً لاسعار سلع مثل زيوت الطعام
خاصة زيت الفول، واستقرار اسعار السكر كما استقرت اسعار اللحوم بل انخفضت،
وأيضاً انخفض سعر بعض الخضر والفواكة، الأمر الذي ارجعه لعملية الانتاج.
وقطع أن ذلك ادي لانخفاض اكبر مجموعة (الطعام والشراب).
وأشار
إلي أنه عندما ينخفض جزء، وأن كان بسيطاً ينخفض التضخم، لجهة أن (53%) من
استهلاك المرتبات والاجور في السودان يذهب لبند الطعام.
هذا بالاضافة
الي ارهاصات القرض القطري اذ أن السوق والتضخم يتأثران بعملية الارهاصات،
وهذا يؤكد أن الأسعار فيها غير حقيقية، لأن اموال البترول لم تدخل الي
الآن، إلا أن سعر الدولار انخفض وكذلك التضخم.
من جانبه اعتبر استاذ
الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عبد الوهاب بوب، في حديثه لـ(الخرطوم)
أمس، انخفاض معدل التضخم كتوسط، وليس بالمعدلات التي تتوقع أن يكون عليها.
غير أن بوب طرح سؤالاً حول هل سيستمر هذا الانخفاض أم لا؟! واعتبر أن هذا الأمر يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية.
وحدد
علي وجه الخصوص القطاع الزراعي لهذا الموسم، بالاضافة إلي الاصلاحات
الاقتصادية المفروض القيام بها، وأهمها أعادة الهيكلة بالنسبة للجوانب
الاقتصادية والادارية بالاضافة الي انشاء سياسات جديدة.
غير أنه أقر أن
هنالك عوائق خارجية مثل الحصار الاقتصادي للبلاد والحاجة الي تدفقات
رأسمالية لمساعدة الحكومة علي اصلاح الهياكل الاقتصادية.
في وقت أكد فيه
د. صابر محمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، أن معالجة
الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلي فترة محددة من الزمن، تسمي بـ"فترة الحضانة"
تظهر فيها النتائج بطريقة واضحة، تؤكد تأثر الوضع الاقتصاد بالسياسات
المتبعة.
متوقعاً أن يؤدي الانخفاض المتتالي في سعر الدولار بالسوق الموازي إلي خفض معدلات التضخم، وانعكاسه إيجاباً علي الوضع الاقتصادي.
وقال
أن المؤشرات تشير إلي انخفاض الدولار إلي حدود (5) جنيهات في المدي
المتوسط، في حال حل قضايا التحويلات بالبنوك مع البنك المركزي، بجانب خفض
معدل التضخم موضحاً أن "عازياً الانخفاض المتتالي في أسعار الدولار، في
الفترة الأخيرة، إلي اهتمام البنك المركزي بتوفير النقد للبنوك التجارية
والصرافات، ووجود تدفقات من النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات غير
البترولية، بجانب تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
رحاب عبد الله
تعليقات
إرسال تعليق