أثارت مجريات انعقاد الشورى والمؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني ولاية
جنوب دارفور وما تلاها من تطورات وأحداث ولغط وإعفاء لمسئولين كثيرين
بحكومة الولاية، أثارت الكثير من الغبار حول ما يعتمل داخل سد المؤتمر
الوطني فى الولاية الغربية، ورغم التنادي المتكرر بشا، عدم السماح للأغرض
الشخصية والتنافس غير الشريف والجهوية والقبيلة بالتمكن من مفاصل العلمية
الحزبية، و طرح إعفاء اللواء الركن آدم جار النبي والي جنوب دارفور لعدد من
مسئولي حكومته عقب الانتخابات العديد من التساؤلات. غير أن جار النبي نفسه
سارع بالأمس وقال إنها جاءت بهدف التغيير واختيار الأفضل لقيادة المرحلة
المقبلة، وتحدث للصحفيين بمكتبه فى نيالا قائلاً: انه كان من المتفرض أن
يتم حل الحكومة قبل انعقاد المؤتمر العام للوطني بالولاية، ولكن تم إرجاء
ذلك حتى تتاح لمنافسيه على الترشح لمنصب الوالي فرصتهم فى العمل دون أي
مؤثرات وإقصاء لأحد لا سيما وأن جزء من المرشحين كانوا ضمن حكومته، وحتى لا
ينفرد الوالي بالساحة –على حد تعبيره.
جار انبي مضى كذلك الى تأكيد انه جاء ضمن الخمسة المرشحين بأصوات حقيقة
وواقعية دون اي مؤثرات و إضافات، وقال انه كان بامكانه الحصول على أعلى
الأصوات باستخدام أساليب أخرى هي مرفوضة, تماماً ولا يؤمن بها. غير أن
الوالي مد سياط انتقاده لمرشحين قال انهم عملوا غرف لاستقطاب الناخبين وهي
غير مقبولة عنده. واستطرد: حل الحكومة عادي وليس له علاقة بما حدث فى
المؤتمر العام ، ونفى كذلك وجود ما يغضب الوالي لجهة انه جاء من ضمن
المرشحين الخمسة لمنصب الوالي و أن الانتخابات تمت بحرية وشفافية دون
مضايقة لأي شخص وكانت مقنعة للجميع، و
لم يترك الوالي لقاءه بالصحفيين أمس يمر دون ان يشير الى قضية تشكيل
الحكومة الجديدة بعد ان قدم ما يمكن ان يقنع الناس، بأسباب حل الحكومة،
يجيب على اسئلة متعلقة بأسباب الحل، وقال إن تشكل الحكومة الجدية سيكون
عقب عيد الاضحى ، وأنه يمكن ان تتم إضافة أشخاص جدد أو احلال و ابدال
للحكومة لإدارة المرحلة، وأضاف: لا مانع من عادة بعض الوجوه السابقة وعملية
التغيير للتحسين والتجويد. وطالب جار النبي بضرورة وضع الأمور فى أوزانها
الطبيعية؟.
وكان الوالي أصدر قرارات اليومين الماضيين باعفاء 7 وزراء ومستشارين وهو
الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه قرارات انتقامية فى ظل توالي الهزائم على
الوالي من مخالفين في الرأي داخل المؤتمر الوطني، لجهة أنه هزم من أقرب
منافسيه لمنصب الوالي اللواء عيسى آدم أبكر وزير التخطيط الذي تم اعفاءه من
منصبه بعد الانتخابات مباشرة. و كان الوالي هزم فى مؤتمر الشورى والمؤتمر
العام للوطني. فيما هزم مناصريه فى انتخابات الشوري الجديدة والمكتب
القيادي. و اعتبر البعض ان قرارات الوالي جاءت فى توقيت غير مناسب والولاية
فى أمس الحاجة لتكاتف الجميع بعد صراع انتخابي واثني وجهوي رفضه ابراهيم
غندور مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب فى المؤتمر العام بنيالا
وكشفت قيادات من الوطني ان القرارل م يجد ارتياحاً فى الشارع العام بوصفه
لا يصب في اتجاه وحدة الصف وتضميد حراجات الولاية وتخوفت من تحول الصراع
السياسي الى صراعات قبلية يصعب تجاوزها.
وأثار الحاق الوالي قرارات الإعفاء لتطال جزء من الحكومة تباعاً
الاستغراب على اعتبار انه كان من الاوفق إعفاء الجميع وليس ترك جزء وحل
جزء، وكانت القرارات اللاحقة شلمت اعفاء عمر سليمان آدم وزير الصحة، وأصدرا
مرسوم ولائي آخر بالرقم 9 باعفاء المهندس آدم علي محمد مستشار حكومة
الولاية والهادي حامد بيتو المعتمد برئاسة الولاية وحمزة عباس خليل المعتمد
برئاسة الولاية ومسار على مسار المعتمد برئاسة الولاية ويعقوب عبد الله
سمبو المعتمد برئاسة الولاية وتشير الراي العام الى ان عدد الذين تم
اعفاءهم حتى الآن 39 ما بين وزير ومستشار وخبير ومفوض.
يرى مراقبون ان الوالي رغم مجهوداته لتحقيق الأمن التى وجدت قبولاً ورضا
من الجميع خاصة بعد الانفلاتات الامنية الا ان الولاية لم تشهد عملا
تنموياً كبيرا، بجانب انها ما زالت تعاني القبلية الضيقة التى أثرت على
النسيج الاجتماعي وخلقت غبناً لدى بعض القبائل التى لم تجد حظها فى الحكم
منذ تاريخ تأيسس الولاية فى العام 1994 وتمركز الحكم فى قبائل البني هلبة.
الهبانية و التعايشة و الرزيقات فى وقت يسكن فيه الولاية أكثر من 70 قبيلة ،
الامر الذي يحتاج من المركز توضيح الى معايير الاختيار فى الحكم ليتراضى
عليها الجميع ولعل كل ذلك هو ما دفع الوالي لتوضيح الحقائق على الملأ أمس.
لكن المهندس محمد عبد الرحمن مدلل نائب رئيس الوطني بجنوب دارفور أكد ان
اختيار المرشحين الخمسة الذين انتخبتهم الشورى والمؤتمر العام تم بممارسة
للشورى داخل الحزب وليس له أية علاقة بالقبلية او المجموعات، وقال ان حصول
الوالي على المرتبة الثانية شيء طبيعي و هناك ولايات لم يدخل واليها قائمة
الخمسة وأخرى يحتل المرتبة الثانية واشار الى ان عملية الاختيار من قيادات
الحزب، غير أنه قال : نحن لا ننكر القبلية و كل اعضاء الحزب ينتمون للقبائل
و لكن لم تؤثر على الحزب بصورة صارخة.
وأوضح مدلل ان اعفاء الحكومة امر متفق عليه فى الحزب خاصة وان لها عاماً
وأربعة شهور مع تراجع الأداء فى بعض الوزارات ما استوجب التعديل، وقال ان
مرحلة الانتخابات تحتاج لروح مختلفة ولا بد من ادارتها بطريقة قوية.
فيما أبان القيادي بالوطني -فضّل حجب اسمه- إن مسألة إحراز الوالي
المرتبةالثانية تكتيكية تؤكد أنه لم يستغل الجانب القبلي وكان بمقدروه لأن
بيده السلطة، ولكنه لم يستخدم الاساليب الفاسدة، و اعتبر ان النتيجة طبيعية
و مقبولة جعلت كل المرشحين الذين استخدموا الغرف والقبائل و الجهوية التى
لم تقدم الوالي تؤكد زهده فى الحكم. و رأى أن هذا المؤشر واضح وأضاف انه
بعد رفع الخمسة الى المركز تحرك كثير من المرشحين لزيارة بعضهم مما يؤكد
تخندقهم فى الغرف وحجم الاستقطاب الذي تم واشار القيادي الى ان اعفاء
الحكومة قرار متأنٍ ولم يكن فيه استعجال، و اعتبر انه بعد النتيجة الكل آخذ
موقعه الطبيعي، و بعده مارس الوالي حقه فى تحديد السياسيين والتنفيذيين
لقيادة المرحلة المقبلة، خاصة وان الوالي صبر على العمل الذي تم ضده وترشح
الدستوريين وقبل بالنتيجة مما يؤكد سعة صدره وقبوله الرأي الآخر. ورأى انها
تجربة فريدة ومميزة، وأقر القيادي بأن الأساليب الجهوية و العنصرية هي
التى جعلت الوالي فى الوضع الحالي، و أشار الى انفضاض السامر، وأن الكل
عادوا الى الصواب وهم في انتظار من يختاره المركز للوقف معه لقيادة المرحلة
المقبلة.
نيالا: ماجدة ضيف الله
تعليقات
إرسال تعليق