كيف تدير الحكومة السودانية ملف العودة الطوعية للنازحين؟
لا ينفصل
اهتمام الحكومة السودانية بقضية العودة الطوعية للنازحين في المناطق التى
كانت تشهد نزاعات مسلحة في أطراف السودان عن قضية الاهتمام بقضايا السلام
وترسيخ الاستقرار، واعادة الأوضاع إلى نصابها. والمتابع للخطوات العملية
التى
تتبعها الحكومة السودانية في هذا الصدد يلحظ مؤشرات ايجابية واضحة على المجهودات الايجابية التى تقوم بها الحكومة السودانية.
هناك ألان في السودان لجنة ذات طبيعة إستراتيجية تعنى بقضية العودة الطوعية للنازحين. اللجنة وفق طبيعة تشكيلها و المهام الموكلة لها، معنية بوضع أطر وإيجاد حلول مستدامة لكيفية إعادة النازحين إلى مناطقهم بصورة نهائية.
ومن اجل هذا الهدف عقدت اللجنة اجتماعاً مهماً بالمركز القومي للنازحين بمفوضية العون الإنساني بالعاصمة السودانية الخرطوم. الاجتماع انعقد في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018 وضم ممثلين لمفوضية العون الإنساني، ومفوضية العودة الطوعية وديوان الحكم الاتحادي ووزارة التعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء وجهاز الأمن والمخابرات.
وكان واضحاً من طبيعة تشكيل اللجنة ومهامها وحضورها، انها لجنة دائمة وان الحكومة السودانية شديدة الاهتمام بعمل اللجنة و تريد تحقيق نتائج مستدامة. الاجتماع ناقش باستفاضة مهام وأهداف اللجنة وكيفية تنفيذ هذه المهام على ضوء السياسة الوطنية للبلاد. كما ناقش كيفية تنسيق جهود اللجنة مع الأمم المتحدة و المنظمات الدولية و إيجاد الموارد اللازمة وطنياُ ودولياً و توظيفها لهذا الغرض.
وكان واضحاً من خلال التداول ان هناك أسس جيدة لدعم العودة الطوعية، حيث أشار ممثل مفوضية العودة الطوعية إلى وجود عودة طوعية تلقائية تستلزم إسناداً ودعماً في مناطق العودة؛ مشيراً إلى وجود (1097) مشروعاً خدمياً ساعدت في دعمه دولة قطر، كما تم تنفيذ 434 مشروعاً خدمياً يتمثل في المدارس والمراكز الصحية و أقسام الشرطة.
الاجتماع تداول أيضاً وضع استبيانات واستمارات يقوم بتصميمها جهاز الإحصاء بغرض إحصاء النازحين من يرغب بالعودة ومن عاد فعلاً. ويتم الشروع في تعميم هذه الاستمارات في ولايات دارفور الـ5 بخمسة فرق مشتركة تشمل الجانب الحكومي الوطني والأمم المتحدة ثم تدريب فرق للمسح مع وجود فرق فنية متخصصة لهذا الغرض، والحصول على مشاركة أي مؤسسة دولية او منطقة في ما يخص الدعم اللوجستي على ان تتولى التمويل الأكبر الحكومة نفسها حتى يستثنى لها إدارة وقيادة العملية برؤية وطنية خالصة.
وهكذا فان اهتمام الحكومة السودانية بهذا الملف الإنساني الحيوي يبدو واضحاً في إطار حرصها على العملية السلمية و التخلص من العمل المسلح و ضبط إيقاع الحياة الطبيعية في المناطق التى شهدت نزاعات مسلحة. وبالطبع يستلزم هذا الجهد الحكومي المبذول دعماً من المجتمع الدولي الذي عليه ان يتعاون مع الجهود الوطنية حتى يتحاشى تماماً تبعات مثل هذه الأوضاع غير الطبيعة التى تسببت فيها الحركات المسلحة واضطرت المنظمات الدولية لصرف أموال طائلة.
هناك ألان في السودان لجنة ذات طبيعة إستراتيجية تعنى بقضية العودة الطوعية للنازحين. اللجنة وفق طبيعة تشكيلها و المهام الموكلة لها، معنية بوضع أطر وإيجاد حلول مستدامة لكيفية إعادة النازحين إلى مناطقهم بصورة نهائية.
ومن اجل هذا الهدف عقدت اللجنة اجتماعاً مهماً بالمركز القومي للنازحين بمفوضية العون الإنساني بالعاصمة السودانية الخرطوم. الاجتماع انعقد في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018 وضم ممثلين لمفوضية العون الإنساني، ومفوضية العودة الطوعية وديوان الحكم الاتحادي ووزارة التعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء وجهاز الأمن والمخابرات.
وكان واضحاً من طبيعة تشكيل اللجنة ومهامها وحضورها، انها لجنة دائمة وان الحكومة السودانية شديدة الاهتمام بعمل اللجنة و تريد تحقيق نتائج مستدامة. الاجتماع ناقش باستفاضة مهام وأهداف اللجنة وكيفية تنفيذ هذه المهام على ضوء السياسة الوطنية للبلاد. كما ناقش كيفية تنسيق جهود اللجنة مع الأمم المتحدة و المنظمات الدولية و إيجاد الموارد اللازمة وطنياُ ودولياً و توظيفها لهذا الغرض.
وكان واضحاً من خلال التداول ان هناك أسس جيدة لدعم العودة الطوعية، حيث أشار ممثل مفوضية العودة الطوعية إلى وجود عودة طوعية تلقائية تستلزم إسناداً ودعماً في مناطق العودة؛ مشيراً إلى وجود (1097) مشروعاً خدمياً ساعدت في دعمه دولة قطر، كما تم تنفيذ 434 مشروعاً خدمياً يتمثل في المدارس والمراكز الصحية و أقسام الشرطة.
الاجتماع تداول أيضاً وضع استبيانات واستمارات يقوم بتصميمها جهاز الإحصاء بغرض إحصاء النازحين من يرغب بالعودة ومن عاد فعلاً. ويتم الشروع في تعميم هذه الاستمارات في ولايات دارفور الـ5 بخمسة فرق مشتركة تشمل الجانب الحكومي الوطني والأمم المتحدة ثم تدريب فرق للمسح مع وجود فرق فنية متخصصة لهذا الغرض، والحصول على مشاركة أي مؤسسة دولية او منطقة في ما يخص الدعم اللوجستي على ان تتولى التمويل الأكبر الحكومة نفسها حتى يستثنى لها إدارة وقيادة العملية برؤية وطنية خالصة.
وهكذا فان اهتمام الحكومة السودانية بهذا الملف الإنساني الحيوي يبدو واضحاً في إطار حرصها على العملية السلمية و التخلص من العمل المسلح و ضبط إيقاع الحياة الطبيعية في المناطق التى شهدت نزاعات مسلحة. وبالطبع يستلزم هذا الجهد الحكومي المبذول دعماً من المجتمع الدولي الذي عليه ان يتعاون مع الجهود الوطنية حتى يتحاشى تماماً تبعات مثل هذه الأوضاع غير الطبيعة التى تسببت فيها الحركات المسلحة واضطرت المنظمات الدولية لصرف أموال طائلة.
سودان سفارى
تعليقات
إرسال تعليق