هاجس العودة الطوعية في السودان.. ولاية النيل الازرق نموذجاً

 من المؤكد ان وجود لاجئين سودانيين في مناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية او تتبع لدولة جنوب السودان او دولة اثيوبيا، أمر يثير قلق الحكومة السودانية، بل يمثل تهديد مباشر للامن القومي للدولة السودانية، من جهة وللدولتين المضيفتين إثيوبيا وجنوب السودان باعتبار ان السودان تربطه بهاتين الدولتين حدوداً جغرافية مشتركة ومصالح اقتصادية وأمنية ذات ابعاد استراتيجية على جانب كبير من الخطورة والاهمية.
ومن المؤكد ان أي مراقب لصيق ظل متابعاً لهذا الملف البالغ الاهمية يعرف بالضرورة ان معسكرات اللجوء مثل معسكرات (كبري خمسة) و (تنقو) و (بمبسي) ومنذ ان تم انشائها قبل سنوات ظلت تلعب أدواراً سالبة و تلقي بظلالها القاتمة على الامن القومي السوداني باعتبار ان الحركة الشعبية تستغلها في الحصول على المجندين و التشوين الغذائي و المعلومات، فضلاً عن استغلال المنظمات الاجنبية الطوعية لها لانشطة استخبارية خاصة على طول الشريط الحدودي.
حكومة ولاية النيل الازرق اللصيقة بهذا الوضع المثير للقلق شرعت في تكوين لجان فنية رئيسية و فرعية بغرض تنسيق مشروع العودة الطوعية. و بالطبع يستلزم الامر اجراء تنسيق و لقاءات مع الجهات الاثيوبية المختصة. وكانت ثمار هذه الجهود التوصل إلى توصية من شأنها ان تفضي إلى تفكيك معسكرات اللاجئين السودانيين في الاراضي الاثيوبية بحيث تتضمن خطة دبلوماسية تعمل خلالها وزراة الخارجية ووزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الانساني مع نظيراتها في اثيوبيا والقيام بزيارات ميدانية على الطبيعة للمعسكرات وطرح استبيانات على اللاجئين لحثهم على العودة الطوعية.
البرنامج السوداني أثمر عن حالات عود طوعية فردية و جماعية من هذه المعسكرات إلى المدن والقرى السودانية الامر الذي قوبل بنتائج ايجابية داخل معسكرات اللاجئين وسرعان ما استقبلت منطقة (ود الماحي) الحدودية في ولاية النيل الازرق حوالي 377 أسرة، حيث كانت آخر عودة أواخر العام 2017م لـ50 أسرة تضم (257) فرداً استقبلتهم حكومة الولاية وقامت بترحيلهم إلى منطقة (المان) بمحلية ود الماحي و تقديم الدعم لهم وسد احتياجاتهم.
محلية الكرمك وحدها استقبلت خلال الاعوام الـ4 الماضية حوالي 2214 أسرة، اما محلية قيسان فقد استقبلت 847 أسرة، ومحلية (باو) حوالي 362 اسرة، محلية التضامن 3319 اسرة. ولا شك ان هذه الاعداد قلصت إلى حد كبير حجم معسكرات اللاجئين و قللت من المخاطر التى كانت مثار قلق الحكومة السودانية. ومن الجيد هنا ان نشير إلى ان هذه الجهود –على قلتها وضعفها– اثمرت عن هذا التطور الايجابي، فإذا ما تم فتح المزيد من ابواب الدعم و توسيع نطاق هذه الجهود فان من المفروغ منه انه وفي خلال عامين او ثلاثة سيتم الوصول إلى هدف تفكيك هذه المعسكرات بصورة نهائية وتعود الاوضاع في المنطقة إلى طبيعتها ويستقر مواطني هذه المناطق في قراهم و مدنهم بصفة نهاية استقراراً دائماً.