المرحلة الثانية لمشروع الحوار الوطني.. مصاعب وتحديات!
بالطبع لم ينته مشروع الحوار الوطني – المشروع التاريخي الأضخم في
تاريخ السودان الحديث – بمجرد إعلان مخرجاته وتوصياته، فقد كانت مرحلة المخرجات
والتوصيات هذه بمثابة(المرحلة الأولى)
لهذا المشروع الوطني الكبير،
وبذلك، وبتكوين حكومة الوفاق الوطني المعبرة عن إرادة الحوار الوطني، فإن المشروع
العملاق يكون قد دخل إلى مرحلته الثانية.
وحين نطلق مسمى (المرحلة
الثانية) على تكوين الحكومة الوفاقية الجديدة فإن هذا الوصف يأخذ صفة استراتيجية
مهمة، ذلك أن أكبر تحدي حقيقي كان بارزاً أمام مشروع الحوار الوطني حين تم طرحه
لأول مرة (يناير 2014)، هو كيف سيتم إسباغ صفة التنفيذ والترجمة على الأرض لوقائع
المشروع؟ كيف تتم إحالة المناقشات والآراء والرؤى للقوى السياسية المختلفة إلى
(برنامج وطني) و (وثيقة وطنية شاملة) يمكن تنفيذها وترجمتها إلى حقائق على الأرض؟
والآن وعقب التوافق على التشكيلة الحكومية الجديدة، فإن المرحلة الثانية قد بدأت
بالفعل. وما يميز هذه المرحلة أنها تمتحن إرادة الدولة، ذلك أن إدارة دولة مثل
السودان بكل ما فيه من تعقيدات أمر ليس بالهين، خاصة وأن بعض القوى السياسية
المعارضة ولمجرد شغفها بالسلطة تستسهل الأمر، وتعتقد أن كل الأمور سوف تصبح سهلة
وميسورة بمجرد جلوسها على كرسي الحكم. الآن التحدي
الماثل هو كيفية تطويع الظروف الصعبة هذه ومجابهة الأزمات وإدارة الدولة على نحو
تضامني، يتحمل الكل فيه مشاق وتضحيات المسؤولية فالكراسي ليست وثيرة إنما تتقد من
تحتها نيران لاهبة والطريق وعر، وهذا ما يدعونا لاعتبار هذه المرحلة من مشروع
الحوار الوطني هي الأصعب والأكثر مخاطراً وتحديات
أولاً : فضلاً عن العمل
التنفيذي اليومي المتعلق بادارة الدولة والتنمية وتوفير الخدمات، فإن هذه المرحلة
تتطلب توسيع مساحات التراضي الوطني وخلق روح وطنية همها الوطن، وتكمن الصعوبة هنا
في ضرورة أن ينكر كل حزب نفسه، ألا ينظر إلى المكاسب من زاوية مصالحه الخاصة إذ أن
أصعب ما في هذه المرحلة ما نطلق عليه في الاصطلاحات السياسية الوطنية (التجرد)!!
هذه المرحلة هي مرحلة التجرد
التام من الزي الحزبي الضيق، والتحاف الزي الوطني الفضفاض الذي يرفرف بطلاقة كما
علم السودان فوق رايته العالية.
ثانياً : التقليل إلى أدنى حد
من الخلافات المهددة للمنظومة الحاكمة والتي تنعكس سلباً وعلى الفور على البرنامج
الوطني الجاري تنفيذه. لا أحد يمكنه أن يتصور حكومة وفاقية- بأطياف سياسية مختلفة
– لا يثور الخلاف بداخلها، ولكن في الوقت نفسه فإن مساحة الخلاف وآلية معالجة
الخلاف ينبغي أن تكون فاعلة وسريعة، بل لا نغالي أن قلنا أن الخلافات ينبغي أن تجد
المعالجة الفورية دون ضجيج ودون ترك الأمور تتسع على الرتق، إذ أن السودان في حاجة
إلى فقه الخلاف وقانون إدارة الاختلاف في هذه المرحلة بحيث يكون الخلاف نفسه لصالح
المصلحة الوطنية العليا!
ثالثاً : ضرورة مراعاة العامل
الزمني، إذ أن الحكومة الوفاقية المراد منها إنجاز مخرجات الحوار أمامها عامان ونيف
فقط لكي تبذل كل ما في وسعها لإنجاز هذه المخرجات حتى اذا ما حان وقت الاستحقاق
الانتخابي (إبريل 2020) يكون المشهد العام قد أصبح أفضل والأرض سويت وبعض الغرس قد
بدأ يشق الأرض وينبت.
ولا يتصور أحد هنا أن تتم
حلحلة كل مشاكل السودان التاريخية الموروثة في هذه البرهة الزمنية البسيطة ولكن
المطلوب وضع الأعمدة والأسس القوية للبناء بحيث تواصل الحكومة الوطنية المنتخبة في
(2020) في البناء بسهولة!
على ذلك فإن المرحلة الثانية
من مشروع الحوار الوطني، مرحلة غرس النبات السياسي والديمقراطي والاقتصادي، وإنبات
التداول السلمي للسلطة والديمقراطية هي مرحلة ليست سهلة، فهي مرحلة التجربة
العملية في الميدان السياسي الفسيح والتي تستلزم استخدام المهارات والتحمل والصبر
والمثابرة!!
بالطبع لم ينته مشروع الحوار الوطني – المشروع التاريخي الأضخم في
تاريخ السودان الحديث – بمجرد إعلان مخرجاته وتوصياته، فقد كانت مرحلة المخرجات
والتوصيات هذه بمثابة(المرحلة الأولى)
لهذا المشروع الوطني الكبير،
وبذلك، وبتكوين حكومة الوفاق الوطني المعبرة عن إرادة الحوار الوطني، فإن المشروع
العملاق يكون قد دخل إلى مرحلته الثانية.
وحين نطلق مسمى (المرحلة
الثانية) على تكوين الحكومة الوفاقية الجديدة فإن هذا الوصف يأخذ صفة استراتيجية
مهمة، ذلك أن أكبر تحدي حقيقي كان بارزاً أمام مشروع الحوار الوطني حين تم طرحه
لأول مرة (يناير 2014)، هو كيف سيتم إسباغ صفة التنفيذ والترجمة على الأرض لوقائع
المشروع؟ كيف تتم إحالة المناقشات والآراء والرؤى للقوى السياسية المختلفة إلى
(برنامج وطني) و (وثيقة وطنية شاملة) يمكن تنفيذها وترجمتها إلى حقائق على الأرض؟
والآن وعقب التوافق على التشكيلة الحكومية الجديدة، فإن المرحلة الثانية قد بدأت
بالفعل. وما يميز هذه المرحلة أنها تمتحن إرادة الدولة، ذلك أن إدارة دولة مثل
السودان بكل ما فيه من تعقيدات أمر ليس بالهين، خاصة وأن بعض القوى السياسية
المعارضة ولمجرد شغفها بالسلطة تستسهل الأمر، وتعتقد أن كل الأمور سوف تصبح سهلة
وميسورة بمجرد جلوسها على كرسي الحكم. الآن التحدي
الماثل هو كيفية تطويع الظروف الصعبة هذه ومجابهة الأزمات وإدارة الدولة على نحو
تضامني، يتحمل الكل فيه مشاق وتضحيات المسؤولية فالكراسي ليست وثيرة إنما تتقد من
تحتها نيران لاهبة والطريق وعر، وهذا ما يدعونا لاعتبار هذه المرحلة من مشروع
الحوار الوطني هي الأصعب والأكثر مخاطراً وتحديات
أولاً : فضلاً عن العمل
التنفيذي اليومي المتعلق بادارة الدولة والتنمية وتوفير الخدمات، فإن هذه المرحلة
تتطلب توسيع مساحات التراضي الوطني وخلق روح وطنية همها الوطن، وتكمن الصعوبة هنا
في ضرورة أن ينكر كل حزب نفسه، ألا ينظر إلى المكاسب من زاوية مصالحه الخاصة إذ أن
أصعب ما في هذه المرحلة ما نطلق عليه في الاصطلاحات السياسية الوطنية (التجرد)!!
هذه المرحلة هي مرحلة التجرد
التام من الزي الحزبي الضيق، والتحاف الزي الوطني الفضفاض الذي يرفرف بطلاقة كما
علم السودان فوق رايته العالية.
ثانياً : التقليل إلى أدنى حد
من الخلافات المهددة للمنظومة الحاكمة والتي تنعكس سلباً وعلى الفور على البرنامج
الوطني الجاري تنفيذه. لا أحد يمكنه أن يتصور حكومة وفاقية- بأطياف سياسية مختلفة
– لا يثور الخلاف بداخلها، ولكن في الوقت نفسه فإن مساحة الخلاف وآلية معالجة
الخلاف ينبغي أن تكون فاعلة وسريعة، بل لا نغالي أن قلنا أن الخلافات ينبغي أن تجد
المعالجة الفورية دون ضجيج ودون ترك الأمور تتسع على الرتق، إذ أن السودان في حاجة
إلى فقه الخلاف وقانون إدارة الاختلاف في هذه المرحلة بحيث يكون الخلاف نفسه لصالح
المصلحة الوطنية العليا!
ثالثاً : ضرورة مراعاة العامل
الزمني، إذ أن الحكومة الوفاقية المراد منها إنجاز مخرجات الحوار أمامها عامان ونيف
فقط لكي تبذل كل ما في وسعها لإنجاز هذه المخرجات حتى اذا ما حان وقت الاستحقاق
الانتخابي (إبريل 2020) يكون المشهد العام قد أصبح أفضل والأرض سويت وبعض الغرس قد
بدأ يشق الأرض وينبت.
ولا يتصور أحد هنا أن تتم
حلحلة كل مشاكل السودان التاريخية الموروثة في هذه البرهة الزمنية البسيطة ولكن
المطلوب وضع الأعمدة والأسس القوية للبناء بحيث تواصل الحكومة الوطنية المنتخبة في
(2020) في البناء بسهولة!
على ذلك فإن المرحلة الثانية
من مشروع الحوار الوطني، مرحلة غرس النبات السياسي والديمقراطي والاقتصادي، وإنبات
التداول السلمي للسلطة والديمقراطية هي مرحلة ليست سهلة، فهي مرحلة التجربة
العملية في الميدان السياسي الفسيح والتي تستلزم استخدام المهارات والتحمل والصبر
والمثابرة!!
تعليقات
إرسال تعليق