عقار وعرمان .. ملاحقة دولية في الإنتظار

في أعقاب وضع هيئة الإتهام في قضية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في العام 2011م مرافعتها الختامية لدى المحكمة الخاصة بالأحداث بسنجة برئاسة مولانا عبدالمنعم يونس توطئة لصدور قرارها في مواجهة أكثر من (100) متهماً.فإن أحكاماً قاسية سيواجهها المتهمون وعلى رأسهم مالك عقار أير وياسر سعيد عرمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الممتلكات وفق الاتهامات التي وجهت لهم بموجب القانون الجنائي وقانوني الإرهاب والأسلحة والذخيرة والتي تتعلق بعدد من المواد من بينها جرائم الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة والاشتراك والاتفاق والتحريض والمعاونة والجرائم الموجهة ضد الإنسانية واستعمال السلاح.

وستكون الحكومة السودانية حينها في حوجة لعون ومساندة المجتمع الدولى والانتربول فى إلقاء القبض عليهم بعد أن عجزت فى الوصول إلى اتفاق فى ما يجرى بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وظلت مراراً تعلن مقاضاة الوالي المقال مالك عقار قانونياً، الإنتربول بحسب موقعها الالكتروني الرسمي فهي منظمة الشرطة الدولية الأكبر، وتضم في عضويتها (188) دولة، تأسست في العام 1923م، وتسهل التعاون الشرطي العابر للحدود، وتدعم وتساعد كل المنظمات والسلطات والوكالات التي تضطلع بمهمة مكافحة ومنع الجرائم الدولية. وتهدف الانتربول إلى تسهيل التعاون الشرطي على المستوى الدولي حتى عندما تكون العلاقات الدبلوماسية غير قائمة بين الدول المعنية، وتتخذ إجراءاتها في نطاق القوانين الوطنية الموجودة في مختلف الدول ووفقاً لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تقول المنظمة على موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمنع ميثاق الانتربول تدخل أية شخصية سياسية أو دينية أو عسكرية في عمل المنظمة.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي ستطلب فيها الحكومة تسليم معارضين فقد تقدمت بطلب توقيف بحقهم من قبل ، ففي الحادي عشر من مايو من العام 2010م، طلبت الحكومة من الشرطة الدولية (الإنتربول) ، توقيف رئيس حركة العدل والمساواة السابق د. خليل إبراهيم على خلفية الهجوم الذي نفذته الحركة على أم درمان عام 2008م، بطلب من وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات الذي قال إنه "طلب من الأجهزة المختصة في الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه أينما وجد، لمحاكمته بشأن التهم الموجهة له التي تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى السلطات السودانية". وناشد سبدرات وقتها جميع الدول المعنية بعدم إيوائه والحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات الموجهة له.

أما أشهر محطة بين الانتربول والحكومة كانت اعتقال العميد معاش عبد العزيز خالد الذي شن حرباً ضد قوات الحكومة إنطلاقًا من شرق السودان، والذى اعتقل بناء على طلب من الإنتربول حسب تعميم الحكومة السودانية في سبتمبر العام 2004م، بواسطة الإنتربول في مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة التي وصلها قادماً من واشنطون حيث كان مطلوباً من السلطات السودانية لاتهامه في قضية تفجير أنبوب ينقل النفط إلى ميناء بورتسودان في العام 1999، وبقي في السجن لمدة شهرين قبل أن يرحّل إلى الخرطوم، ليتم الإفراج عنه لاحقاً. وما ينطبق على قضية العميد عبد العزيز خالد ينطبق على عقار، فكليهما حمل السلاح لأسباب سياسية، لكن تم القبض على الأول بواسطة الانتربول باعتباره مطلوباً للعدالة، وربما كان الاختلاف الوحيد بين عبد العزيز وغيره ممن لاحقتهم الحكومة مؤخراً عبر الانتربول، أن الرجل لم يكن له حلفاء من دول الجوار وغيرها من الدول على الأقل بشكل بائن، بعكس عقار وعرمان اللذين يتمتعان بحرية التنقل فى دول الجوار أبرزها دولة الجنوب ويوغندا وأثيوبيا التى من ناحية تضم وترعى المفاوضات، ومن ناحية أخرى تؤمّن اقامتهما تحت أعين ونظر الحكومة التى جلعت أمر القبض عليهما للانتربول والمجتمع الدولي. فهل سيتحقق أملها فى القبض على عرمان وعقار، حيث لاتبدو أى ملامح من بعيد أو قريب لتحقيقه!