إستراتيجية السودان للمحافظة علي أغلي مورد طبيعي في السودان!!

أغلي ما بات يملكه السودان في راهنه الحالي ويباهي به بحق – بخلاف موارده الطبيعية وثرواته – هو الأمن والاستقرار ! السودان رغم كل ما ظل يعانيه من منازعات أهليه وحروب علي الأطراف وأعمال عنف في بعض أقاليمه ظل وما يزال عنواناً

عريضاً للأمن والأمان والاستقرار، إذ أن نزاعات أكثر من (50) عاماً في جنوبه وما يجاوز العقد ونصف في إقليمه الغربي في دارفور لم تؤثر في بنيته الرئيسية ونواته الصلبة ولم تفت في عضده ولا أثرت في تماسكه ولا انفرط عقده!
ولو  أن بلداً أخراً من محيطه الإقليمي عانت بعض مما عاني منه هذا البلد لما احتمل ولا كان في عداد الأحياء! ويكفي هنا فقط أن نورد مثلاً موجزاً عابراً يتمثل في إنفاق دول أوروبية ومعها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في تسعينات القرن الماضي حوالي (36) مليار دولار دعماً وتسليحاً للحركة الشعبية التي كان شعارها (تحرير السودان)! ومع ذلك فأن المال أنفق عن آخره، ولم تستطع الحركة الشعبية تحرير السودان!! ولن نبالغ أبداً إذا قلنا بجانب هذا المثال هنالك مثال إقليم دارفور الذي أنفق عليه بعض المراهنين علي رهانه من الدول الغربية أكثر من (20) مليار دولار دعماً وتسليحاً ولكن الإقليم الآن – بالكامل – تحت سيطرة الحكومة السودانية وتم إقرار خروج قوات حفظ السلام (اليوناميد) بعد أن بددت عملية حفظ السلام نفسها أكثر من (10) مليار دولار هل هنالك بلد في محيطنا الإقليمي بوسعه احتمال هذا الحجم المهول من الضغط، والدعم الهادف لخلخة الأمن والاستقرار لقد كان كل هذا الدعم الصريح موجهاً نحو خلق فوضي وانقراض شامل في الأمن بقية تقسيم هذا البلاد وتقطيع أوصاله! ولهذا فإن المرء يجد نفسه حزيناً كل ما سعي البعض لإضافة المزيد من الأعباء الأمنية علي كاهل هذا البلد، أذ أن القيام بأعمال تظاهر واحتجاجات هكذا بصورة غير منظمة وغير مسئولة فيه تحميل مؤلم لأعباء مهام تأمين استقرار هذا البلد.
صحيح هنا أن الحق في التظاهر وتسيير المسيرات والاحتجاجات هو حق دستوري مسنود بوثيقة الحقوق والتي بدورها مسنودة بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، بل لا نغالي أن قلنا أنه حق فطري طبيعي لا يستطيع أحد انتزاعه من أحد، وهو الأمر الذي ظلت الحكومة السودانية طوال الأحداث وحتي الآن تؤكد عليه بشدة.
ولكن بالمقابل فإن الذين يتظاهرون ويقودون مسيرات الاحتجاج – خاصة بعد حلول الظلام، وفي أوقات السكينة والهدوء يفتحون الباب واسعاً للخلايا النائمة لعناصر الحركات المسلحة الذين أوكلت لهم مهمة إشاعة الفوضى والتخريب!
هنالك العديد من المثقفين والمستنيرين الذين (يفترض) إدراكهم لهذه الحقائق ومخاطرها ولكنهم غفلوا عنها وبعضهم تمادي فيها وهو ما أدي لحرق مؤسسات عامة وممتلكات عامة تخص المواطنين وهي من صميم أملاك الشعب.
لقد لحقت بالسودان خسائر فادحة تفوق الـ97 مليون دولار، فقط في خلال (7) أيام!
جراء إتاحة الفرصة لعناصر مخربة دربت علي العمل الضار التخريبي لسنوات وقبضت مقابلاً علي ذلك!
إن أمن واستقرار السودان باعتباره أغلي مورد يمتلكه هذا البلد ينبغي أن يكون نصب  الأعين ليس فقط من قبل المستنيرين وأصحاب الوعي بهذه الحقائق المعروفة ولكن أيضاً من جانب عامة الناس، ففي عصرنا الراهن، ومع تعقيدات الحياة في طول وعرض العالم لم يعد الآخرون يكتفون ببلادهم وما فيها، هم مهتمون جداً بتخريب بلاد الآخرين وانتزاع أملاكهم بل أن هنالك دولاً مثل إسرائيل تحسد بلد مثل السودان علي تمتعه بنعمة الأمن والأمان فهم في الأراضي التي يحتلونها يواجهون في كل لحظة – وعلي امتداد أكثر من (70) عاماً تفجيراً هنا وعملاً انتحارياً هناك ورصاصاً هنا وقنبلة هناك، لذا من الطبيعي أن يحسدوا الآخرين علي نعمة الأمن والسلام، وربما لهذا فإن الحكومة السودانية الشديدة الوعي بكل ما يحيط بالأمر تعاملت علي نحو حضاري راقي للغاية مع الأحداث، لم تفقد كياستها ولا انفعلت أو فقدت أعصابها، أقصي ما فعلته أن يدها القانونية طالت الذين ارتكبوا جرائم حرق ونهب وسرقة لتقدمهم إلي العدالة وظلت وما تزال تؤكد علي أنها ليست أبداً ضد الاحتجاج السلمي والتظاهر البرئي.