حينما يكذب تقرير اليوناميد الحقائق

أرشيفية

بعثة قوات حفظ السلام بدارفور ذكرت عدة نقاط فى تقرير لعام 2014 عن الوضع بدارفور  من نواحى امنية واجتماعية وعسكرية حيث  اعتمد التقرير على مصادر غير موثوقة  لمنظمات  وحركات مسلحة تمد البعثة بمعلومات مغلوطة بعكس الواقع كمثال تضخيم الاحداث وتزييف الحقائق بانعدام الامن وتردى الاوضاع الانسانية وتجريم القوات النظامية فى استهدافها للمواطنين   

 التقرير تطرق  لاستهداف موكب حكومي في منطقة قورتك بالقرب من شنقل طوبايا علي طريق نيالا الفاشر.هنا تعمدت البعثة اخفاء الحقيقة لان ما حدث هو وقوع حالتي نهب للطوف التجاري في الحدود بين ولايتي شمال وجنوب دارفور من قبل الحركات المسلحة المتمردة.

.

ايضا ذكر تقرير اليوناميد وجود عناصر لحركة جبريل ابراهيم بمنطقة أمبرو وطينة وهذا ينافي الواقع لان المناطق المذكورة هي مناطق تواجد حركة العدل جناح دبجو الموقعة علي اتفاقية الدوحة للسلام .

.

تحدث التقرير عن قلق النازحين بشأن الوضع الأمني في معسكرات مورني و مدينة الحجاج وابوذر و الرياض .وفي الحقيقة لم تشهد المناطق المذكورة اي توتر أمني أو عدم استقرار وانما درجت المنظمات الاممية والاجنبية علي تضخيم الحوادث الفردية وتأويلها والمعسكرات التي تم ذكرها في التقرير من أكثر المعسكرات هدوءا واستقرارا وهي بمثابة أحياء داخل مدينة الجنينه وفي الاساس بعض المعسكرات تقع جوار المكاتب الحكومية في الجنينة. 

اشار التقرير الي أحداث وقعت بتاريخ 14/8/2014م واقحام الدعم السريع فيها وفي الحقيقة هي صدامات قبلية بين الرزيقان والبرقد في غابة حمادة وتمت معالجتها بالادارة ودفع الديات ولم يشترك اي من الدعم السريع او القوات المسلحة او حرس الحدود فيها كما اشار التقرير مما يؤكد تورط البعثة في عمليات تلفيق وتزوير وتشويه متعمد للقوات النظامية.
.
أيضا تعمدت البعثة في تقريرها تجاهل اعداء الحركات المسلحة علي منطقة القبة والتي كبدتها فيها القوات المسلحة خسائر كبيرة
.
أشار التقرير بإستحياء للعمل الايجابي للحكومة في استتباب الامن وتامين المعسكرات كما اشار لحادث اطلاق سراح رئيس منظمة الهجرة الدولية بتاريخ 25/7/2014 بعد ان دام اختطافة مدة 21 يوما تمت العملية بأشراف مباشر من السلطات الامنية.

ما اشار التقرير لتزايد اعمال الاجرام واللصوصية وفي الواقع هو انخفاضها حسب البلاغات المقدمة وبشهادت الجميع. الملاحظ استخدم التقرير عبارات تستخدمها المعارضة والحركات المسلحة مثلا مليشيات عربية وهذا ما يطعن في حيادها ويثبتت تحيزها غير المعلن كما تحدث عن زيادت عمليات خطف للعربات وفي الواقع هي عمليات بيع وشراء بين موظفي اليوناميد والخاطفين .
.
العجب العجاب اشار التقرير الي مليونين نازح وفي فقرة أخري في نفس التقرير تحدث عن عدد 300 الف نازح في اشارة لتهويل الارقام وتضخيم الوضع الانساني لكن التقرير نفسه فضح مفبركيه كما تعمد أخفاء حقيقة ثلثي النازحين عادوا عودة طوعية الي قراهم او انتقلوا الي مدن اخري .
.
اشار التقرير الي ادانه جندي تابع للقوات المسلحة لاختطافة واغتصاب فتاة في فبراير 2014 وتمت محاكمته وسجنه عشرة سنوات وغرامة 3000 الف جنية وتعويض المجني عليها . هذا لا يدين بل يؤكد عدالة الجهات العدلية وتتطبيقها للعدالة حتي علي افراد القوات النظامة .

في مجال النزاعات الاهلية ونشوبها والتخفيف من حدتها أشار التقرير علي استحياء لمجهودات الحكومة السودانية للقضاء علي الصراعات القبلية ونبذ الفرقة والجهوية ونسبت القليل من جهود الحكومة وكانها انجازات البعثة وفي الحقيقة لم تبذل البعثة اي جهود فيما تم التوصل اليه من مصالحات بين القبائل المتصارعة وكلها جهود اشرف عليها نائب رئيس الجمهورية وحكام الولايات والاجهزة المختصة .

والملاحظ من خلال التقريرر تضخيم اعداد النازحين بصورة مبالغ فيها متجاوزا الاعداد الرسمية للسكان الموجودين في دارفور اساسا حسب اخر احصاء للسكان كما تجاهل موضوع العودة الطوعية 

حاول التقرير التركيز على الاحداث التى تستدر عطف المجتمع الدولى للاسراع فى ادانة السودان وايضا لم تجد مخالفات الحركات المسلحة اى ادانات ولا محاسبة  .

واخيرا ومما  ذكر فى التقرير يتضح بصورة جلية ان قوات اليوناميد تكذب وتلفق فى اتهاماتها لارضاء الحركات المسلحة والمجتمع الدولى وساعدها فى ذلك الاعلام المعارض كأذاعة راديو دبنقا  بل متواطئة معه من خلال نشر الاكاذيب وهذا وحده كافى لأن يكون للحكومة السودانية المبرر لخروج البعثة من البلاد بلا رجعة حفاظاً على سيادة البلاد وأمنها .