جوبا واستمرار العبث بالأمن القومي السوداني!

سودان سفارى

اشارت أنباء من مصادر في العاصمة الجنوبية جوبا أن الحكومة الجنوبية فى الأسبوعين الماضيين كثفت من إنشاء المزيد من معسكرات الإيواء للعناصر السودانية المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية، خاصة حركة العدل والمساواة والتي يقودها جبريل إبراهيم.

الأنباء أشارت إلى أن حركة العدل -وبدعم من الحكومة فى جوبا- نشطت فى اعتقال مواطنين سودانيين من المقيمين على الحدود السودانية الجنوبية توطئة لتجنديهم تجنيداً إجبارياً للقتال فى صفوفها ضد متمردي الحكومة الجنوبية، حيث تتركز أكبر معسكرات القتال وفقاً لشهود عيان فى ولاية بحر الغزال ويشرف على هذه المعسكرات قادة كبار من الجيش الشعبي الجنوبي.   ولا شك أن هذا التطور السالب يؤشر بوضوح إلى أن الحكومة الجنوبية التي تستغرب وتنفي بإستماتة اتهامات الحكومة السودانية لها بإيواء ودعم هؤلاء الناشطين تجد صعوبة بالغة فى الالتزام بمبادئ حسن الجوار مع الدولة الأم. ولا شك أن بعض دوافع الحكومة الجنوبية لهذا السلوك غير المسئول مخاوفها المتصاعدة من عدم قدرة جيشها الشعبي -وحده- على مواجهة التمرد الذي يقوده نائب الرئيس الجنوبي السابق، د. رياك مشار على الرغم من أن الجيش اليوغندي يقاتل إلى جانب الجيش الحكومي هو الآخر منذ اندلاع النزاع المسلح العام الماضي. 

جوبا فيما يبدو تراهن على اللعب بالنار -بصورة أكبر مما هي عليه الأوضاع- حتى تعطي انطباعاً للمجتمع الدولي أن ما تواجهه أكبر من مجرد نزاع داخلي مسلح مع أن المجتمع الدولي -لسوء حظها- يعلم مسبقاً أن النزاع داخلي وان أسبابه لا تتجاوز الطموحات الشخصية الخاصة بكل طرف. 

حتى الأمم المتحدة نفسها وعلى لسان أمينها العام بان كي مون حذرت من اتساع نطاق النزاع وردت أسبابه إلى ما أسماها أمينها العام طموحات شخصية لكل من الرئيس كير وخصمه سلفا كير! 

ولعل الوقت قد حان الآن لكي يتلفت المجتمع الدولي باهتمام إلى الدور السالب للقوى الدارفورية المسلحة التي باتت تمارس هذا الدور القذر فى تأجيج النزاعات الأهلية وتوسيع نطاقها إذ أن حركة العدل والمساواة على سبيل المثال لعبت هذا الدور فى الجارة الشقيقة ليبيا على عهد الرئيس القذافي وقاتلت الشعب الليبي فى عقر داره محاولةً إجهاض ثورته فى تناقض مريع وسافر لحركة مسلحة تزعم أنها تقود ثورة شعبية وأنها تملك مطالباً سياسية عادلة. 

الآن حركة العدل تفعل ذات الشيء فى دولة جنوب السودان إذ تقاتل -مقابل الدعم والإيواء- إلى جانب صفوف القوات الحكومية وتمارس القتل والإبادة والاغتصاب ونهب البنوك فى وضح النهار. المؤسف فى هذا المشهد كله أن الحكومة الجنوبية من جانبها غير عابئة بما يمكن أن تسفر عنه تصرفاتها هذه حيال هذه الحركات السودانية المسلحة، إذ أن هذه الحركات -إذا ما رجحت كفة المتمردين- بإمكانها أن تقاتل فى صف المتمردين أيضاً، فهي هنا لا تلتزم بموقف مبدئي وليست لها مصلحة سياسية معينة بقدر ما أنها مدفوعة بمصلحتها الخاصة المتمثلة في الحصول على المقابل. 

حركة العدل والمساواة من الجانب الآخر غير مدركة لمترتبات ما تفعله إذ من الممكن أن تجري تسوية سياسية بين الطرفين وفي هذه الحالة يتعين لها (سداد الدين) بفوائده وخدماته كاملاً غير منقوص!