تٱجيل الانتخابات مطالبة تكشف خواء المعارضة

صحيفة سودان سفارى
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻌﻠﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺗﺘﺤﺠﺞ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺮﺕﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﻢ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺗﺘﺤﺠﺞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻢ ﺃﻣﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.. ﻭﻟﻌﻤﺮﻱ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺠﺞ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻤﺤﺰﻥ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ‏( ﺃﻓﻜﺎﺭ‏) ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﺒﺮﺭﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ !! ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺛﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﺤﺰﺏ ﺣﺎﻛﻢ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﺍﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﻞ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ.ﻓﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎً ﻣﺮﺣﻠﻴﺎً . ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻨﺘﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻀﻴﻖ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ‏( ﺑﺘﻘﻠﻴﻌﺔ‏) ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﺟﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺄﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺍﺫ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ‏(ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ‏) ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﺎﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﻐﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻓﺤﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻪ .ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﻨﻌﺖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻧﻪ ‏(ﻣﺎﺕ ﻭﺷﺒﻊ ﻣﻮﺕ‏) ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﻢ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻪ .. ﻟﺬﺍ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺇﻥ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻟﺨﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻟﻪ، ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻢ ﻫﺆﻻﺀ، ﻓﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ .. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺼﻄﺎﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺮ ﻟﻴﺠﺪﻭﺍ ﻣﺴﻮﻏﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻳﺪﻋﻢ ﺃﻫﻮﺍﺀﻫﻢ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﻌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺬﺍ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻨﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻳﺔ ﺗﻜﻬﻨﺎﺕ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .. ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﺇﺫﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺪﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻄﻌﺎ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ . ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻠﻢ ﻭﺍﻷﻭﻓﻖ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﻓﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صناعة الزيوت في السودان.. التحديات والحلول

أطراف الصراع بجنوب السودان.. بين مطرقة التعنت.. وسندان الحرب

الحركات المسلحة في دارفور وفقدان البوصلة