مما لاشك فيه أن السياسات الجديدة وحزمة الإجراءات المالية الكبيرة التي وضعتها وزارة المالية والبنك المركزي للحد من المضاربات في العملة الصعبة بضخ كميات ضخمة من العملة الأجنبية عبر الصرافات والمصارف لتوفير حاجة الاستيراد. من شأنها أن تحد من ذلك بجانب قرارات موازية لضبط الاستيراد وتحديد سعر الصادر. وهذا بدورها ستساهم في الحد من حركة المضاربين بالعملة والمنتفعين وستتم من خلالها محاصرة سعر صرف العملة بما لا يؤدي لتأرجح صرف الدولار مقابل الجنيه، فالاحتياطي من العملة أفضل من العام السابق نتيجة لتدفق موارد كبيرة من العملة من صادر الذهب ورسوم عبور بترول الجنوب بجانب الودائع.
وتأكيداً على ما ذهبنا إليه فقد قال تاجر عملة، فضل حجب اسمه، إن اسعار الدولار انخفضت بعد ما عمل البنك المركزي على ضخ مبالغ نقدية للمصارف .وأشار تاجر العملة الى السماح للشركات الصرافة ببيع الدولار بـ 8.60 جنيه لتغطية حاجة المسافرين الى الخارج بغرض السياحة والعلاج ومنح المسافرين مبالغ محددة تتراوح ما بين 1000- 5000 دولار.وتوقع التاجر انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة القادمة حال استمرار البنك المركزي ضخ مبالغ أخرى للمصارف تقلل من لجوء التجار والمستوردين للسوق الموازي، مشيرا إلى وجود حالة تخوف وسط التجار الامر الذي يجعلهم يحجمون عن بيع العملة والاكتفاء بالشراء من التجار.
ونفذت إدارة الأمن الاقتصادي حملات واسعة للقبض على تجار العملة المتواجدين في الأسواق عقب الارتفاع الكبير الذي صاحب أسعار الصرف خلال الأيام الماضية، والحملات في مواجهة المضاربين لم تتوقف أصلاً، وأن لا تهاون مع مخربي الاقتصاد السوداني. فالأجهزة رصدت جميع المتعاملين في سوق النقد الموازي، سواء المتجولين في منطقة وسط الخرطوم أو الذين يتخذون واجهات لتلك التجارة وذلك النشاط غير المشروع. وستشهد الأيام المقبلة الكثير من الإجراءات التي ستحافظ على ثبات سعر الدولار والنقد الأجنبي في مقابل الجنيه السوداني. حيث وجهت الصرافات بشكل صارم بمنح المسافرين مبالغ تصل حتى (1000) دولار (كاش)، إلى جانب قيامها بتحويل المبالغ إلى الخارج مباشرة.
وبالمقابل فإن هناك تأثير مباشر أحدثته الأموال التي قام بضخها بنك السودان المركزي للبنوك والصرافات، فتلك الأموال كان لها تأثير كبير على السوق، و البلاد لديها موارد مبددة في مسائل هامشية وغير أساسية. وينبغي هنا الإشادة بالإجراءات التي أعلنها بنك السودان والتي تهدف لتقليل عائد الاستيراد في القضايا غير الضرورية. هذا إلى جانب أن المبالغ التي ضخت مقدرة، ولن تترك طلباً على الدولار في السوق.
وكان خبراء اقتصاديون ونواب برلمان طالبوا في ندوة اقامها مركز الرؤية للدراسات وهو مركز لقياس الراي بسن قوانين تجرم الاتجار في العملات الاجنبية والمضاربة فيها.وفي السياق أعلنت وزارة المالية وبنك السودان المركزي والبرلمان عن اتفاق على تعديل في قانون تجريم الاتجار والمضاربة بالعملة الأجنبية تصل عقوبته للسجن لأكثر من ثلاث سنوات ومصادرة العملة المضبوطة ووضع عقوبات أكثر صرامة. وكشفت المالية عن إصدار توجيهات فورية للأجهزة العدلية للقبض على تجار العملة الأجنبية في السوق الموازي وتطبيق القانون عليهم. وأكدت أن القانون يجرم العمل في العملة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. وتوقعت انخفاضاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأيام القليلة القادمة.
تعليقات
إرسال تعليق