الكذابون المتحدون!!

بقلم: الهندي عز الدين
تهديدات (النفخة الكذابة) التي يطلقها البعض سواء كان (سياسياً) معارضاً أو كاتباً (نضالياً) مستجداً..مستفزاً، لا تفيد مسيرة التحول السياسي الكبير الذي دخلت بلادنا بوابته الرئيسية متمهلة.. مطمئنة باتجاه فضاء الحريات والممارسة الديمقراطية والعدلية الشفافة.
من يهدد من.. ولماذا؟ نحن في مرحلة دقيقة وحساسة، لا تحتمل جعجعة، ولا إدعاءات أو (عنتريات) ما قتلت طوال (25) عاماً طويلة..ذبابة..!!
الدولة هي التي تحارب – الآن – الفساد، أجهزتها هي التي تكشفه (نحن في الصحافة نساعدها نقوم إجراءاتها، نراقبها لمزيد من الشفافية والضبط وعدم التراجع عن طريق الحزن، ولكننا لم نكشف هذا الفساد، لأنه وببساطة لا تتوفر لدينا أدلة دامغة ومستندات موثقة من عمق المكاتب).
الدولة عبر أجهزتها المختصة هي التي كشفت تجاوزات موظفي مكتب (الوالي) ومصلحة (الوالي)، وليس (تحالف المعارضة)، ولا الصحف، ولا مناضلو (الكي بورد)، وهي التي سربت المعلومات للصحف.
والدولة هي التي شكلت لجنة التحقيق مع الموظفين، وهي التي اعتمدت ( التحلل) خطاً للمحاسبة، ثم هي – نفسها – التي فتحت البلاغات الجنائية وأودعت المتهمين (الحراسات)!! هل فعل ذلك تحالف قوي الإجماع الوطني؟ أم مناضلون ضد الفساد من الداخل.. أم (شلل) نسج الأكاذيب عبر الأسافير في دول الشتات؟!.
يجب أن نعترف بأن سياسة الحاكمين تغيرت، وإستراتيجيتهم تبدلت، وأنهم – بقيادة الرئيس "البشير" – جادون في محاربة الفساد وتتبع عوراته أينما كان وكيفما كان، وأن حملة الأسابيع الماضية أطاحت برؤوس (قانونية) كبيرة، وأن متهمي قضية (الأقطان) يقبعون وراء القضبان، وأن موظفي مكتب (الوالي) محبوسون هم وآخرون مشتبهون وذلك بعد (التحلل)!.
أما نحن فمهمتنا الوطنية أن نرصد ونترصد للفساد، أن نراقب الدولة، نناصح وزارة العدل ولجان التحقيق، نلفت نظرهم، نشير لهم إلي خطأ في الإجراءات هنا، ومحاولة للتستر هناك، نمارس ضغوطاً كثيفة لقيادة الرأي العام نحو إحقاق الحق، ومحاسبة المفسدين، وإقرار مبادئ دولة العدالة والطهارة والشفافية.
نحن لسنا (مناضلين) كذابين، ولا نبيع (الوهم) لشعبنا عبر (مقاطع فيديو) مفبركة أو نصوص هزيلة علي شبكة (الواتس آب) أو (الفيس بوك)، مثل صور (ممنتجة) قيل إنها لـ (شيلة) كريمة وزير الدفاع الفريق أول "عبد الرحمن محمد حسين" وأن (المهر)( كان (ثلاثة ملايين دولار).. مليوناً ينطح مليوناً...!!
وأن الشركة التي استجلبت شحنة (المخدرات) إلي ميناء بورتسودان وانفردت (المجهر) بتفاصيلها مباشرة من مدير عام شرطة (الجمارك) اللواء "سيف الدين" يملكها "البشير" – شخصياً – وإخوانه، و"نافع علي نافع" و"جلال الدقير"!! أي والله وصلتني عبر (الواتس آب) قائمة ملاك الشركة المهربة للمخدرات علي النحو المذكور أعلاه!! ما الذي جمع "نافع" في شراكة مع "جلال الدقير"، إذا سلمنا جدلاً بشراكة "البشير" مع إخوانه.
وقائمة طويلة لشركات وبنوك قيل إنها مملوكة لـ"البشير" وإخوانه – أيضاً – من بينها (البنك الإسلامي السوداني) وشركاته!! أرسلت تعليقاً لأحد الإخوة من (الاتحاديين) قلت فيه: (حتي بنك مولانا السيد "محمد عثمان الميرغني"، الذي ينوب عنه في إدارته باقتدار ودأب واجتهاد الخليفة "عبد المجيد عبد الرحيم" جعلوه من أملاك "البشير" والمؤتمر الوطني) رد الزميل بحرج بالغ.. إنها مجرد (مشاغلات) لتزجية الوقت.. وذلك بعد اكتشفت (خطل) معد ومروجي القائمة (المشتولة) من نسخ خيالهم المريض وعلي موقع صحيفة الكترونية تافهة يديرها معارض مهزوز مضطرب الشخصية.
نريد أن نكون أكثر (جدية) و(وطنية) في محاربة الفساد وقيادة بلادنا نحو بر أمان الحريات والعدالة، ولكن هؤلاء الموتورين والمراهقين والمرضي النفسيين، لا يريدون لبلادنا التحول الإيجابي، والاستقرار السياسي، والنماء الاقتصادي.