خطاب البشير .. (نصف رأيك عند أخيك)

مؤشرات ايجابية عديدة أفرزها خطاب رئيس الجمهورية الأخير حول الحوار الوطني وهي مؤشرات بحسب مراقبين تشير لتغيير مهم في إستراتيجية حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم ،فالرئيس أبدى حرصه خلال الخطاب ألا يتخلف أي من الأحزاب عن الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية، وأن قراراته الأخيرة ستسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف.

والشواهد تشير إلى إنخراط الوطني في الحوار مع القوى السياسية والشخصيات القومية يأتي إنطلاقاً من قاعدة (نصف رأيك عند أخيك)، مع تأكيده على استمرار مسيرة الحوار الوطني التي تمضي الآن وفقاً لما هو مخطط لها، فالمناخ الآن ملائم لدفع عملية الحوار للأمام في هذه المرحلة من تاريخ السودان والتي تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية تجاه القضايا الوطنية.مع تجديده الدعوة للأحزاب الرافضة للانضمام المسيرة الحوار استجابة لنداء الوطن والوصول إلى كلمة سواء تخرج البلاد إلى بر الأمان، فحل مشكلات البلاد تتطلب مشاركة الجميع في الهم الوطني.

وكرر الرئيس تعهّده البشير خلال افتتاح دورة برلمانية جديدة، بمواصلة الحوار "المفضي إلى العدالة المطلقة في توزيع السلطة والثروة"، مؤكدا أن غالبية القوى السياسية في البلاد استجابت لدعوته إلى الحوار.وبادر البشير بالإعلان عن عدد من القرارات تتضمن السماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج مقارها، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام في تناول القضايا التي تهم البلاد، وإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص.مؤكدا التزام حكومته واستعدادها لتمكين الحركات الحاملة للسلاح من المشاركة في الحوار والتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة"وقال إن الهدف من هذه القرارات تهيئة المناخ للحوار بين القوى السياسية للوصول إلى سلام شامل في السودان، مؤكدا التزام حكومته واستعدادها لتمكين الحركات الحاملة للسلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع، والتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة.

ولقاء البشير التشاوري مع القوى السياسية يعد خطوة كبيرة وداعمة لحل قضايا البلاد، فالحوار يعد الطريق الأمثل لحل قضايا السودان وتحقيق الوفاق الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه السودان، لتحقيق سلام عادل وشامل.
فمشروع السلام العادل والشامل ينطلق من إعلان مبادئ محدد يقوم على إنشاء مجلس قومي للسلام والالتزام بوحدة السودان والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان، وهذا يتحقق عبرإنشاء ملتقي تحضيري للإعداد للملتقي للجامع للحوار، والاتفاق علي ان لا تتعدى إجراءات ومدة الحوار الشهرين، بجانب الاتفاق علي مبادرة دستور اقترح لها 24 بندا تعمل معها لجنة مستقلة، بالإضافة إلى تشكيل مفوضة مستقلة تعني بملف الفساد.
عموماً ومع تقدم وتسارع خطوات الحوار فإن الجميع يقرون بضرورة الحوار، لأن البديل مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، واتساع نطاق بؤر. فإن نجاح أو فشل الحوار الوطني الشامل، يتوقف على تقديم تنازلات متبادلة من الحكومة والمعارضة، للوصول إلى أرضية مشتركة يجري عليها الحوار.