النتائج الإستراتيجية المهمة لاستفتاء دارفور الإداري!

إذا أمعنا النظر جدياً في الإجراءات والنتائج التي من المنتظر أن يفضي لها الاستفتاء الإداري الجارية الآن إجراءاته الأولية فى إقليم دارفور فإن هذا الاستفتاء الإداري الذي ربما بدا للبعض قليل الجدوى، هو في واقع الأمر اكبر وأهم تدبير ديمقراطي تشهده دارفور، من الممكن ان يؤسس لحل سياسي شامل وناجع للأزمة برمتها.
وقبل أن نبيِّن ذلك تفصيلاً فإن من الضروري أن نشير إلى أن سؤال أهل دارفور ما إذا كانوا يرغبون في قيام إقليم واحد -بلا ولايات- أو أن يرتضوا نظام الولايات الخمس القائم الآن، هذا السؤال لم يأت من فراغ ومن باب أولى لم تقرره الحكومة السودانية أو تأتي به من عندها؛ فهو نص ملزم ورد في اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.
وطالما أنه نص تمم تضمينه صراحة في لب بنود الاتفاقية، ووقعت علي هذه الاتفاقية مجموعات من القوى الدارفورية المسلحة، سواء في مرحلة التفاوض، أو مرحلة الانضمام اللاحق، فإن من المؤكد أن الأمر كان بمثابة (نقطة نزاع) بتعبير القانونيين وظل حاضراً  في كل مراحل التفاوض، وبلغ من الأهمية ما جعله محل اتفاق بين الأطراف الاتفاقية لكي يكون نصاً صريحاً مدعماً بتوقيتات وإجراءات فنية، ومدى زمني!
إذن القضية مثار الاستفتاء واحدة من أهم وأبرز نقاط النزاع الدائرة وسط القوى الدارفورية، ولهذا فهي من هذه الناحية الإستراتيجية تشكل أهمية بالغة. أما كيف أن هذه العملية ونتائجها المنتظرة من الممكن ان تؤسس لحل جذري للأزمة في دارفور سياسياً وتنموياً وثقافياً، فإن ذلك يتلخص في عدة نقاط:
أولاً، إقليم دارفور هو أول إقليم من أقاليم السودان الشمالية يمارس أهله هذه الممارسة الديمقراطية في اختيار الطريقة المناسبة لحكم اقليمهم -ضمن إطار السودان الموحد- وأيضاً كانت نتيجة اختيارهم عقب ظهور نتيجة الاستفتاء فإن الاقليم سوف يستمتع (بخصوصية) إدارية من المستحيل معها الزعم بمزاعم تهميش أو نقص الخدمات، أو غياب التنمية بحسب ما ظل يردد الذين حملوا السلاح وتمردوا على السلطة المركزية للدولة، إذ أن مجرد ممارسة الحق الديمقراطي في طبيعة وضع الإقليم الإداري من المفترض أن ينهي نقطة نزاع جوهرية لا سبيل لإنهائها عن طريق الممارسة الديمقراطية عبر استفتاء إداري كما تفعل عادة الدول التي تنتهج الممارسة الديمقراطية.
ثانياً، الذين ينادون بإقليم واحد ينظرون إلى ضرورة ربط الاقليم -بقوة- بالمركز وببقية أجزاء السودان لتجاوز التعقيدات القبلية التي تفشت فى الآونة الأخيرة بصورة مؤسفة. والذين ينادون بوضع الولايات الخمس الحالي ينظرون إلى ضرورة الربط الوحدوي فيما بينها؛ وفي الحالتين وسوءا بترجيح هذا الرأي أو ذاك، فإن النتيجة جيدة لأنها بالفعل تعيد ربط الاقليم بالسودان الموحد.
ثالثاً، الاستفتاء في حد ذاته يقلل من فرص مزايدة بعض القوى الاجنبية واللوبيات الخارجية على مشكلة دارفور وهي مزايدات أفسدت القضية تمام الافساد وأخرجتها من سياقها المحلي العادي، وإذا ما تسنى تقليل أو عدم التدخل الخارجي في الإقليم على المديين المتوسط والطويل فإن هذه خطوة للخروج بالقضية إلى رحابها السوداني.
رابعاً، الاستفتاء يوفر معلومات إدارية كافية للغاية سواء للحكومة السودانية أو الحركات المسلحة عن طبيعة ما هو مطلوب للإقليم سوءا تمثل ذلك في وسائل إدارة الإقليم أو في كيفية تجاوز الاشكالات القبلية أو حتى في التخطيط الصحيح للوحدات الإدارية المطلوبة. وعلى ذلك فإن الاستفتاء الإداري في واقع الأمر هو استفتاء لحل حقيقي لازمة دارفور لأنه يكشف بجلاء رأي أهل دارفور الحقيقيين، وهذا هو مربط الفرس!