زيادة المياه .. (نتوءات) ما بعد الموازنة!!

مرر مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسة (عاصفة) بحسب وصف الصحافيين أمس الأول الإثنين زيادة (تعرفة المياه) التي دفعت بها هيئة مياه الخرطوم، وبلغت الزيادة (100%) بحسب المقترح الذي تقدم به مدير الهيئة وكشف عنه قبل أسبوع في وسائط إعلامية.
* مدير المياه قال لـ(قناة الشروق الفضائية) الأسبوع المنصرم إن القطاع السكني سيقفز إلى 85 جنيها بدلاً عن 45 و55 جنيها للدرجة الثانية بدلاً عن 25 و 30 جنيهاً للدرجة الثالثة بدلاً عن 15، وكان المهندس خالد علي خالد يتحدث لـ(الشروق) عن خطة الهيئة الاسعافية لماه الخرطوم، ويشكو من ضعف الإيرادات وارتفاع تكلفة التشغيل.
* ونذكر هنا أن والي الخرطوم نفي قبل أيام التسريبات الصحفية المتداولة التي تتحدث عن قرار مرتقب بزيادة رسوم المياه بالولاية، وقال الوالي في لقاء جمعه مع رؤساء التحرير وقادة الصحافة بمنزله نهاية الأسبوع الماضي: لا علم لي بأية إجراء أو دراسات لزيادة رسوم المياه بولاية الخرطوم.
* الأحد الماضي كان والي الخرطوم ومدير هيئة مياه الخرطوم على موعد مع قادة الصحافة وكتاب الأعمدة والصحافيين في لقاء مفتوح وصف بأنه (تفاكري) حول مياه الشرب بالولاية، توقع خلاله عدد من الصحافيين أن يتم الإعلان عن (زيادة) في تعرفة المياه.
* اللقاء شارك فيه إلى جانب والي ولاية الخرطوم ومدير هيئة المياه بالولاية، المهندس معتز موسي وزير الكهرباء .. وقدمه محمد الدقير وزير الإعلام بالولاية، وكان حضوراً بالمنصة الرئيسية الأستاذ حسن إسماعيل وزير الحكم المحلي بالولاية، وكان غائباً عن اللقاء وزير البني التحتية الجديدة.
* حضرنا ذلك اللقاء الذي احتضنته قاعة نادي الشرطة ببري وأمتد لثلاث ساعات دار خلالها حديث طويل عن مشروعات الولاية في قطاع المياه، وفصل اللقاء الخطط الإستراتيجية في هذا القطاع، ومشروع (زيرو عطش) الذي تحدث عنه وزير الكهرباء.
* الغريب واللافت يوم ذاك أن اللقاء لم يتضمن أي حديث عن (تعرفة) متوقعة للمياه .. وكان جل الحديث منصباً على التحديات التي تواجه مشاريع المياه وضعف الإيرادات وكيفية علاج الثغرات (المالية) .. حتى أن الوالي أشار إلى المشروعات العربية (الداعمة) لقطاع المياه كتبرع حكومة دولة الأمارات العربية بـ(محطتين)، وتبرع المملكة العربية السعودية بمشروع ثالث.
* وتحدث الوالي عن موقف الحكومة المركزية في دعم مشروعات ولاية الخرطوم كعاصمة لكل السودان، وقال إن هناك مشروعات قومية تنفذها الولاية وهذه لابد من المشاركة فيها من المركز .. وكشف عبد الرحيم محمد حسين صراحة عن دعم المركز لمشروعات المياه بملغ 400مليون جنيه من جملة 630 مليون جنيه هي التكلفة الكلية لتلك المشروعات.
* مرر (النواب) الزيادة في خدمات المياه، وكفي المجلس التشريعي السيد الوالي (الجدل) حول الزيادات .. وبذلك أصبح القرار مجازاً من أعلي سلطة تشريعية في الولاية وليس على الوالي أو مدير المياه غير التنفيذ، كل الزيادات التي فرضت على سلع مهمة كـ(غاز الطبخ والمياه) جاءت بعد إجازة ميزانية 2016م، ولا ندري لماذا لم تكن (سابقة) للموازنة حتى يتم تضمينها في الأرقام الخاصة بالميزانية؟.