الخرطوم:
عمر دمباي ـ أسماء سليمان
ستمرت لثلاثة أشهر قبل أن يمدد رئيس الجمهورية عمر البشير أجل الحوار لشهر
آخر، قدمت لجنة السلام والوحده أمس تنويراً عن ما تم الاتفاق عليه في مداولات
اللجنة، فالدعوة كانت توحي بأن تقوم أجهزة الإعلام بنقل وتمليك المواطنين توصيات
ومخرجات الحوار، على أن يديره كل من وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف ووزير الحكم
المحلي لولاية الخرطوم حسن إسماعيل، كما بينت في الدعوات بأن الحدث ستتنافس على
نقله عشر قنوات فضائية، و عشرون إذاعة من خلال نقل مباشر، وعلى ضوء ما سبق فقد هيأ
أغلب الإعلاميين أنفسهم لحدث كبير داخل أروقة قاعة الصداقة، خصوصاً أن نقله سيتم
بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
٭ أقل من التوقعات
ولكن حينما قدم الحضور إلى القاعة تفاجأوا بأن الحدث كان أقرب إلى مؤتمر صحفي لا
يختلف كثيراً عن المؤتمرات والتصريحات التي كانت تعقد عقب كل جلسة في الأربعة شهور
الماضية، فقد تم حشد الحضور لتنوير حول أبرز ما توصلت إلية لجنة السلام و الوحدة
بعد انتهائها من وضع توصيات الحوار.
وقد أدار الجلسة الوزير حسن إسماعيل وضمت رئيس لجنة السلام والوحدة د. محمد الأمين
خليفة ونائبه بروفيسور إبراهيم حجر اللذان اتسم حديثهما وردودهما بالتحفظ والحذر
الشديدين، و قد ركز خليفة حديثه حول الظلم الاقتصادي الذي ظلت تعاني منه البلاد،
والغبن الاجتماعي الذي كان السبب الرئيس في اندلاع الحروب، سواء أكان مبرراً أم
لا، مستصحباً الإقصاء السياسي الذي ولد الغبن بين أبناء الوطن الواحد، مما انعكس
عليها وعلى تطورها مقارنة بالدول الأخرى إقليمياً و عالمياً إلى اليوم، مبيناً أن
اللجنة ظلت تعمل لأكثر من 144 ساعة دون كلل.
٭ امتحان كيمياء
وشهدت الجلسة تبايناً في وجهات النظر، و قد تبارى بعضهم في الاستعراض بذخيرته
اللغوية، وقام البعض بإخراج ما إمتلأت به صدورهم من هواء ساخن، حتى وصف مقدم
الجلسه الوزير حسن إسماعيل بعضها بامتحان الكيمياء، عندما طرح رئيس تحرير صحيفة
الصيحه النور أحمد النور عدة أسئلة على أعضاء اللجنه تمحورت حول قضية الوحدة
والحروب، بعد إنتقاده حديثهما بالعموميات والتحفظ على إعلان توصيات ما توصلت
إليه لجنتهم، ومطالبته بضرورة زرع قيمة الوحدة في مراحل قبل التعليم
المدرسي.
وقد ركز الحضور مداخلاتهم حول المغزى من تمليك الإعلام التوصيات
والمناقشات التي وصفها الصحفي عبد الماجد عبد الحميد بالحوار الصامت معتبراً أن
ماحدث في كواليس الحوار مجهوداً مقدراً من كثير من العقول، ولكن رئيس اللجنة رد
عليهم تساؤلاتهم بنفس السؤال (أين الإعلام مما يجري داخل اللجان) واضاف أنهم
لا يمثلون جهة تنفيذية.
خليفه قال إن الحوار سيكون له ساقين يمشي عليها، لكنه رهن ذلك بالتكامل مع مخرجات
اللجان الأخرى .
نائب رئيس اللجنه البروفسير ابراهيم حجر دافع عن ما جرى في أضابير لجنة الوحده
والسلام طيلة الأربعة أشهر الماضية، والتي تمت فيها مناقشة (67) ورقة تم من
خلالها دراسة الأسباب وتشخيص الداء، وكتبت الدواء ولم يتبق إلا الصيدلي الذي يصرف
العلاج، في إشارة إلى الحكومه، وواصل حديثه بمرارة عندما قال إن الحرب شوهت سمعة
البلاد ومزقت الثقه في نفوس الشعب السوداني، فلن نجد اليوم بيت لم يتضرر من الحرب
التي كلفت المواطن مرتين: الاولى عند التدمير: والأخرى عند التعمير، لكنه عاد وقال
كل ذلك يمكن أن نتجاوزه من خلال الحوار، وأضاف لو تم تنفيذ «50%» فقط من
مخرجات الحوار يمكن أن تخرج البلاد إلى بر الأمان والـ»50%» التانية نخليها
لأجيالنا «،وشدد على عدم نيل أي مواطن سوداني موقعاً سياسياً، إلا بالانتخاب،
فضلاً عن عدم نيل مواقع إدارية في الحكومة، إلا بشروط الكفاءة، مطالباً بنشر ثقافة
السلام عبر المناهج التعليمية.
وعرج بعض الحضور إلى الحلول التي توصلت إليها اللجنة المتمثلة في معضلات حقيقية
تتمحور في حمل السلاح و قضايا الأراضي والحواكير، وعن العمل الطوعي الأجنبي،
متهمين إياه بإشعال فتيل الفتنة بالبلاد.
منصب رئيس الوزراء
في الجانب الآخر بعد انتهاء لجنة السلام والوحده، وعبر مؤتمر صحفي مخصص مسبقاً
كمركز لإعلام الحوار كشف رئيس لجنة الحكم بالحوار الوطني بركات موسى الحواتي عن
استحداث منصب رئيس وزراء يتم ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية، على أن يتولى البرلمان
إجازة ذلك، وقال الحواتي إن اللجنه أمنت على قيام حكومه وفاق وطني بعد إجازة
التوصيات بثلاثه أشهر، مدتها أربعة أعوام، كما أشار إلى اعتماد اللجنه للاعتراف
بالملكية التاريخية، واعتماد حدود (1956) للحدود مع الدول المجاورة، كما دعت
إلى دمج وتسريح كافة القوات المساندة، والمساعدة وفق الترتيبات الأمنية، ومراعاة
الاتفاقيات بما يحقق قومية القوات المسلحة، وإلغاء المفوضية القومية للخدمة
القضائية.. على أن يتم تشكل مجلس جديد يسمى مجلس القضاء الاتحادي، وناشدت بالغاء
الحصانات لغير مستحقيها، حيث ترتبط الحصانة بالوظيفة، فضلاً عن عدم تسخير امكانيات
الدوله في دعم الحزب الحاكم، وتكوين مفوضية قوميه جديدة للإحصاء السكاني، والتشديد
على اعتبار جريمة الفساد خيانه عظمى إذا أضرت بالبلاد.
تعليقات
إرسال تعليق