الحوار الوطني .. مخرجات على أعتاب النهايات

ومؤتمر الحوار الـوطـنـي المـنـعـقـد حـالـيـا بـالـخـرطـوم عـلـى (أعتـاب الـنـهـايـات)، ويكون المجتمعون بذلك قد أكدوا ان نـهـج الـحـوار هـو الحـــل الامـثـل لمـعـالـجـة مـشـاكـل البـلاد وايــــقـاف الحرب التي عطلت مسيرة الاصلاح والتنمية، فالتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سـتـؤدي لـوحــدة أهـــل الــســـودان، والـــتــراضـي عــلـى وثــيــقــة دســتـوريــة تحقق الاستقرار في البلاد.

فالحوارالوطني جمع كـافـة الـقـوى الـسـيـاسـيـة بـمـخـتـلـف ألوانها ومنظمات المجتمع المدني من أجـل برنامج الإصـلاح العام وإنفاذا لمسيرة التنمية والاستقرار بالبلاد . والـحـوار المنـعـقـد حالـيـا بـقـاعـة الـصـداقـة بـمـشـاركـة الأحــزاب الــسـياسـية والحركات المـسـلـحـة والـشـخـصـيـات القومية قـادر على تجاوز الخلافات العالقة منذ أكثر من 60 عاما. فالحوار واحـد من وسـائـل

بـنـاء الـدولـة الـعـظـمـى، وجـــــاء عـن قــنــاعــات وإيــمــان الحكومة بـــأهـميـــتــه وقـــدرتــه عـلى العـبـــور وتـجـاوز الـتـحـديـات والمـشـاكـل التي تـواجـه الـبــلاد.

فالحوار الوطني حقق جملة من الفوائد العظيمة تمثلت في لقاء وتعارف الأحزاب والحركات مع بعضها والتحاور في وجهات النظر والمطالب التي تنصب في مصلحة البلاد.والحوار الوطني عمل على جمع كافة القوى السياسية بمختلف ألوانها ومنظمات المجتمع المدني من اجل برنامج الإصلاح العام وإنفاذا لمسيرة التنمية والاستقرار بالبلاد.

والحوار مشروع وطني غير مسبوق لمعالجة كافة قضايا السودان ، وهو حوار شفاف وعميق لمناقشة كافة قضايا البلاد في المحاور الستة ، والحوار على أعتاب النهايات وفى مرحلة الموفقين واللجان العمومية، لتجاوز كل القضايا المطروحة، لذا آن الأوان أن نتفق على كل نقاط الحوار التي تسهم في استقرار وتنمية البلاد .والقوى السياسية والحركات المسلحة الممانعة مطالبة بضرورة الانخراط في الحوار استكمالا لمسيرة النهضة الحقيقية بالبلاد .

وبحسب مراقبين فإن الجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.

وتقول قرائن الأحوال أنه ورغم الشُقة التي تفصل بين أحزاب المعارضة، وحالة عدم الثقة المتجذرة فيما بينها، إلا أن عدة محاولات جرت لتجسير العلاقات والتواصل بين تلك القوى بعضها تجاه بعض، وتعتبر "وثيقة الفجر الجديد" التي وقعت في أواخر العام 2012 محاولة لتأسيس كيان سياسي موحد سياسياً وعسكرياً، لإقامة نظام بديل لنظام الحكم القائم في السودان، إلا أن ذلك الرهان قد فشل، وجاءت الدعوة إلى الحوار الوطني لتأتي على ما تبقى من ذلك الميثاق والرهانات المعقودة عليه، رغم التعثُر الذي طرأ على مسيرة الحوار الوطني في شهوره الأولى، ذلك أن أحد أهم الإستراتيجيات التي هدفت إليها "وثيقة كمبالا"، فيما لو كُتب لها النجاح، هي تمكين القوى والحركات المتمردة من إمتلاك القوة والنفوذ السياسي، والجمع بين القدرتين السياسية والعسكرية، بما يؤهلها لقيادة السودان، وتجاوز القوى السياسية والاجتماعية، التي تصنف على أنها "تقليدية" و"مركزية"، ولا تختلف عن المؤتمر الوطني بشئ.

عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.