(هيومن رايتس).. تقارير ملفقة بشأن قرية (تابت)!!

بقلم : د. عطيات مصطفى

أصدرت منظمة (هيومن رايتس) تقريراً من (48) صفحة عن حالات اغتصاب (21) امرأة في قرية (تابت) بشمال دارفور، وادعت المنظمة أن هذا التقرير صدر بعد إجراء بحث حول هذا الموضوع خلال شهري (نوفمبر) و(ديسمبر) وإعلان راديو (دبنقا) في (أكتوبر) من نفس العام 2014م، وقسمت التقرير إلى ست فقرات، وكانت الفقرة الأولى عبارة عن ملخص لهذا البحث، ووضح جلياً أنهم يتحدثون عن (27) حالة اغتصاب تلقوا معلوماتها عن طريق محادثات تلفونية وادعوا أن هناك (194) حالة أخرى وصلتهم معلوماتها من مصادر موثوق بها حسب قولهم، وأنهم أجروا حوالي (130) مقابلة من خلال التلفون ومصادر أخرى، ولم يحدد التقرير منهم ومن أية جهة وما هي الواجهة التي يتحدثون باسمها، تحدث التقرير أيضا عن ربط هذا البحث بمجموعة عبد الواحد محمد نور وبعض الناشطين داخل السودان وخارجه، وتحدث كذلك عن وجود قوات عسكرية في (بركس) خارج المدينة، وادعت حركة عبد الواحد محمد نور أن هذه القوات انضمت إليها قوات أخرى من الفاشر التي تبعد حوالي (55) كيلومتراً من المدينة، وأستمر هذا الادعاء في (27) صفحة ولم تتمكن المنظمة من إثبات أية حالة، لأن كل الإدعاءات كانت سمعية ومن أشخاص خارج المدينة وعن طريق محادثات تلفونية يمكن أن تكون من أي مكان في العالم حتى مكتب عبد الواحد في إسرائيل وهذا يؤكد أن ما ورد في هذا التقرير عبارة عن ادعاءات مبنية على بيانات صادرة عن حركة تحمل السلاح ضد المدنيين ولديها الرغبة في استمرار وجود النساء داخل المعسكرات، ولأن قرية (تابت) بعد أن تمت إعادة تأهيلها بواسطة الإخوة القطرين أصبحت قرية نموذجية لعودة طوعية، وهذا يمثل جزءاً من الحملة المتكررة، وهذه الإدعاءات غير المثبتة.

والسبب الثاني يظهر جلياً في بقية التقرير، وذلك من خلال الإطار القانوني الذي تحدثت عنه المنظمة والجهات التي وجهت لها هذا التقرير تحمل فيها الحكومة والجيش كل المسؤولية بدون أي بيانات مثبتة أو اعتبار للتقارير التي صدرت بنفي وجود هذه الحالات من المدعي العام المختص بجرائم دارفور والقوات المشتركة التابعة للأمم المتحدة المعروفة بـ(يوناميد) وتقارير المنظمات الطوعية التي أثبتت عدم وجود أية حالة اغتصاب في قرية (تابت). أيضا ادعى التقرير تخريب المنازل بجانب اغتصاب النساء، وكان المدعي العام المختص بجرائم دارفور من خلال استجوابه القاطنات في القرية أكد عدم تقدمهن بأية شكوى بخصوص تخريب المنازل أو نهب الممتلكات، وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة تقصي حقائق مستقلة، ونحن كجهة مختصة في هذا الموضوع نرفض تماما الرجوع إلى لجان التقصي بعد هذه التقارير التي أثبتت عدم وجود حالات اغتصاب كذلك نساء (تابت) قمن بتظاهرة رفضن فيها إجراء أي تحقيق بعد الشهادات التي أدلين بها للجهات المختصة. وأرى أن هذا حق من حقوقهن، وهذا يعد جزءاً من القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد عدم التدخل في القضايا الداخلية إذا كانت هناك آليات قانونية مقتدرة على التقصي وهناك براهين وأدلة تساعد على تنفيذ العدالة.

لذلك نحن نرفض أي نوع من إيحاء المنظمات العالمية بإصدار قرار من خلال مجلس حقوق الإنسان لإدانة أو إنشاء لجنة تقص لعدم وجود أي إثباتات قانونية لهذه الحادثة.

أيضاً طالبت المنظمة بإدراج هذه الحالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن، ونرى أن هذا التصعيد ليس لدى المنظمة أي إثبات لتصل إليه، غير أن المنظمة درجت على إثارة هذه التقارير مع قرب انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان وتصعيد الأمر من خلال المنظمات المعادية والمعارضة للسودان.

وأخيراً أرى أن كل ذلك يندرج تحت الرغبة الأكيدة لحركة عبد الواحد محمد نور ومن يدعمونه في المجتمع الدولي لتصعيد النزاعات في دارفور والوصول الى الأهداف الخفية، ومن بينها فصل ولايات دارفور عن السودان وأرى أن هذه الخريطة المدرجة مع التقرير أوضحت حدود ولايات دارفور الخمس خارج حدود دولة السودان، ونحن نرى أن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين حتى لا يصدقوا هذه الادعاءات التي تهدف لتفتيت السودان.. وعند لقائي بممثلة المنظمة بقناة (الحرة) أكدت لها عدم وجود إثبات، وأقرت بأن الادعاءات في التقرير غير مثبتة لذلك هم طالبوا بتأكيدها من خلال تكوين لجنة تقصي حقائق مستقلة بواسطة مجلس حقوق الإنسان، ما يشير إلى أن هناك بعض من يحتلون الحركات المسلحة والمعارضين يمدون هذه المنظمات بمعلومات غير صحيحة.