(زادنا)

“بالإنتاج نحمي الوطني”، عبارة كانت الكلمة المفتاحية للواء حاتم الوسيلة والي نهر النيل عند اعتلائه المنصة لمخاطبة حشد المواطنين الذي حضر لتدشين مشروع زادي 2، ربما أراد بها الرجل أن يلهب حماس المواطنين

ويشحذ همهم ليشمروا السواعد من أجل حرث الأرض وإعمارها، فالمشروع الزراعي الذي يمتد بطول مائة وثمانين ألف فدان في عدة أجزاء من محلية المتمة عند التروس العليا بواقع خمسين ألف فدان في منطقة الكمير وخمسين أخرى في سقادي وثمانين في منطقة كلي، ولكنه يحتاج لمجهود جبار حتى ينتج قمحا ووعدا وتمنيا، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود بين حكومة الولاية والمركز والمزارعين والشركة المنفذة، الوالي في كلمته أكد أنه وجه الدعوة لكافة قيادات الأحزاب السياسية بنهر النيل للمشاركة في الحدث الضخم، بحسبان أنه مشروع سيعود بالخير على الولاية وعلى الحكومة الاتحادية، ومن شأنه ان يساعد على وضع حد لأزمة البلاد الاقتصادية باعتبار أن الزراعة هي الحل للضائقة المالية، وتعول الدولة كثيرا على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية للمساهمة في رفد الخزينة العامة والمساهمة في تخفيف حدة المعاناة التي تعيشها، وبحسب دراسات فإن الزراعة وتربية الماشية تعد من أهم المصادر الرئيسية لكسب العيش في البلاد التي تتمتع بموارد طبيعية ضخمة.
وأكد الفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية أن الزراعة والثروة الحيوانية هما الحل الوحيد لإقالة اقتصاد البلاد من عثرته، وقال إن تطوير القطاعين يتطلب استخدام التقانات الحديثة لزيادة الانتاج والانتاجية وتقليل التكلفة، وبالتالي المساهمة في رفع قيمة المنتج التي ستنعكس ايجابا على اقتصاد المزارع والدولة، وأضاف الركابي في الاحتفال ببدء العمل في مشروع زادي اثنين بولاية نهر النيل، أمس، أن مصلحة المزارع من مصلحة الحكومة.

مشيرا إلى أنه جزء من سلسلة القيمة التي تدفع بالاقتصاد الكلي. وأشار الوزير إلى ان البلاد بها 40 مليون فدان تتام زراعتها ولكن قيمة عائداتها (فتافيت)، على حد قوله، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التقانات للاستفادة من الموارد المهدرة ورفع قيمتها لتنعكس ايجابا على معاش الناس ورفع قيمة المنتجات لزيادة الدخل، ودعا الشباب الى العودة للزراعة وترك الوظائف لأنها الحل لمشكلة البلاد الاقتصادية. وفي السياق أكد حاتم الوسيلة والي نهر النيل أن حكومته جاهزة لدعم الحكومة الاتحادية للسيطرة على الضائقة المالية عبر المشاريع الزراعية ذات العائد الاقتصادي المجزي، وقال لدينا 430 ألف فدان جاهزة للزراعة، مشيرا الى أن مشروع زادي الثاني يمتد في مساحة مائة وثمانين ألف فدان في ثلاثة قطاعات بمحلية المتمة، وأضاف كل ما اشتد علينا الحصار بنينا مجدا وصرحا يقلل من قبضته، وأكد أن الزنقة ستمضي وستعيش البلاد عهدا جديدا بفضل الزراعة والثروة الحيوانية، إلى ذلك قال وزير الزراعة عبداللطيف العجيمي إن مشاريع زادي بنهر النيل متكاملة، وأكد أن الولاية قادرة على مواكبة متطلبات الأسواق العالمية نظرا للميزات التنافسية المتوفرة بها من ناحية قربها للميناء وخلوها من امراض الحيوان، مؤكدا ان المشروع سيسهم في تخفيض معدلات البطالة ودعم ميزانية الولاية والحكومة الاتحادية بفضل مجهودات حكومة الولاية في إزالة معوقات الاستثمار. ومن جانبه قال كمال إبراهيم رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل إن التقانة والتسوع الأفقي والرأسي وإدخال الانتاج الحيواني ضروري لاكتمال عملية الانتاج وتحقيق الفوائد المرجوة من المشاريع الكبيرة، مؤكدا ترحيب مواطني المنطقة بالمشروع الكبير الذي سيحدث نقلة نوعية فيها.

عودة على بدء، فإن تركيز الدولة على القطاع الزراعي والحيواني يعد امرا حاسما للمضي بثبات في طريق التعافي المرجو للاقتصاد، بحسبان ان هذه القطاعات تعد الاكبر والاضخم والاقدر على المساهمة في ضخ الاموال وحصائل الصادر للخزينة العامة، وبالتالي فإن حديث حاتم الوسيلة والي نهر النيل المتعلق بأن الانتاج هو السلاح لحماية البلاد وتحرير القرار، يعتبر حديثا منطقيا ولكنه يتطلب الجدية والعمل الدؤوب حتى تعود للزراعة مكانتها في خارطة اقتصاد البلاد، وذلك بالطبع لن يتأتى الا بتعاون وتنسيق كبير بين المزارعين والاجهزة الحكومية لتنفيذ خطط ودورات زراعية في المشاريع الكبيرة والصغيرة، قائمة على التعاون والتكامل، وليس على الجباية والملاحقة فقط، وكان وزير المالية محمد عثمان الركابي قد انخرط في الفترة الماضية في اجتماعات مع وزراء الزراعة بعدد من ولايات البلاد، وقام بزيارات برفقة عبداللطيف العجيمي وزير الزراعة لبعض المشاريع الزراعية بالولايات، كلها هدفت إلى كيفية النهوض بالقطاع ومساهمته في الصادر، وكما قال الركابي فإن مصلحة المزارع من مصلحة الدولة، ويجب ان يعمل الطرفان على زيادة الانتاج وتقليل التكلفة ورفع القيمة لتتحقق زيادة الدخل المطلوبة، ودون ذلك لن ترجع للزراعة مكانتها وستبقى عاجزة عن رفد اقتصاد الوطن بما هو مطلوب منها.