جهود الحكومة السودانية في مكافحة تجارة السلاح ..صورة عن قرب!

 مع ان الحكومة السودانية أطلقت الحملة الرسمية لجمع السلاح وشرعت  بالفعل في تجفيف وجوده بين الأشخاص مطلع العام السابق 2017 وما زالت و إلى هذه اللحظة تواصل في هذا المشروع الاستراتيجي، إلا ان اللافت للنظر ان السلطات

السودانية وعبر جهازها الأمني ظلت منذ سنوات تبذل جهوداً ربما بدت غير مرئية لمكافحة انتشار السلاح.
الجهاز الأمني السوداني لديه أدوار رائدة و فاعلة في هذا الصدد ، فمنذ منتصف عام 2012 –أي قبل حوالي 6 سنوات– ظل الجهاز الأمني السوداني يبذل جهودا معلوماتية قوية للغاية ضد الذين ينشطون في هذا النشاط و استطاع توقيف الرؤوس الكبيرة التى تدير هذه النشاط وقدم بعضهم إلى المحاكم ووصلت عقوبة بعض المدانين إلى 12 سنة سجن!
وكأنموذج لما قام به الجهاز الأمني السوداني فقط في الثلاثة أشهر الأولى من العام السابق 2017 فقد قام الجهاز بحوالي 7 عمليات لملاحقة الذين ينشطون في تجارة السلاح أسفرت عن ضبط 4 عربات ومبلغ 853 ألف جنيه و 22 عمليات أسفرت عن ضبط 6 عربات وحوالي 106 قطعة سلاح و 7615 ذخيرة و 97 خزنة و مبلغ 19900 جنيه! في حين تم ضبط 12 تهم في الثلاثة أشهر الأولى للعام 2017 فان الثلاثة أشهر للعام الحالي 2018 شهدت ضبط 14 متهماً.
 وبإمكاننا هنا ان نلاحظ ان ما تم ضبطه من السلاح هذا العام فاق ما تم ضبطه في ذات الأشهر من العام السابق 2017 وهذا راجع إلى ان الجهاز الأمني في العام السابق كان يركز بصفة رئيسية على الأموال و مصدر التمويل بينما تم التركيز هذا العام على ضبط الأسلحة و الذخائر نفسها!
ولعل الذي يسترعي الانتباه في بداية هذا العام ان الجهاز الامني قام بعملية نوعية هي الاولى من نوعها حين أحبط أول عملية تهريب سلاح إلى مصر في منطقة (وادي عرب) وقد أسفرت العملية عن ضبط 7 متهمين و 3 عربات بوكس دبل كاب و 68 قطعة سلاح (كلاش) و 1 مدفع قرنوف و 3450 طلقة كلاش و 93 خزنة كلاش!
وهي عملية يمكن وصفها بأنها نوعية و بطولية لمن يعرف طبيعة المنطقة ووعورة الطرق والمسالك التى عادة ما يسلكها المهربون تفادياً للضبط وللحيلولة دون رؤية الأجهزة الأمنية لهم . وفي ذات التوقيت أي الفترة من يناير وحتى مارس 20418 تم أيضاً ضبط عربة بوكس موديل 2016 في كسلا و تم القبض على أحد المتهمين.
وفي عملية الأبيض  تم ضبط 24 بندقية كلاش و 1عربة كليك و أحد المتهمين وفي النيل الأبيض تم ضبط 12 بندقية كلاش و 1 طبنجة و 10 ذخيرة طبنجة و 1 عربة كيلك.
ولان هذه الجهود الأمنية متصلة رغم مصاعبها فان السلطات الأمنية السودانية تحرص على ملاحقة المهربين و تقديمهم للعدالة بصفة مستمرة اذ ان الجهاز الأمني أدراك من واقع هذه العمليات ومن خلال المتهمين الذين تم القبض عليهم ان العاملين في نشاط تجارة السلاح ينشطون فيه لاغراض ممارسة التجارة و الربح و جني المال، و ليس لاغراض سياسية وهذه نقطة مهمة و تشير إلى انحسار أنشطة السلاح الذي يراد به إنشاء حركات مسلحة، ولكن بالمقابل فان انتشار السلاح تهريبه يعتبر واحد من المهددات الأمنية الخطيرة التى يكافحها السودان بنشاط متصل.
وعلى اي حال فان مكافحة أنشطة تجارة السلاح هي في جوهرها –وعلى نحو غير مباشر– مكافحة فعلية للإرهاب ، خاصة وان انتشار السلاح و تهريبه يغري الجماعات الإرهابية للقيام بعملياتها الهدامة، خاصة وان موقع السودان الجغرافي كجسر رابط في الإقليم يجعله مغرياً للذين ينشطون في هذا المضمار، ولكن السلطات السودانية كما بدا لنا من خلال جولة واسعة النطاق قمنا بها – شديدة الحساسية والانتباه لهذا النشاط الهدام وتقف له مستعدة بالمرصاد.