حـلايـب وأبـيـي..ما ضاع حق وراءه مطالب
صلاح مختار
في عام (1902) رتب الأمر إدارياً في حلايب ووضعت تحت الإدارة السودانية وفي عام (1956) لم تدفع الدولة المصرية بأنها جزء من حدودها ولكن ظلت حلايب نقطة خلاف في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة التي نزعت ثوب الخلاف في عام (1958) كأول خلاف يقع بين الدولتين
في عام (1902) رتب الأمر إدارياً في حلايب ووضعت تحت الإدارة السودانية وفي عام (1956) لم تدفع الدولة المصرية بأنها جزء من حدودها ولكن ظلت حلايب نقطة خلاف في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة التي نزعت ثوب الخلاف في عام (1958) كأول خلاف يقع بين الدولتين
وفي عام (1995) احتلت الحكومة
المصرية حلايب بصورة رسمية ومنذ ذلك الوقت بدأ ثيرمومتر العلاقات يتأرجح
بين حين وآخر كلما أرادت مصر الرسمية تصعيد الموقف مع الخرطوم كانت حلايب
كبش الفداء. ولعل حلايب جزء من المشاكل الحدودية التي يعاني منها السودان
وهي واحدة من المشاكل التي تلازمها في التعقيد مشكلة (أبيي) ولأول مرة
الإعلام يملك حزمة من المعلومات والحقائق عن تلك المناطق التي تفضح أحقية
مصر بالمنطقة او تبعية أبيي لدولة الجنوب وكانت قضية الحدود حلايب وأبيي
نموذج حاضرة في منبر (طيبة برس) الذي وضع الحضور النوعي فيه الباحث
والأكاديمي والخبير والقانوني د. معاز تنقو الكثير من الحقائق الموثقة
والمذهلة والتي بالضرورة ستكون لها ما بعدها.
سرد موثق
وأدهش تنقو الحضور عندما بدأ سرد القضية من الناحية التاريخية ولم يخفِ الخبير بوصف مشكلة حلايب بأنها من المشاكل الشائكة والمعقدة وأنها -أي حلايب- استمرت كشوكة حوت في حلق السودان. قال كثير من المفاهيم يؤخذ بها بأنها من المسلمات وهي ليست حقيقية ومن ضمنها أن حدود السودان 1899 والذي جاء في نص الوثيقة الإنجليزية وترجمتها الى العربية حددت كلمة (وفاق) وليس اتفاقاً في عملية تمديد الحدود بين السودان ومصر وإنما أطلقت بأن كل الأراضي التي تقع داخل خط 22 هي حدود السودان وليس ترسيم الحدود يبدأ من خط 22 ، ونبه معاز الأطراف المتفاوضة بحسب نص الاتفاقية بذلك الاتفاق وأشار الى احتجاج الدولة التركية لدى بريطانيا لجهة أن السودان جزء منها بأن مصر لا يمكن أن توقع على اتفاقية مع بريطانيا لا تتبع للسيادة ولفت الى أن الشروط الشخصية في القانون الدولي أن تكون الدولة مستقرة، وقال إن رد بريطانيا على تركيا أنها أرسلت مبعوثاً الى الخديوي نفت بأنها وقعت اتفاقية مع مصر بشأن الحدود مع السودان، وإنما كانت ترتيبات إدارية. ونوه في عام 1887 استلمت بريطانيا إدارة شؤون مصر لإخراج المصريين من المأزق المالي بسبب إنشاء قناة السويس وقال الحديث عن الحدود المصرية في حلايب أكاذيب وتدليس والالتفاف حول مبادئ القانون الدولي، وقال يحاولون إطلاق ما لا يؤتي بصلة.
اتفاق ام وفاق؟
وقال اتفاق (الوفاق) الذي وقع بين بطرس غالي مع روجر كرومر ممثل بريانيا في مصر لم تقم الحكومة المصرية بالتعديل فيه واعتبر الحديث بأن وزير الخارجية بطرس غالي يلغي قرارات وزير الداخلية مصطفى فهمي بأنه كلام فارغ وأن السؤال المهم أن الذي تم هو وفاق وليس اتفاقاً حول الحدود مع السودان ورأى بأن من الأشياء الغربية أن ترسيم الحدود ما بين السودان ومصر كان في عهد الفراعنة وعهد كوش لم تتغيير التي تم تحددها من جزيرة (فيلا) التي تقع شمال غرب أسوان واعتبر اسم أسوان اسم جديد وكانت تسمى (السيمان) وقدم الخبير القانون دفوعات موثقة بالخرط التي بدأت منذ عام 1841 والتي تحدد حدود السودان، وقال خريطة السودان لم تحددها الحكومة السودانية وإنما الدولة البريطانية وهي صادرة من تركيا ولفت الى أن محمد علي باشا الذي جيء به لحكم مصر وضع الحدود حتى خط (24) الذي يضم حتى أسوان للسودان بالإضافة أن الخريطة تضع واحة الداخلة والخارجية كانت تحكم بواسطة سلطان دارفور وأشار الى أنه كان يستقبل زواره من تلك الواحات وتساءل كيف لدولة تسمح بنشر قوات داخل حدودها او تستقبل وفود رسمية في دولة أخرى اذا لم تكن تلك المناطق تابعة لسلطان لدارفور؟.
ورقة الطاحونة
وأشار الى الناحية الشرقية من الحدود أكد أن مدن قسي وبميس تقع على خط (23) شمال شلاتين كلاها أراضٍ ضمن الأراضي السودانية بالخرط، وقال تلك الحقائق تكشف التضليل الإعلامي المصري، ووصف الحالة المصرية برفض التحكيم بأنها مصر لا تمتلك أي دليل وقال إنها لا تمتلك حتى(ورقة الطاحونة) كدليل على أحقيتها
وأكد أن التعبير القانوني أدق بألا يحق للطرف الآخر سلك الطرق الأخرى للاستيلاء على أرض بالقوة ورجع تنقو الى خارطة أخرى صادرة عن فرنسا يشير فيها الى أوامر من السلطان التركي تؤكد أحقية السودان واعتبر توثيق الحدود من الأمور الصعبة، وأشار الى أن الدولة العثمانية عام 1829 حددت الحدود من مناطق الجنوبية والشرقية في حلايب وحددت الحدود فوق خط 24 بأنها تابعة للسودان واعتبر تلك الخرط من الخرائط الرسمية وتقبل أمام المحاكم ولفت الى وجود خرائط لبريطانيا حول أسوان تتطابق مع الخرط عام 1820 الى جانب وجود خرائط أخرى .
ودفع معاز بخرط أخرى صادرة عن بريطانيا عام 1883 قبل المهدية وضعت مناطق بميس ورأس مياس داخل الأراضي السودانية وهي المنطقة مقابل حائل في السعودية وأن خط 24 وضعت حدود حلايب وشلاتين داخل الحدود السودانية وأكد أن التغول المصري بسبب الحدود أدى الى تدمير (38) مركزاً حضرياً وأكثر من 3 الى 4 من الكبيرة بسبب قيام السد العالي وهي مناطق قال إنها سودانية معروفة.
وأكد أن خرائط بريطانية أوضحت أن المهدي كان خاض معاركه الى مناطق تمتد حتى أسوان وتساءل عن أين كانت الحدود قبل عام 1899؟ ولما تعديل الحدود؟ وقراء معاز مراسلات لكرومر لوزير خارجية البرطانية قال إنها تعتبر مهمة مشيراً الى آخر المراسلات حول القناطر الخيرية التي أنشأها محمد علي باشا التي أشارت الى إنشاء خزان في أسوان وقال لا توجد أية أراضٍ صالحة إلا في أراضي النوبة، مبيناً أن إنشاء البحيرة خلف الخزان كان على خط 22 والتي امتدت فيها معارك المهدي وأشار الى اكتشاف المعابد في ابوسمبل وقال إنها جزيرتين سميتا الأفيال والفيلة وهي على الحدود والفيلة تقع شمال الشلال الأول يحتوي على معبد كان لا يسمح للمصريين بالصلاة فيها.
مثلث آخر
وكشف معاز عن وجود مثلث آخر يتبع للسودان اختفى عام 1901 أشارت الوثيقة أن (العربان) في شرق النيل ليسوا جزءاً من الدولة المصرية، وقال مصر استقلت عام 1922 ودخلت عصبة الأمم المتحدة لم تكن حلايب جزءاً منها. وقال لايستطيع أحد الإجابة عن ذلك وقال عام 1945 مصر صاغت ميثاق الأمم المتحدة لم تضم مثلث حلايب ضمن حدودها وفي عام 1947 وحتى عام 1948 خلال عهد مصطفى النحاس والنقراشي في خطاب أمام مجلس الأمة أكد أن الذي تم في اتفاقية البريطانية كانت وفاقاً وليس اتفاقاً 1988 وأن المصريين أنكروا أية علاقة قانونية بالاتفاق في مجلس الأمن وأكد أن مجلة بريطانية صادرة عام 1914 وضعت حلايب ضمن الحدود السودانية وقال المهم أن الاتفاق حول الوفاق تم إلغاءه برضا الطرفين بشأن الحكم الذاتي للسودان وقال هذا هو مربط الفرس كذلك وضعت أن برطانيا شرط للحكومة التركية بعدم المساس بالسودان نهائياً ضمن الترتيبات التي وضعت بين الدولتين بشأن توزيع المستعمرات 1922
وقال خلال (50) سنة الماضية مصر لم تعترف بالاتفاق 1899 بأنه وفاق خلال العام الماضي وقال حتى عام (2000) لم تكن حلايب ضمن الحدود المصرية وأكد أن الأمم المتحدة شكلت لجنة للانتخابات برئاسة أحد الهنود وحددت الدوائر حيث كانت حلايب وشلاتين ضمن الدوائر السودانية ورأى أن السكوت علامة الرضاء في العرف ولكن لكل بيان في القانون الدولي وتساءل لماذا سكتت مصر حتى عند إعلان الاستقلال في الجمعية التأسيسية كانت حلايب جزءاً من حدود السودان وأزاح الستار لأول مرة عند الكثيرين بأن مثلث حلايب كان يدار من قبل الحاكم العثماني من جدة، وقال إن كل الجغرافيين ذكروا أن حدود مصر ما يزيد عن جنوب أسوان.
أبيي في الواجهت
واعتبر معاز قضية أبيي واحدة من المشاكل الحدودية التي وجدت فيها لغط كبير ومرده كما قال الى تعاملنا وعدم إحساسنا بالمواقع والحدود الجغرافية وأهميتها خاصة في الخدمة المدنية. وحمل مفوضية أبيي بأنها أهملت قضية أبيي خاصة من طرف الحكومة السودانية ورأى أن تقرير الخبراء فيه أخطاء كثيرة ولذلك رفضه المسيرية، مشيراً الى أن المسيرية استقبلت (8) عموديات لدينكا نوك منذ عام 1902 باعتبارهم ضيوفاً عليهم في دارهم، وقال إن القرار كان تحويل أشخاص وليس تحويل أرض لأنها تابعة لكردفان وأشار الى حديث الخبراء الذين قالوا فشلنا في إيجاد وثيقة ولكنهم لم يبحثوا بعمق وأكد أن القضية الأساسية أن هؤلاء هم ضيوف وأكد أن موطن العموديات الـ(8) لدينكا نوك هي نهر السوباط شرق بحر الجبل وأشار أنه في عام 1924 السكرتير الأول للإنجليز قرر تحديد مناطق القبلية وقال إن خريطة ( لوكبي) التي أصدرها صوميل بيكر عام 1884 حدد لأول مرة مناطق المسيرية ولكن لم تؤخذ من قبل لجنة الخبراء وقال اكتشفت أن بريطانيا حددت في خريطة مناطق المسيرية والرزيقات بأسماء مثل خرطة بالبحر الأحمر وتم تغييرها الى نهر اللول او الرقبة الزرقاء والتي أكدت أن المسيرية حدودهم بحر الغزال. وقال إن عموديات دينكا نوك تركت مناطقها الأصلية وهاجرت الى مناطق المسيرية كضيوف.
اسم جديد لأبيي
ووكشف بأن الاسم الحقيقي لأبيي ليس أبيي وإنما مركب من كلمتين وهي (بو يي) ولكنها دمجت عام 1912 دون أسباب معرفة وأكد إمكانية العودة الى المحاكم والنقض في لحكم التحكيم وأشار الى وجود متسع من الوقت لنقض الحكم وقال فحص الحكم يمكن أن يتم تغيير منطوق الحكم ودعا الحكومة الى إيجاد وثائق حتى لنقض الحكم مشيراً الى محاكمات صدرت في هذا الشأن وشدد على عدم الاستسلام، وقال هناك مجال كبير للدراسة والنقض .
وأكد أن السلوك للاحق للدولة يؤثر على حقوقها وأكد أن المساحة لم تكن ضمن الفريق الخاص بوضع المعابر على الحدود مع مصر، وأكد أن الدفاع عن أبيي واجب الدولة وقال الفرصة مازالت مواتية لتصحيح الوضع.
باطل شرعاً
وقال الحديث عن الحدود المصرية بخط (22) بأنه باطل وقال أي اتفاقية سرية يجب أن توضع في الأمم المتحدة وأشار الى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقال القانون الدولي يشير الى الطرف الثالث في اتفاق وقال ممنوع في القانون الدولي أن يتم الاتفاق بين دولتين للإضرار بالطرف الثالث وهو باطل ورأى أن الاتفاق لايصح ولا في الأحلام وأكد أن مصر والسعودية أودعت الاتفاق في الأمم المتحدة وأن الحكومة اطلعت عليها .
سرد موثق
وأدهش تنقو الحضور عندما بدأ سرد القضية من الناحية التاريخية ولم يخفِ الخبير بوصف مشكلة حلايب بأنها من المشاكل الشائكة والمعقدة وأنها -أي حلايب- استمرت كشوكة حوت في حلق السودان. قال كثير من المفاهيم يؤخذ بها بأنها من المسلمات وهي ليست حقيقية ومن ضمنها أن حدود السودان 1899 والذي جاء في نص الوثيقة الإنجليزية وترجمتها الى العربية حددت كلمة (وفاق) وليس اتفاقاً في عملية تمديد الحدود بين السودان ومصر وإنما أطلقت بأن كل الأراضي التي تقع داخل خط 22 هي حدود السودان وليس ترسيم الحدود يبدأ من خط 22 ، ونبه معاز الأطراف المتفاوضة بحسب نص الاتفاقية بذلك الاتفاق وأشار الى احتجاج الدولة التركية لدى بريطانيا لجهة أن السودان جزء منها بأن مصر لا يمكن أن توقع على اتفاقية مع بريطانيا لا تتبع للسيادة ولفت الى أن الشروط الشخصية في القانون الدولي أن تكون الدولة مستقرة، وقال إن رد بريطانيا على تركيا أنها أرسلت مبعوثاً الى الخديوي نفت بأنها وقعت اتفاقية مع مصر بشأن الحدود مع السودان، وإنما كانت ترتيبات إدارية. ونوه في عام 1887 استلمت بريطانيا إدارة شؤون مصر لإخراج المصريين من المأزق المالي بسبب إنشاء قناة السويس وقال الحديث عن الحدود المصرية في حلايب أكاذيب وتدليس والالتفاف حول مبادئ القانون الدولي، وقال يحاولون إطلاق ما لا يؤتي بصلة.
اتفاق ام وفاق؟
وقال اتفاق (الوفاق) الذي وقع بين بطرس غالي مع روجر كرومر ممثل بريانيا في مصر لم تقم الحكومة المصرية بالتعديل فيه واعتبر الحديث بأن وزير الخارجية بطرس غالي يلغي قرارات وزير الداخلية مصطفى فهمي بأنه كلام فارغ وأن السؤال المهم أن الذي تم هو وفاق وليس اتفاقاً حول الحدود مع السودان ورأى بأن من الأشياء الغربية أن ترسيم الحدود ما بين السودان ومصر كان في عهد الفراعنة وعهد كوش لم تتغيير التي تم تحددها من جزيرة (فيلا) التي تقع شمال غرب أسوان واعتبر اسم أسوان اسم جديد وكانت تسمى (السيمان) وقدم الخبير القانون دفوعات موثقة بالخرط التي بدأت منذ عام 1841 والتي تحدد حدود السودان، وقال خريطة السودان لم تحددها الحكومة السودانية وإنما الدولة البريطانية وهي صادرة من تركيا ولفت الى أن محمد علي باشا الذي جيء به لحكم مصر وضع الحدود حتى خط (24) الذي يضم حتى أسوان للسودان بالإضافة أن الخريطة تضع واحة الداخلة والخارجية كانت تحكم بواسطة سلطان دارفور وأشار الى أنه كان يستقبل زواره من تلك الواحات وتساءل كيف لدولة تسمح بنشر قوات داخل حدودها او تستقبل وفود رسمية في دولة أخرى اذا لم تكن تلك المناطق تابعة لسلطان لدارفور؟.
ورقة الطاحونة
وأشار الى الناحية الشرقية من الحدود أكد أن مدن قسي وبميس تقع على خط (23) شمال شلاتين كلاها أراضٍ ضمن الأراضي السودانية بالخرط، وقال تلك الحقائق تكشف التضليل الإعلامي المصري، ووصف الحالة المصرية برفض التحكيم بأنها مصر لا تمتلك أي دليل وقال إنها لا تمتلك حتى(ورقة الطاحونة) كدليل على أحقيتها
وأكد أن التعبير القانوني أدق بألا يحق للطرف الآخر سلك الطرق الأخرى للاستيلاء على أرض بالقوة ورجع تنقو الى خارطة أخرى صادرة عن فرنسا يشير فيها الى أوامر من السلطان التركي تؤكد أحقية السودان واعتبر توثيق الحدود من الأمور الصعبة، وأشار الى أن الدولة العثمانية عام 1829 حددت الحدود من مناطق الجنوبية والشرقية في حلايب وحددت الحدود فوق خط 24 بأنها تابعة للسودان واعتبر تلك الخرط من الخرائط الرسمية وتقبل أمام المحاكم ولفت الى وجود خرائط لبريطانيا حول أسوان تتطابق مع الخرط عام 1820 الى جانب وجود خرائط أخرى .
ودفع معاز بخرط أخرى صادرة عن بريطانيا عام 1883 قبل المهدية وضعت مناطق بميس ورأس مياس داخل الأراضي السودانية وهي المنطقة مقابل حائل في السعودية وأن خط 24 وضعت حدود حلايب وشلاتين داخل الحدود السودانية وأكد أن التغول المصري بسبب الحدود أدى الى تدمير (38) مركزاً حضرياً وأكثر من 3 الى 4 من الكبيرة بسبب قيام السد العالي وهي مناطق قال إنها سودانية معروفة.
وأكد أن خرائط بريطانية أوضحت أن المهدي كان خاض معاركه الى مناطق تمتد حتى أسوان وتساءل عن أين كانت الحدود قبل عام 1899؟ ولما تعديل الحدود؟ وقراء معاز مراسلات لكرومر لوزير خارجية البرطانية قال إنها تعتبر مهمة مشيراً الى آخر المراسلات حول القناطر الخيرية التي أنشأها محمد علي باشا التي أشارت الى إنشاء خزان في أسوان وقال لا توجد أية أراضٍ صالحة إلا في أراضي النوبة، مبيناً أن إنشاء البحيرة خلف الخزان كان على خط 22 والتي امتدت فيها معارك المهدي وأشار الى اكتشاف المعابد في ابوسمبل وقال إنها جزيرتين سميتا الأفيال والفيلة وهي على الحدود والفيلة تقع شمال الشلال الأول يحتوي على معبد كان لا يسمح للمصريين بالصلاة فيها.
مثلث آخر
وكشف معاز عن وجود مثلث آخر يتبع للسودان اختفى عام 1901 أشارت الوثيقة أن (العربان) في شرق النيل ليسوا جزءاً من الدولة المصرية، وقال مصر استقلت عام 1922 ودخلت عصبة الأمم المتحدة لم تكن حلايب جزءاً منها. وقال لايستطيع أحد الإجابة عن ذلك وقال عام 1945 مصر صاغت ميثاق الأمم المتحدة لم تضم مثلث حلايب ضمن حدودها وفي عام 1947 وحتى عام 1948 خلال عهد مصطفى النحاس والنقراشي في خطاب أمام مجلس الأمة أكد أن الذي تم في اتفاقية البريطانية كانت وفاقاً وليس اتفاقاً 1988 وأن المصريين أنكروا أية علاقة قانونية بالاتفاق في مجلس الأمن وأكد أن مجلة بريطانية صادرة عام 1914 وضعت حلايب ضمن الحدود السودانية وقال المهم أن الاتفاق حول الوفاق تم إلغاءه برضا الطرفين بشأن الحكم الذاتي للسودان وقال هذا هو مربط الفرس كذلك وضعت أن برطانيا شرط للحكومة التركية بعدم المساس بالسودان نهائياً ضمن الترتيبات التي وضعت بين الدولتين بشأن توزيع المستعمرات 1922
وقال خلال (50) سنة الماضية مصر لم تعترف بالاتفاق 1899 بأنه وفاق خلال العام الماضي وقال حتى عام (2000) لم تكن حلايب ضمن الحدود المصرية وأكد أن الأمم المتحدة شكلت لجنة للانتخابات برئاسة أحد الهنود وحددت الدوائر حيث كانت حلايب وشلاتين ضمن الدوائر السودانية ورأى أن السكوت علامة الرضاء في العرف ولكن لكل بيان في القانون الدولي وتساءل لماذا سكتت مصر حتى عند إعلان الاستقلال في الجمعية التأسيسية كانت حلايب جزءاً من حدود السودان وأزاح الستار لأول مرة عند الكثيرين بأن مثلث حلايب كان يدار من قبل الحاكم العثماني من جدة، وقال إن كل الجغرافيين ذكروا أن حدود مصر ما يزيد عن جنوب أسوان.
أبيي في الواجهت
واعتبر معاز قضية أبيي واحدة من المشاكل الحدودية التي وجدت فيها لغط كبير ومرده كما قال الى تعاملنا وعدم إحساسنا بالمواقع والحدود الجغرافية وأهميتها خاصة في الخدمة المدنية. وحمل مفوضية أبيي بأنها أهملت قضية أبيي خاصة من طرف الحكومة السودانية ورأى أن تقرير الخبراء فيه أخطاء كثيرة ولذلك رفضه المسيرية، مشيراً الى أن المسيرية استقبلت (8) عموديات لدينكا نوك منذ عام 1902 باعتبارهم ضيوفاً عليهم في دارهم، وقال إن القرار كان تحويل أشخاص وليس تحويل أرض لأنها تابعة لكردفان وأشار الى حديث الخبراء الذين قالوا فشلنا في إيجاد وثيقة ولكنهم لم يبحثوا بعمق وأكد أن القضية الأساسية أن هؤلاء هم ضيوف وأكد أن موطن العموديات الـ(8) لدينكا نوك هي نهر السوباط شرق بحر الجبل وأشار أنه في عام 1924 السكرتير الأول للإنجليز قرر تحديد مناطق القبلية وقال إن خريطة ( لوكبي) التي أصدرها صوميل بيكر عام 1884 حدد لأول مرة مناطق المسيرية ولكن لم تؤخذ من قبل لجنة الخبراء وقال اكتشفت أن بريطانيا حددت في خريطة مناطق المسيرية والرزيقات بأسماء مثل خرطة بالبحر الأحمر وتم تغييرها الى نهر اللول او الرقبة الزرقاء والتي أكدت أن المسيرية حدودهم بحر الغزال. وقال إن عموديات دينكا نوك تركت مناطقها الأصلية وهاجرت الى مناطق المسيرية كضيوف.
اسم جديد لأبيي
ووكشف بأن الاسم الحقيقي لأبيي ليس أبيي وإنما مركب من كلمتين وهي (بو يي) ولكنها دمجت عام 1912 دون أسباب معرفة وأكد إمكانية العودة الى المحاكم والنقض في لحكم التحكيم وأشار الى وجود متسع من الوقت لنقض الحكم وقال فحص الحكم يمكن أن يتم تغيير منطوق الحكم ودعا الحكومة الى إيجاد وثائق حتى لنقض الحكم مشيراً الى محاكمات صدرت في هذا الشأن وشدد على عدم الاستسلام، وقال هناك مجال كبير للدراسة والنقض .
وأكد أن السلوك للاحق للدولة يؤثر على حقوقها وأكد أن المساحة لم تكن ضمن الفريق الخاص بوضع المعابر على الحدود مع مصر، وأكد أن الدفاع عن أبيي واجب الدولة وقال الفرصة مازالت مواتية لتصحيح الوضع.
باطل شرعاً
وقال الحديث عن الحدود المصرية بخط (22) بأنه باطل وقال أي اتفاقية سرية يجب أن توضع في الأمم المتحدة وأشار الى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقال القانون الدولي يشير الى الطرف الثالث في اتفاق وقال ممنوع في القانون الدولي أن يتم الاتفاق بين دولتين للإضرار بالطرف الثالث وهو باطل ورأى أن الاتفاق لايصح ولا في الأحلام وأكد أن مصر والسعودية أودعت الاتفاق في الأمم المتحدة وأن الحكومة اطلعت عليها .
تعليقات
إرسال تعليق