لدواعٍ أمنية وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر طوارئ شمال كردفان وكسلا

كان راجحاً ومنذ نحو أسبوع أن تدخل بعض الولايات تحت دائرة حالة الطوارئ، ولم يكن الأمر سراً، حيث أعلن البرلمان قرب صدور قرار بفرض حالة الطوارئ، وهو ما تم بالفعل امس السبت، فما هي دواعي القرار الذي شمل ولايتي شمال كردفان

غرباً وكسلا شرقاً، وبالفعل أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمس "السبت" مرسومين جمهوريين بالرقم "48" و"50" بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا.

تبريرات الفرض

وأمس "السبت" سلم وزير الدولة برئاسة الجمهورية دكتور الرشيد هارون رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفسير إبراهيم أحمد عمر بمكتبه المرسومين الجمهوريين توطئة لعرضهما على الهيئة في جلستها اليوم "الأحد"، وقال هارون في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس "السبت"، إن البشير أصدر مرسوماً جمهورياً بالرقم "48" لسنة 2017م بإعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان لدواعٍ تتعلق بحملة نزع السلاح ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمتفلتين، إضافة لإصدار مرسوم جمهوري آخر بالرقم "50" بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا لدواعٍ أمنية تتعلق بنزع السلاح وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر وبعض الدواعي الأمنية، ورفض هارون الإفصاح عن تبريرات فرض حالة الطوارئ بالولايتين وتابع: "رئيس الهيئة التشريعة سيوضح في جلسة اليوم الأحد التبريرات".

أسباب معلومة

لا حاجة لمراقب لمعرفة مسببات القرار ودواعيه، ذلك أنها مسببات معلومة بالفعل، وقد بينها قرار رئيس الجمهورية وهي تتعلق بقضيتي جمع السلاح والمركبات غير المقننة، وهي الخطوة التي شرعت فيها مؤسسة الرئاسة منذ فترة ليست بالقصيرة، وإن كان المؤكد يحتاج لتأكيد فإن الولايتين المعنيتين بالقرار ليس بهما ما يعكر صفو الأمن والاستقرار، إذ لا تصنف كسلا ولا شمال كردفان من ولايات الشدة، وطبقاً لذلك فالراجح أن القرار لن يصحب تطبيقه أي من اشتراطات حالات الطوارئ التي تتم لأسباب أمنية مثلاً أو عسكرية حيث التشدد في معابر الدخول والخروج من المناطق الحدودية كما لن يتم فرض حظر التجول الليلي ولا أي من اشتراطات الطوارئ العسكرية، وغير ذلك فالقرار مخصوص بخاصة لقضيتين محددتين وحالما تم الفراغ من جمع السلاح وتقنين المركبات فما من لازمة تدعو لتواصل فرض حالات الطوارئ.

جمع سلاح

ففي ولاية شمال كردفان والتي بدأت حملة لجمع السلاح في أغسطس الماضي، أعلن والي ولاية شمال كردفان أحمد محمد هارون، حينها حالة الطوارئ بالولاية ، حتى نهاية العام الجاري. وأشاد هارون وقتها بخطة الولاية لجمع السلاح وبمستوى الإسناد والإحساس بالآخر بين القوات النظامية والمواطنين، الأمر الذي يجعل من جمع السلاح أمرًا ميسورًا وممكنًا، مشيراً إلى أن المحاكم الأهلية ستضطلع بمهمة ضبط وإحضار كل من يقف ضد خطة جمع السلاح، داعياً للتعاون والإبلاغ عن عربات الدفع الرباعي حتى يتم تسليمها وتعويض أصحابها وفق الترتيبات المعدة لذلك.

معاناة كسلا

أما كسلا ونظراً لموقعها الجغرافي وتحاددها مع إحدى أكبر مناطق التسلل الأجنبي، فقد عانت الولاية من موجات وتدفقات بشرية ليست بالقليلة وبطبيعة الحال تأتيها من الجارة إرتريا حيث الحالمين بتغيير واقعهم، ومكن هذا الوضع الشائك لانتشار نشاط مهربي البشر ومتاجرتهم بأحلام البسطاء من المهاجرين، وحتم ذلك الواقع فرض حالة الطوارئ سعياً من الدولة لتضييق الخناق على نشاط تجارة البشر التي كانت كسلا مسرحاً للعديد من الحوادث التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية.

قرار دولة

ويشير عضو المجلس التشريعي بولاية كسلا علي أكد إلى أن القرار يعتبر قرار دولة وهي أدرى بحيثياته، مشيرًا الى أنه لا يعني وجود تقديرات غير تلك المعلنة والمعني بها جمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة، لافتاً إلى أن فرض حالة الطوارئ بالولاية محصور في هذين السببين، منوهاً الى أنه من القرارات الروتينية التي تنتهجها الدولة، وقال في حديثه لـ "الصيحة" أمس، طالما أن أسباب فرض حالة الطوارئ بالولاية الشرقية معلومة فهو لا يعني وجود فوضى على سبيل المثال، ولكنها تتعلق بقضية محددة وهي جمع السلاح، وزاد: الفعاليات السياسية بالولاية مدعوة لتنوير قواعدها بأهمية الخطوة لتنفيذ مطلوباتها واشتراطها واصفاً نتائج الجملة بأنها ستصب في مصلحة أمن واستقرار الولاية وذلك قياساً على ما يشكله السلاح خارج القنوات الرسمية من تهديد للأمن وعلى حياة المواطنين، كما أن المركبات غير المرخصة باتت قضية ذات مثالب لا تخفى على أحد لجهة استخدامها من قبل بعض المتفلتين لتنفيذ بعض الجرائم حيث تسهّل عليهم الهروب، ولكن ضبطها يعني وقوع أي متفلت في يد السلطات قبل أن تجرى عليه أحكام القانون، وختم إفادته قائلاً: هو قرار سياسي لا أكثر.