تاجر البندقية

كبير مستشاري السياسات بمنظمة كفاية، الموسوم بـ(تهديدات خطيرة تحدق بدارفور)، خصصه لعملية جمع ونزع السلاح الذي أقرته الحكومة في أغسطس الماضي،

وما جعل الحكومة تتخذ هذه الخطوة تهديدات أفرزها انتشار السلاح من عمليات النهب والصراع القبلي بعد انحسار التمرد ومهدداته العسكرية إلى تهديدات انهيار دول مجاورة، لكن تهديدات بلدو الواردة في تقريره لأغراض تضخيم المهددات للاحتفاظ بسخونة مشاهد الحرب أطول فترة ممكنة.
المواجهة المحتملة بين قوات الدعم السريع وحرس الحدود هي الأبرز بين المهددات التي تحدق بدارفور، حسب بلدو. ورغم أن فرضية المواجهة العسكرية واردة، بل حدثت أمس الأول بين الدعم السريع ومجموعة السافنا، إلا أنها لا تصل إلى مؤشر تهديدات تمرد وحرب بنسخة جديدة يشكلها مجلس صحوة موسى هلال أو حرس الحدود، لأنها تشكيلات تفتقد العمق الذي تتحرك فيه، حيث تنافسها قوى مجتمعية ومسلحة في الإقليم على مستوياته العريضة أو الضيقة،

فعلى المستوى العريض هنالك حركات التمرد التي تتبنى مشروع الحرب والمواجهة منذ 2003 وحتى اليوم، لن تسمح للأخطار الواردة في احتمالات تقرير سليمان بلدو أن تلتقط شعلة الحرب بواسطة موسى هلال إلا في نطاق التكتيك لحين، فالحركات المسلحة مشروعها مؤسس على جدلية الهامش والمركز، والاستهداف العرقي الممنهج هو الذي حقق لها الاستقطاب العرقي وهي دعاية خلقت واقع الإسناد الدولي لمشروع التمرد الذي يعبر عنه قانون سلام دارفور وقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقيات السلام، وهي معطيات يفتقدها أي مشروع مهددات محتملة على واقع جمع السلاح.

استند استشاري منظمة كفاية في صنع التهديدات التي تحدق بدارفور عطفاً على حملة جمع السلاح نقطتين، هما اغتنام الحكومة نجاحها الدبلوماسي وتقديم نفسها للمجتمع الدولي كضامن لفرض الاستقرار، وإعطاء الأولوية فقط للاعتبارات الضيقة بالحفاظ على أمن النظام السوداني، وهو ما يعبر عن عدم رضاء صانعي التقرير من نجاح وتقارب الحكومة والمجتمع الدولي، ومن الطبيعي أن يحافظ أي نظام سياسي على حظوظ بقائه واتخاذ إجراءات تهدف إلى سلامة أمنه كحارس للأمن القومي الذي فرضه واقع أنه نظام حاكم، وهو ما تفعله الأنظمة بما فيها التي تمول وتدعم منظمة كفاية.
مشروع كفاية في السودان مرتبط بأجندة الحرب والصراع، فهي حريصة على أجواء الحرب والمهددات، وتعوِّل على مواجهات الدعم السريع وحرس الحدود، ورغم أن د.بلدو خبير في الشأن الدارفوري وخبير وباحث في انتشار السلاح منذ بداياته في العهد الديمقراطي الذي ساهم في إضعافه من خلال دوره في تعميق الصراع القبلي، فهو رائد من رواد مشروع ضرب المكونات العرقية.

في زيارة سلفاكير الأخيرة خرج د.سليمان بلدو على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مدافعاً عن وجود حركات دارفور في جنوب السودان، وأكد أن الحركة الشعبية موجودة في مناطق سيطرتها ولا وجود لها في جنوب السودان، بل وذهب بعيداً حيث حذر من الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وهو ما نقل بلدو من مستشار سياسات في كفاية إلى ناطق رسمي باسم مشروع التمرد في السودان، لأن هذا التمرد هو ثدي الدعم الدولي الذي تتنزل خيراته على بلدو وشاكلته من تجار الحرب.

نقلاً عن صحيفة اليوم التالي 13/11/2017م