التجار ... إستغلال مع سبق الإصرار ..!!

الوجه الآخر للأحداث الأخيرة ورغم وجود (سلع إستهلاكية ) منذ أكثر من أسبوعين في البقالات والأسواق وبالأسعار القديمة ـ أي قبل قرار رفع دعم المحروقات – إلا أن المتجول في أسواق الخرطوم يلحظ ويتلمس الإرتفاع المفاجيء لأسعار المواد الإستهلاكية ، فمثلا فقد وصل سعر جوال السكر 10كيلو إلى (55) جنيهاً مقارنة بسعره قبل أقل من إسبوع (50) جنيهاً ، فيما بلغ سعركيلو الدقيق (سيقا) (5) جنيهات بدلاً عن (4) جنيه للكيلو قبل يومين ، ووصل سعر جوال البصل (320) جنيهاً بدلاً عن (220) جنيهاً الاسبوع المنصرم ، وبلغ سعر الزيت البذرة للصفيحة سعة 36 رطل (320) جنيهاً إرتفاعاً عن ( 280) جنيهاً ، وبلغ سعر عدس (الفراشة) (16) جنيهاً مقارنة ب(12) جنيه قبل يومين ، فيما بلغ سعر لبن البدرةعبوة واحد كيلو (60) جنيهاً إرتفاعاً عن سعره سابقاً (50) جنيهاً الإسبوع الماضى ، وإرتفع سعر الصلصة إلى (10) جنيهات للعلبة عن (8) جنيهات قبل إسبوع ، فيما بلغ سعر الأُرز (12) جنيها للكيلو مقارنة بسعره قبل يومين (9) جنيهات .

يحدث ذلك في وقت أكدت فيه نيابة حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة للتأكد من مدى التزام الأسواق والتجار بتطبيق القوانين والقواعد المنظمة للتجارة ومنع الظواهر الاحتكارية التي تسعى إلى رفع الأسعار فوق المعدل التأشيري العادل وحماية حقوق المستهلكين.

وكشف مولانا محمد المصطفى موسى رئيس نيابة حماية المستهلك عن تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والعدلية لوضع الترتيبات اللازمة لمجابهة ومواجهة أي تجاوزات يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة خاصة بعد السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخراً، مؤكداً أن القوانين الخاصة بالمنافسة ومنع الاحتكار وقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الولائي سيحد من التجاوزات ويحافظ على حقوق المستهلكين ويمنع الاحتكار للسلع والتخزين غير المشروع ويمنع استغلال المواطنين والمستهلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال مولانا محمد المصطفى إن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الانفلات والفوضى ولا تعني عدم تدخل الدولة للحفاظ على مصلحة المستهلكين والحفاظ على مستوى عادل في الأسعار، داعياً المواطنين للتمسك بحقوقهم والتبليغ الفوري للنيابة في حال حدوث أي تجاوزات.

الغريب في الأمر أن بعض أصحاب محلات بيع المواد الإستهلاكية يعزون ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية إلى إرتفاع أسعار الترحيل الذي إنعكس على جميع أسعار السلع ، ويقولون ان قرار رفع الدعم عن المحروقات كان وراء إرتفاع اسعار السلع الإستهلاكية ،بجانب إرتفاع سعر صرف الدولار بالجنيه السوداني والذي تجاوز سعره الثمانية جنيهات مما إنعكس على أسعار البضائع خاصة المستورد منها .

الدولة وبحسب المواطنين الذين أكتووا بقرار رفع الدعم من أكثر من زاويا بالتدخل العاجل وكبح لجام جشع التجار الذي ذاهب إلى حصد كل مدخرات الأسر من أموال أن كانت موجودة في الاصل ، مشيرين إلى أن المعالجات الإقتصادية التي وضعتها ولاية الخرطوم بفتح محال للبيع المخفض غير مجدية لأنها لا تغطي كل المواطنين في العاصمة ناهيك بتغطية فقراء الولايات الذين يمثلون السواد الأعظم لهذا الشعب.