إتفاقية النفط بين جوبا والخرطوم.. إتفاقية إعادة الحياة!
وقّع السودان وحكومة جنوب السودان إتفاقاً على إعادة انتاج البترول من حقول دولة جنوب السودان. وزيرا البترول في البلدين، أزهري عبد القادر عن السودان، وأزيكيال لوال عن حكومة جنوب السودان وضعاً توقيعيهما -الثلاثاء 26 يونيو 2018- على أوراق الاتفاق إيذاناً ببدء مرحلة اقتصادية جديدة
كانت قد تأثرت بالصراع الدائر في دولة الجنوب طوال سنوات مضت وألقت ظلال اقتصادية سالبة على البلدين الجارتين.
وزير النفط السوداني الذي بدت ملامحه بغاية الفرح والسعادة بالاتفاق قال للصحفيين ان الاتفاق نص على إعادة انتاج النفط على 3 مراحل، من المقرر ان تبدأ في يوليو الجاري لكي يرتفع الانتاج النفطي من 127 ألف برميل في اليوم الى 180 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر المقبل؛ على ان يصل إلى 270 ألف برميل بحلول ديسمبر 2018.
نص الاتفاق كذلك على توفير حماية مشتركة لحقول البترول بحسب موقع الحقول لدى كل دولة. ومن المؤكد ان هذا الاتفاق سوف يمنح الدولتين ثماراً اقتصادية سريعة ومؤثرة هما في أمسّ الحاجة اليها، ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى ظل يكابدها السودان بعد خروج نفط الجنوب عن الموازنة العامة -عام 2011م- ثم نشوب الصراع فى العام 2013 بما أوقف حركة تصدير النفط عبر الأنابيب السودانية وخسارة السودان لأجرة نقل النفط، فان الاتفاق بلا شك يمنح السودان أكسجيناً جديداً بحصوله على أجرة نقل النفط لاستعدال موازنته العامة، خاصة و ان للسودان متأخرات قديمة على دولة جنوب السودان تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، وهي أموال مستحقة حالت ظروف الصراع في دول الجنوب دون سدادها للخرطوم.
كما ان حكومة جنوب السودان لديها تعهداً بسداد مبلغ 3.5 مليار دولار للسودان كتعويض عن فقدان السودان لموارد النفط الذي ذهب إلى دولة الجنوب عقب قرار الأخيرة اختيار الانفصال وإقامة دولة مستقلة منفصلة.
أيضاً هناك خسائر فادحة تكبدها السودان في منطقة هجليج إلى الجنوب الغربي، القريب من حدود الدولتين جراء اجتياح الجيش الشعبي الجنوبي للمنطقة عام 2012 وإحداث تخريب للمنشآت النفطية هناك، الأمر الذي يستلزم تعويض السودان عنه.
هذه التطورات الايجابية المهمة في ملف النفط السوداني الجنوبي، هي بلا شك واحدة من أكبر وأهم ثمار توسط السودان بين الفرقاء الجنوبيين وإنهاء الصراع المندلع بينهم، وعلى الرغم من ان الالتزام بين طرفي الصراع يتوقف على مدى تقديرهم لهذا الاتفاق واحترامهم له فان توقيع هذه الاتفاقات النفطية كما بدا واضحاً من خلال المحادثات التى جرت بين مسئولي الدولتين القصد منها تفادي اي اختلال من الممكن ان يحدث مستقبلاً ويعيق تدفق النفط، ففيما يبدو أن حكومة الدولتين تشعران بأن قضية النفط باعتبارها قضية شريان حياة، ينبغي أن تحاط بأكبر قدر من الضمانات الأمنية اللازمة لانسياب النفط وحصول كل طرف على الموارد و الأموال التى تعينه على الحياة.
وزير النفط السوداني الذي بدت ملامحه بغاية الفرح والسعادة بالاتفاق قال للصحفيين ان الاتفاق نص على إعادة انتاج النفط على 3 مراحل، من المقرر ان تبدأ في يوليو الجاري لكي يرتفع الانتاج النفطي من 127 ألف برميل في اليوم الى 180 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر المقبل؛ على ان يصل إلى 270 ألف برميل بحلول ديسمبر 2018.
نص الاتفاق كذلك على توفير حماية مشتركة لحقول البترول بحسب موقع الحقول لدى كل دولة. ومن المؤكد ان هذا الاتفاق سوف يمنح الدولتين ثماراً اقتصادية سريعة ومؤثرة هما في أمسّ الحاجة اليها، ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى ظل يكابدها السودان بعد خروج نفط الجنوب عن الموازنة العامة -عام 2011م- ثم نشوب الصراع فى العام 2013 بما أوقف حركة تصدير النفط عبر الأنابيب السودانية وخسارة السودان لأجرة نقل النفط، فان الاتفاق بلا شك يمنح السودان أكسجيناً جديداً بحصوله على أجرة نقل النفط لاستعدال موازنته العامة، خاصة و ان للسودان متأخرات قديمة على دولة جنوب السودان تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، وهي أموال مستحقة حالت ظروف الصراع في دول الجنوب دون سدادها للخرطوم.
كما ان حكومة جنوب السودان لديها تعهداً بسداد مبلغ 3.5 مليار دولار للسودان كتعويض عن فقدان السودان لموارد النفط الذي ذهب إلى دولة الجنوب عقب قرار الأخيرة اختيار الانفصال وإقامة دولة مستقلة منفصلة.
أيضاً هناك خسائر فادحة تكبدها السودان في منطقة هجليج إلى الجنوب الغربي، القريب من حدود الدولتين جراء اجتياح الجيش الشعبي الجنوبي للمنطقة عام 2012 وإحداث تخريب للمنشآت النفطية هناك، الأمر الذي يستلزم تعويض السودان عنه.
هذه التطورات الايجابية المهمة في ملف النفط السوداني الجنوبي، هي بلا شك واحدة من أكبر وأهم ثمار توسط السودان بين الفرقاء الجنوبيين وإنهاء الصراع المندلع بينهم، وعلى الرغم من ان الالتزام بين طرفي الصراع يتوقف على مدى تقديرهم لهذا الاتفاق واحترامهم له فان توقيع هذه الاتفاقات النفطية كما بدا واضحاً من خلال المحادثات التى جرت بين مسئولي الدولتين القصد منها تفادي اي اختلال من الممكن ان يحدث مستقبلاً ويعيق تدفق النفط، ففيما يبدو أن حكومة الدولتين تشعران بأن قضية النفط باعتبارها قضية شريان حياة، ينبغي أن تحاط بأكبر قدر من الضمانات الأمنية اللازمة لانسياب النفط وحصول كل طرف على الموارد و الأموال التى تعينه على الحياة.
تعليقات
إرسال تعليق