تعديلات مُرتقبة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تعتزم وزارة العدل بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إجراء تعديلات على القانون من خلال تضمين مواد تتعلق بتهريب البشر إليه، أو إصدار قانون خاص بالتهريب وذلك تماشياً مع التطورات التي شهدتها الجريمة مؤخراً.

وقالت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مها الصادق أزرق،  قالت إن هناك جملة من التحديات الماثلة أمامهم.

ونفت أن يكون السودان قد تعرض لأي ضغوط دولية في ما يتعلق بإنشاء المحاكم والنيابات الخاصة بالاتجار البشر، وأفادت أن ذلك يأتي استجابة للتطورات المتسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل طرق التنوع في أساليب الجريمة.

وأوضحت أن توقيع السودان على أي اتفاقات أو معاهدات دولية يكون بعد النظر إلى المعتقدات والثقافات لدى المجتمع، مبينة أن لأي بلد حق التحفظ أو رفض التوقيع على أي اتفاقية تتعارض مع قيمه أو موروثه، إلا أنها تكون ملزمة النفاذ حال التوقيع عليها.

وأعلنت أزرق عن خطة لإنشاء لجان وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في كافة ولايات السودان لتسريع خطى العمل والوصول إلى موقع الحدث حال وقوعه، وأكدت أن اللجنة نفذت عدداً من الورش التدريبية وأن هناك خططاً لتدريب الدبلوماسيين والبرلمانيين وإنشاء شبكة للإعلام.

وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق نظام الإحالة الذي يتعلق بإحالة ضحايا الاتجار بالبشر إلى الجهات المُختصة لإيجاد المعالجات القانونية والنفسية، وتقديم الدعم اللازم لهم بجانب إعادة إدماجهم في المجتمع وفق مسارات منهجية تتسق والمعايير الدولية.

هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد أنهت أعمال الورشة التطبيقية الثانية "تدريب الصحفيين" حول الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من الصحفيين من مختلف الولايات.