قوش يتوعد(القطط السمان) بالاصطياد الحرب على الفساد.. (مقاتل) من جهة أمنية

أرسل المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) عدة رسائل، في مختلف الاتجاهات، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نهار أمس الأول في أعقاب ضبط جهاز الأمن لـ(245) كيلو ذهب مهربة

أبرز تلك الرسائل أن الحرب على المفسدين لن تتوقف، وقال بلهجة حاسمة: نحن عازمون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولن نخشى أحداً ولن يوقفها أحد.

رسالة في بريد البرلمان

قوش قال في المؤتمر الصحافي، أنهم ليسوا جزءاً من الصراع الذي يدور بين البرلمان والنيابة، بل هم قاموا بتمليك الجهات المختصة المعلومات الكافية عن رجل أعمال وعضو برلماني، ويتضح جليًا أن قوش أراد التأكيد على أن الحملة ماضية في ملاحقة (القطط السمان عبر الإجراءات القانونية) .

رسالة ثانية

في ذات الصعيد توعد الرجل بحسم وضرب المهربين، قائلاَ إن هنالك شبكات منظمة تعمل على ضرب الاقتصاد السوداني، وتحوّل عائدات موارده لمصالحها الخاصة. وقصد قوش بحديثه إرسال رسالة لبعض النافذين وأصحاب المصالح الخاصة بأن الملاحقات ستطالهم.

جدير بالذكر أن السلطات اعتقلت عقب وصول قوش لمنصب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات العشرات من الأسماء اللامعة في سوق المال والأعمال تقدمهم الفاضل الواثق، والحاج الحداد، وأسعد كرتي بينما تم التحري مع آخرين أبرزهم الوزير السابق بدر الدين محمود.

رسالة ثالثة

الرسالة الثالثة التي أرسلها قوش كانت في بريد المهربين خاصة في مجال الذهب والدولار، فقد حوت الرسالة: إننا ضبطنا أكبر شبكة لتهريب الذهب، وإننا نرصد ونراقب، ولا مناص غير الاستسلام. وكانت الجهات المختصة ضبطت العشرات ممن يعملون على تهريب الدولار عبر مطار الخرطوم.

هل تمضي الحملة

بدا كثيرون متفائلين من نجاح حملة اصطياد (القطط السمان) كم أسماهم بذلك رئيس الجهمورية خاصة بعد دخول أسماء في قفص الاتهام. وهي ذات الأسماء التي كانت في موضع اتخاذ القرار في أوقات سابقة منهم بدر الدين محمود الذي أخضع لتحريات من نيابة أمن الدولة بمعية مصطفى حولي، بينما لا يزال آخرون خلف القضبان أبرزهم الباقر نوري مدير بنك فيصل الإسلامي السابق. ويتوقع كثيرون أن تمضي الحملة إلى نهايتها، وهذا ما ذهب إليه الخبير القانوني الفاضل حاج سليمان بالقول إن الحكومة حددت معالم الفساد، وأعلنت الحرب عليه، بالتالي لابد من أن تصل لنهايتها، ولا مجال للمجاملات أو المحسوبية حتى لا تفشل الحملة. وأضاف لـ (الصيحة): أتوقع أن تصل الحملة لكل المفسدين وتقديمهم للقانون بعدها الفيصل هو القانون نفسه وهي الذي يحدد ويقرر الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

متاريس في الطريق

في الصدد يرى مراقبون أن الحملة ربما تُجابَه بعدد من المتاريس التي ستعوق طريقها أبرزها الحصانات التي يتمترس وراءها بعض المسوؤلين، وهذا ما ذهب إليه وكيل وزارة العدل الأسبق مولانا عبد الدائم زمراوي.

زمراوي قال لـ (الصيحة) إنه يجب وضع حد لمسألة الحصانة من خلال إجراءات سريعة لرفع الحصانة عن كل شخص ثبتت عليه تهمة الفساد. وقال إن الحصانات تعتبر عائقاً كبيراً يقف حجر عثرة في طريق مكافحة الفساد.

وأضاف زمراوي في حديثه أسباباً أخرى يراها معوقاً لمكافحة الفساد منها عدم تفعيل آلية مكافحة الفساد رغم وجود مفوضية مختصة في هذا الشأن. قائلاً إن تفعيل دور المفوضية سيساهم في مكافحة الفساد. وأشار لأهمية التناول الإعلامي لكل قضايا الفساد وكشفها على الملأ دون الإضرار بسير العدالة. مضيفاً أن الحريات العامة وإتاحة الفرصة للصحافة للحديث عن الفساد وقضاياها خطوة تساهم في ملاحقة المفسدين وكشف الفساد. غير أن زمراوي عاد وقال: يجب على الدولة أن تعطي الصحافة دوراً في مكافحة الفساد شريطة ألا تؤثر الصحافة على الإجراءات القضائية والأحكام التي تصدر في حق المفسدين.

حديث زمراوي بدا غير رائق للخبير القانوني الفاضل حاج سليمان الذي يرى أن الحصانات ليست معوقاً للقانون ولا تعتبر متاريس في طريق مكافحة الفساد. وقال إن المفسد تسقط عنه الحصانة والجهة المختصة بالتهمة يتم رفع الحصانة عنها، وفق القانون. وختم بالقول لا توجد حصانة تحول بين المتهم والقانون.

استعداد للتعاون

النيابة العامة واحدة من أدوات ملاحقة الفساد وكشفه، إذ يقول مصدر مأذون بديوان النائب العام إنهم على استعداد للتعاون مع كل من يملك أدلة دامغة ضد شخص أفسد في مكان ما أو اختلس أموالاً من خزينة الدولة. وقال المصدر الذي طالب بحجب اسمه إن النائب العام هو بمثابة محامي الشعب ويعمل على تلقي الشكاوى من الشعب وتوفير الحماية لكل شخص يتقدم بأدلة ضد الجهات المفسدة. مضيفاً لـ (الصيحة) أن الإجراءات المتبعة أن يأتي الشخص بالمستندات ضد المفسدين وتسلم لديوان النائب العام. مردفاً: نحن بدورنا لن نكشف عن الشخص المبلغ وسنوفر له الحماية اللازمة متى ما تقدم بشكوى من أنه يشعر بالخطر.