(التقرير الأممي)

وجهت اليوناميد في تقرير مشترك بينها ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عددا من الاتهامات حول الأوضاع في دارفور التي لا تستند إلى معلومات واقعية معتمدة في معلوماتها على مصادر معادية للحكومة وغير محايدة، الأمر

الذي دفع السودان إلى تقديم دفوعاته مستنداً على الوقائع الميدانية ومقارنة الحجة بمثلها.
وبدا التقرير غير مستوعب للمتغيرات الدولية والإقليمية تجاه السودان وإقرار المجتمع الدولى باستباب الأمن في ولايات دارفور، وما يصاحب ذلك من متغيرات أهمها الاتفاق على الخروج السلس لقوات اليوناميد لانتفاء أسباب البقاء.
ومعلوم أن جهود الحكومة في استباب الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولايات دارفور غير خافية فقد عملت على إقناع اللاجئين والنازحين بالعودة إلى قراهم ضمن جهودها في برنامج العودة الطوعية، وفي إطار ذلك عملت على تشكيل لجان فرعية ولجان عليا لمتابعة البرنامج وقامت بتوفير الإمكانات اللازمة، الأمر الذي دفع أعدادا كبيرة من النازحين إلى العودة الطوعية إلى مواطنهم، فضلاً عن إنشائها لمفوضية خاصة بالعودة الطوعية وإعادة التوطين على أن تعمل على المكتسبات الواردة في وثيقة الدوحة، في ذات الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بكافة التعهدات الدولية في ما يختص بمعاملة اللاجئين والنازحين وحقوقهم في العودة الطوعية وتهيئة الظروف المناسبة وحق الحصول على المساعدات الإنسانية.
وكان مجلس الأمن الدولى قد أقر أواخر يناير الماضي بالتحسن في الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور، وعدم وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومة والمعارضة، وتمديد فترة وقف الأعمال العدائية من جانب واحد التي تعهد بها كلا الجانبين، كما رحب المجلس بتحسن الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء دارفور وعودة أكثر من 5000 لاجئ خلال الأشهر الأخيرة من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
واستند اقرار مجلس الأمن الدولى على المعالجات التي قامت بها الحكومة في ولايات دارفور خاصة وأنها أبدت التزامها بكافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينها ومنظمات المجتمع الدولي.
وكانت بعثة اليوناميد قد أشارت في تقريرها المشترك مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن الحكومة قامت بشن حملات عسكرية للقضاء على حركات التمرد في دارفور ضمن عمليات الصيف الحاسم.
ويوضح الباحث السياسي عمر عوض الكريم أن التقرير المشار إليه حمل عددا من التناقضات، مشيرا إلى أنه حوى خللا واضحا حيث اعتمد على أحداث صغيرة وعلى البلاغات التي يتم تسجيلها شأن جميع الدول في العالم، وحول إشارة التقرير في فقراته إلى تكثيف القتال بين قوات الحكومة وحركة عبد الواحد وتعرض المدنيين لهجوم عشوائي أوضح عوض الكريم أن قوات الدعم السريع قوات نظامية وتخضع لقانون القوات المسلحة بجانب أنه ليس هنالك ما يسمى بالمليشيات الموالية للحكومة وأن هذه أسماء تم ابتداعها لتشويه صورة السودان أمام المجتمع الدولي.
وقال إن أي دولة تدافع عنها القوات المسلحة التابعة لها وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع قوات نظامية ومن واجبها الدفاع عن الوطن إلا أنها لم تكن مشاركة في عمليات جبل مرة مما يدل على افتراءات التقرير حول هجومها على المدنيين بصورة عشوائية.
وقال إن الحكومة قامت بفتح عدد من المنابر التفاوضية الداخلية والخارجية في إطار سعيها للوصول إلى سلام مع الحركات المتمردة بجانب تهيئة الأجواء التصالحية بالإفراج عن المحكومين من مقاتلي الحركات، بجانب أنها سلمت الأطفال الذين شاركوا مع الحركات المتمردة في معارك (قوز دنقو- فنقا – دونكي البعاشيم) إلى المنظمات الدولية لتسليمهم إلى ذويهم.
من خلال متابعة التقرير المشترك لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعثة اليوناميد نجد أنه أشار في إحدى فقراته إلى تدهور حالة الأمن وحقوق الإنسان بشكل كبير في العام 2014م، مما يتنافى مع التقدم الذى أحرزته الحكومة في الجانب الإنساني بشهادة الخبير المستقل وتقارير الوفود الأممية والمشتركة لتقييم الأوضاع بدافور والتي نتج عنها الاتفاق على الخروج الاستراتيجي والسلس لقوات اليوناميد.
ورغم صدور مثل هذه التقارير المنافية للحقائق إلا أنه يمكن القول إن الدور الذي قام به السودان منفرداً أو عبر المجموعات الأفريقية والإسلامية والعربية وكذلك مجموعة عدم الانحياز بدأ يؤتى ثماره حيث بدأت الدول الغربية تعدل شيئاً فشيئاً من نظرتها تجاه السودان ودارفور بصفة خاصة التي بدأت العودة إلى الأمن والاستقرار بخطى متلاحقة.