والي البحر الأحمر.. الانتصار لحلايب!

الحقيقة ما أن تكون هناك مناسبة دينية كالأعياد أو رسمية تخص الولاية.. إلا وبادر والي البحر الأحمر علي أحمد حامد.. بتخصيص جزء منها في مدينتنا حلايب.

قرأنا في الأخبار أنه – أي الوالي – قال سيخصص جزءاً من مهرجان السياحة لولاية البحر الأحمر وتكون فعالياته بحلايب.
لفتة بارعة تستحق الإشادة من الناس والوقوف التام من الحكومة في الخرطوم.

هذه الرسائل.. هي أشبه بمن ينازعك في قطعة أرض تخصك.. دون أن يمتلك أي سند قانوني ولا غير قانوني.. يجادل فقط.. فتقوم أنت بإحضار معينات البناء والبنائين لإكمال وتشييد عملية البناء.
مثل هذه الفعاليات التي يقوم بها الوالي.. ترسل الرسائل تلو الأخرى للمسؤولين في مصر بأن حلايب في الضمير السوداني.. هي سودانية كاملة الدسم لا تشوبها شائبة.. لذا إذا كانت مصر تمتلك أي مستند أو مسوغ قانوني.. فلترضخ لطلب السودان المتكرر بالتحاكم حول ملكيتها.
ما تقوم به الجهات المصرية في حلايب هو أشبه بالبلطجة.. والمنازعة في أرض ليس لها، وعليها أن تدرك أنها ستسترد إلى حضن الوطن.. ولن تنجح أي عملية تمصير فيها.. فكل ما يقومون به هناك سيصير مسخاً مشوهاً.

على الحكومة أن تدعم كل المواقف الرسمية وغير الرسمية التي تندد بهذا الوجود القبيح من قبل مصر في حلايب وما يقوم به منسوبيهم من اعتداءات واستفزازت على مواطنين سودانيين يقيمون في أرضهم.
أيضاً الأخبار التي أوردتها صحافة الخرطوم – أمس الأحد – بأن نواباً برلمانيين يهددون بمقاضاة مصر في الأمم المتحدة لاعتدائها على مواطنين في حلايب.
يجب أن تنتقل هذه الخطوة من مربع التهديد، إلى فعل المقاضاة الحقيقي.. فلأهل الخليج مثل يقول: من لا يستحي منك لا تستحي منه.

الجهود التي يقوم بها الوالي هي مقدرة ما في ذلك شك.. كذلك يجب أن تتبعها برامج توعية للمواطنين هناك، حتى الأطفال بأن ما يرونه من وجود احتلال مصري هو مؤقت سيتلاشى مع مرور الأيام. حتى وإن سدرت السلطات المصرية في غيها، وحافظت على ماء وجهها وانسحبت.
كما يجب أن يتم التركيز على التنمية بمختلف قطاعاتها في المثلث.. والاهتمام المتعاظم بالصحة، وقطاع التعليم.. فالاحتلال – أي احتلال – يعزف على وتر تجهيل الناس وتغبيش وعيهم، ليحقق ما يروم بكل سهولة ويسر.
كما يجب على السلطات عندنا.. ألا تمل من طرق القنوات القانونية، ودعوة الجانب المصري للجوء إلى التحاكم الدولي، لإثبات ملكية المثلث، كما فعلت مصر نفسها.. حينما خضعت للتحاكم والقضاء مع المملكة السعودية، فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير.

الخلاصة
ما يقوم به والي البحر الأحمر من إرسال رسائل قوية للسلطات المصرية في حلايب هو فعل يستحق الإشادة، وعلى الحكومة أن تدعمه في ذلك.