المهددات الجنائية والأمنية للتظاهرات الجارية في السودان!

بتاريخ 25/1/2019م ضبطت السلطات الامنية داخل احشاء ومجريات التظاهرات في السودان شخصاً يحمل مسدساً! وفي ذات التاريخ ضبطت السلطات شخصاً يقود عربة ملاكي عادية ولكنها موصلة بجهاز إرسالة حديث! حتى الآن بلغ عدد القتلى وفق احصاءات رسمية حوالي 30  شخصاً تكثف النيابة العامة والشرطة السودانية تحقيقاتهما وتحرياتهما لإماطة اللثام عن الجناة الذين ارتكبوا جرائم القتل.

و قبل يومين أجرى التلفزيون السوداني استطلاع تحدث فيه اشخاص يملكون محالاً تجارية وصيدليات عن تعرض محالهم لاعمال نهب و تخريب بالتزامن مع التظاهرات. بعض الجهات المساعدة للسلطات التى تجري تحقيقات بشأن حواث التلف والحرق التى وقعت في 19 و 20 ديسمبر 2018 ساعة انطلاق الاحتجاجات قال ان ادنى تقدير لهذه الممتلكات وما لحق بها من اضرار ربما يصل إلى 20 مليون دولار!
صحيح ان التقدير الرسمي الدقيق ما يزال قيد النظر من لجان التحقيق و لكن هذا ما كشفت عنه القراءة الاولية وشهادة عموم المتضررين. هذه بوجه عام جزء من المخاطر و المهددات الجنائية و الامنية التى نجمت عن عملية الاحتجات و التظاهرات التى وان انحسرت نسبياً موجتها الا انها ما تزال جارية. من جانب آخر فان القوات النظامية ، الجيش و الشرطة و الامن تتعامل وفق ادنى حد من الطرق المتعارف عليها لفض التظاهر باعتبارها (تجمهرات غير مشروعة) و يعاقب عليها القانون لاخلالها بالامن و السلامة العامة.
 وتشير متابعات (سودان سفاري) إلى ان القوات النظامية في السودان تتلقى باستمرار توجيهات صارمة من قياداتها بالتعامل معها وفق ادنى و اقل حد في فض التظاهرات وتجنب أي اضرار مادية، او في الارواح او الاصابات مهما كانت ضئيلة.
النيابة العامة السودانية قالت عبر متحدث رسمي ان اعضاءها يبذلون فوق طاقتهم للاشراف على التحقيقات والافراج عن المقبوض عليهم و إحالة بعضهم للمحاكمة و الحرص على ضمان تمتعهم كمقبوضين  بكافة حقوقهم القانونية و فق توجيهات صارمة من السيد النائب العام شخصياً، بل ان الاخير وجه اعضاء النيابة لضرورة مرافقة القوات العاملة في فض التظاهرات والحرص على تنبيه الجمهور بعدم قانونية التجمهر و التظاهر في ظل عدم حصولهم على اذونات مسبقة من الجهة المعنية المختصة.
 النيابة العامة والقضاء يبذلون جهودا مقدرة لتفادي اي تعقيدات او انتهاكات ربما يتعرض لها المحتجون جراء هذه الاحداث، وفق رؤية استراتيجية كلية هدفها الاسمى المحافظ على امن و استقرار الدولة السودانية و تفادي حالات العنف والعنف المضاد قدر الامكان.
وتشير مصادر شرطية في العاصمة الخرطوم ان الشرطة في سياق جهودها اليومية لفض التظاهرات تصادف -يومياً- و في انحاء متفرقة من العاصمة وبعض المدن السودانية جرائم جنائية متنوعة مثل حمل السلاح خفية و الاسلحة البيضاء و مواد اشعال النار و السرقات ذات الطابع الانتهازي و عمليات النهب لبعض المحال التجارية، بل ان بعض التظاهرات الليلية في مناطق بري بالخرطوم بدأت تجتذب معتادي الاجرام من مدن ومناطق خارج الخرطوم كونها توفر لهم سانحة مناسبة للقيام بعملياتهم الاجرامية.
و تشير ذات المصادر إلى ان عمليات التظاهر تكاد توفر مناخ اجرامي غير مسبوق لمتحرفي النشل و السرقة لان الاجواء التي تجري فيهي الاحتجاجات قابلة لارتكاب أي جريمة. وهكذا، يمكن القول ان الاحتجاجات في الظروف الراهنة في السودان باتت تمثل مهددا أمنياً و جنائياً لن تقف آثاره على الراهن، بل قد تمتد لسنوات قادمة ، فهي علاوة على اشغال الاجهزة الامنية تمنح محترفي الاجرام فرصة للتخفي وسط المتظاهرين و تنفيذ مآربهم بسهولة، ولهذا فان تواصل هذه الاحتجاجات في ظل عدم ادراك هؤلاء المحتجين لهذه المهددات الامنية طويلة المدة، بل عدم اكتراثهم بها فان الامر قد يفضي كما يؤكد العديد من الخبراء في الامن إلى شيوع فوضى عارمة و اختلاط الحابل بالنابل، كما حدث في بلدان عديدة بحيث تتحول الدولة إلى بؤر و مناطق و مجموعات تنشط المجموعات الاجرامية و تصحو الخلايا النائمة، بل ان خلايا الدول المعادية ذات الاجندة و التى لها خلايا وعيون متخفية هي الاخرى ربما تسيتقظ لتصطاد في المياه العكرة!
وهكذا فان نعمة الامن تلك السلعة السودانية الغالية و معدومة النظير في المحيط الاقليمي و الدولي باتت في خطر، بفعل عدم الشعور بالوطنية و جهل البعض وتناقص الوازع الوطني لدى كثير من الذين يدعون الوطنية.