الغاء زيادات الدواء .. الــــرجوع للحـــــق

أثار قرار رفع الدعم عن الدواء , وإعلان تسعيرة جديدة للأدوية بزيادة تجاوزت «300%» ردود فعل واسعة خلال الأيام الماضية ، وانتشر جدل كثيف وسط المواطنين الذين أعلنوا رفضهم التام لهذا القرار الذي اتخذته الحكومة بتحرير سعر الصرف للأدوية، مما أثر بشكل كبير على بيع الأدوية وصعوبة حصول المواطنين عليها ، مما دعا بعض الصيدليات في العاصمة لإغلاق أبوابها رفضاً لهذه الزيادات ، ووفق اعترافات لوزير الصحة الاتحادية بحر ادريس ابوقردة بحدوث إشكالات وارتباكات كبيرة في تسعيرة الأدوية نتيجة لبعض الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة التي تم تكليفها بمتابعة وتنفيذ أمر الدواء ووضع التسعيرة الجديدة له ، أحدثت «غبش» علي حد قوله في الأيام الماضية لزم إزالته وتوضيحه للمواطنين ، وأعلن على إثرها إلغاء قائمة الأسعار الجديدة الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم عقب إعلان رفع الدعم عن الأدوية ، التسعيرة التي أطاحت بالأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم محمد الحسن إمام عكد ،وإصدار رئيس الجمهورية قراراً بإعفائه من منصبه .
أخطاء قاتلة
وأقر وزير الصحة بحر ادريس ابوقردة بوجود أخطاء كبيرة وصفها "بالقاتلة" سببت كثيراً من الإشكالات ارتكبتها اللجنة المختصة بوضع قائمة الأسعار الجديدة ، وقال : القائمة وضعت على عجل, وبها كثير من التشوهات وشملت أدوية يجب ألا تكون موجودة بها، وقال نتيجة هذه الأخطاء "كافية" لإعفاء الأمين العام ، في وقت جزم فيه بعدم وجود أي قرار بإعفاء وزير الدولة بالصحة سمية أكد ، ووجه بتكوين لجنة لإعداد قائمة جديدة ، وأكد ان اللجنة التي تم تكوينها سوف تنجز الأسعار الجديدة خلال ثلاثة أيام ، وقال من الطبيعي بعد رفع الدعم عن الأدوية أن تكون هناك زيادات ولكنها سوف تكون معقولة ، وأضاف بعض الأدوية سوف تدخل قائمة التسعيرة الجديدة واخرى أصلاً موجودة، وقال لا يمكن ان يكون أسعارها واحدة ، وأشار الى ان القائمة شملت ادوية لايمكن للشركات الخاصة استيرادها لانها بالنسبة لها أدوية غير مربحة ،وأكد ان المواطنين لا يستطيعون شراء بعض الادوية من شركات القطاع الخاص ، مما يتوجب على الحكومة جلب الأدوية عن طريق الإمدادات الطبية وتخفيض سعرها وجعلها في متناول أيدي المواطنين.
تراجع عن رفع الدعم
وكشف أبوقردة في مؤتمر صحفي أمس عن تراجع الدولة عن رفع الدعم عن ادوية الأمراض المزمنة ، ونبه الى أنها سوف تباع بأسعارها القديمة قبل رفع الدعم ، وأوضح ان الأدوية تتمثل في أدوية "ضغط الدم والسكري والأزمة وشلل الرعاش والأمراض النفسية والذبحة القلبية والصرع والهمليوفيا وهبوط القلب وتخفيض الكلسترول والغدة الدرقية وهرمون النمو وتغذية الأطفال " ، واضاف هذه الأدوية لن تكون فيها اية زيادة ستباع بنفس الأسعار القديمة قبل الزيادة.
وأعلن ابو قردة عن وضعهم سياسات جديدة لمراقبة أسعار الأدوية التي تباع من الصندوق القومي للأدوية للمواطنين ، وأعلن عن وضعهم قائمة موحدة لبيع أدوية الصندوق للمواطنين، واشار الى ان مجلس الأدوية والسموم سوف يقوم بمراقبة كبيرة للولايات في الفترة القادمة ، وقال عدم انتشار المجلس في الولايات واحدة من نقاط ضعفنا ، وشدد على ضرورة انتشار فروعه في الولايات ، واشار الى بدء الصندوق توزيع قائمة الأسعار الموحدة على جميع المؤسسات الصحية الحكومية والمدارس لضمان وصولها للمستفيدين بالأسعار الصادرة منه ، وأعلن عن استمرارهم في توحيد أسعار الأدوية في جميع الولايات، وقال الصندوق سوف يتحمل تكاليف ترحيل الأدوية والمستلزمات الطبية الى الولايات بغض النظر عن بعدها عن الإمدادات الطبية .
دخول أدوية
وأفصح ابوقردة عن ارتفاع قيمة أدوية العلاج المجاني التي تدفع قيمته الدولة من "113" مليون جنيه إلى "155" مليون جنيه العام المقبل ، وأشار الى زيادة ميزانية الأدوية المجانية الى أكثر من "780" مليون جنيه في العام 2016 الى "1,81" مليار جنيه في عام 2017 في الميزانية القادمة ، وأضاف هناك أكثر من "200" صنف تمنح مجاناً في حوادث المستشفيات لمرضى الكلى "27" صنفاً و"51" صنفاً لمرضى السرطان و"20" صنفاً لمستلزمات مرضى الدم و"42" صنفاً للعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة ، ونبه الى دخول أدوية القلب وبعض الأدوية الاخرى قائمة العلاج المجاني العام المقبل ، وأكد ان الدولة مستمرة في سياسية دعم العلاج المجاني لتفادي الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها ، وقال تمت زيادة ميزانية الأدوية المجانية الى أكثر من "780" مليون جنيه في الميزانية القادمة ، فضلاً عن زيادة "20%" لميزانية الأمراض المزمنة داخل الإمدادات الطبية ، ولفت الى وجود أكثر من "200" صنف تمنح مجاناً في حوادث المستشفيات ، وقال لدينا "27" صنفاً تمنح لمرضى الكلى و"51" صنفاً لمرضى السرطان و"20" صنفاً لمرضى الدم و"42" صنفاً للعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة ، وقال الكميات من الأدوية التي وزعتها الإمدادات الطبية كانت "166" مليون جنيه ، وأضاف ان قيمة نفس الكميات في السوق المحلي بلغت "435" مليون جنيه الفرق كبير، وأكد أن الإمدادات استطاعت دعم "50" صنفا جديدا من الأدوية غالية الثمن بنسبة تصل الى "40%" في المتوسط . .
قائمة جديدة
وكشف أبو قردة عن شروعهم في وضع قائمة العلاج المجاني داخل بطاقة التأمين الصحي حتى يستفيد منها المواطن السوداني فقط ، وأقر بعدم وجود اي ضوابط تحصر الدواء المجاني على المواطنين، وقال الأجانب يستفيدون منه ولا يوجد تمييز بينهم وبين السودانيين ، وأضاف: الدولة غير مسؤولة عن توفير خدمة الأدوية المجانية للأجانب وإطعامهم ، وأفصح عن اتجاههم لإدخال " 750" ألف اسرة في العام المقبل تحت مظلة التأمين ، وقال عدد المواطنين الذين أدخلوا التأمين حوالي "15" مليون مواطن بنسبة "42%" ، وأعلن عن استمرارهم في إدخال الاسر الفقيرة التي بلغ عددها "3,5" مليون اسرة ، ونبه الى تغطيتهم "1,8" مليون اسرة منها تحت مظلة التأمين بنسبة "51%" ، وأشار الى تكلفة التأمين الصحي في العام تصل الى حوالي مليار جنيه ، وقال جميع تكاليف إدخال الاسر الفقيرة تتحملها الحكومة . وأكد وجود عمل ضخم من الوزارة في مجال أدوية العلاج المجاني ، وجزم بوجود أدوية العلاج المجاني في أقصى المحليات في ولايات دارفور في محليات "الردوم وأم دافوق ودربالي ورهيد البردي " وأضاف الآن أبعد المحليات في البلاد الدواء المجاني موجود فيها ، وأشار الى وضعهم لسياسات لوصول أدوية العلاج الى المناطق التي يصعب الوصول إليها في فصل الخريف منذ وقت مبكر .
براءة مسؤولي الصحة
وجزم أبوقردة بعدم تورط اي مسؤول من منسوبي وزارة الصحة في قضية الـ "34" شركة الوهمية التي أخذت أموال الأدوية ، وقال لم تأت لنا اية معلومة من الجهات المحققة في هذه القضية تفيد بتورط اي مسؤول في وزارة الصحة في هذه القضية ، وتعهد ابو قردة برفد اي مسؤول في وزارته إذا ثبت تورطه في هذه القضية ، وقال إذا في صلاحياتي "برفدوا" وان لم يكن فيها سوف أرفعها لرئيس الجمهورية لرفده ، ونبه الى ان الشركات زورت وثائق تخص مجلس الأدوية والسموم استحوذت بها على الأموال ، وقلل أبو قردة من حدوث عصيان مدني في البلاد اليوم، وقال سمعنا بالعصيان قبل أيام ولكنه فشل والمواطنون يباشرون أعمالهم ، وأكد ان الشعب السوداني متفهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة .
أخطاء الحكومة
وفي السياق أكد وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف ان الدولة قادرة على مراجعة أخطائها ومعالجتها ، وقال اذا كان هناك خطأ في اية مؤسسة من مؤسسات الدولة فهي تمتلك الشجاعة و تقول هناك خطأ ينبغي أن يصحح ، وأكد أن القيادة السياسية في الدولة متابعة لبرنامج الحكومة في جميع وزاراتها ومحاور الأداء ، وأضاف هي قادرة على اتخاذ القرارات التي تصحح أداءها وتقود الجميع نحو استكمال الإصلاح ، وأعلن عن استمرار الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته هادياً لها في عملها ، وأكد أن الحكومة تقف مع مواطنيها وتحس نبضهم وتقف مع طموحاتهم ، ونبه الى سعيها لتخفيف الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم هنا وهناك جراء الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها