تعد قضية الاقتصاد ومعاش الناس من أبرز وأهم محاور الساحة
السياسية حالياً، حيث رفعت جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني رؤيتها حول
قضايا الاقتصاد والتي اتفقت جميعها بها على ضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية
والاستفادة من موارد السودان الطبيعية
والحيوانية والسمكية والمعدنية هذا إلى جانب ضرورة إعادة النظر
في السياسات الاقتصادية .. وخلال جلسات اللجنة الاتصادية تمت مناقشة أكثر من (25)
ورقة تم تقديمها خلال الجلسات منذ بداية الحوار واتفقت جميع الأوراق على مكافحة
الفساد والإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية بجانب التوزيع العادل للثروة وتفعيل
المراقبة الحكومية في الوقت ذاته أشاد بروح التعاون والتفاهم حول مناقشة قضية
الإصلاح وقبول الرأي والمقترحات وأكد حرصهم على تشخيص المشكلة الاقتصادية باتفاق
الجميع ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات التي يمكن إنزالها إلى أرض الواقع دون عوائق
خلال فترة وجيزة.
جميع الاحزاب التي شاركت في اعمال الجنة ادلت بدلوها حيث شملت
رؤية المؤتمر الوطني (5) أجزاء وهي الموارد السودانية الرئيسية والقضايا التي
واجهت السودان في استغلال هذه الموارد منذ الاستقلال إلى جانب تناول الايجابيات
التي حدثت في الاقتصاد السوداني فيما بعد الاستقلال والإنجازات التي حدثت إلى جانب
تناول الاختلالات الهيكلية وكيفية مواجهتها والإجابة على سؤال ماذا نريد أن نحقق
في مجال الاقتصاد وما هو طرحنا في الحوار، وأيضاً تناولت رؤية الوطني أولويات
التنمية وتم طرحها في مجالات الإنتاج السلعي والبنيات الأساسية الكهرباء، الماء،
تأهيل خطوط السكة حديد، استكمال شبكة الطرق القومية، تمكين القطاع الخاص من التوسع
في مجال النقل الجوي.
بينما ارتكزت رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على عدة
محاور كانت أبرزها اعتماد الدولة على مواردها الطبيعية سواء كانت زراعية أو ثروة
حيوانية وسمكية أو معدنية أو بترولية أو صناعية أو سياحية خاصة وأن السودان يتمتع
بكل تلك المقومات والموارد المطلوبة، كما تناولت أسباب الأزمة والتي تم تلخيصها في
الإزدواجية الاقتصادية التي أخلت بالتوازن الاقتصادي المطلوب بالإضافة إلى ضعف
وتدهور القطاعات الإنتاجية وغياب الترابطات الأمامية والخلفية، هذا إلى جانب
السلبيات التي صاحبت تطبيق سياسات الاقتصاد الحر وعدم قدرتها على تحريك الاقتصاد
ورفع العملية الإنتاجية والتي أدت إلى غلاء المعيشة وعدم عدالة توزيع الخدمات
كالصحة والتعليم والنزوح غير المسبوق من الريف إلى المدن.
وكانت ورقة حزب المؤتمر الشعبي على جزئين، حيث غطى الجزء الأول
رؤية الحزب حول الاقتصاد والجزء الثاني تناول المعالجات المقترحة لمعاش الناس.و
ركزت على تلخيص أسباب الأزمة الاقتصادية من عدم الاستقرار السياسي والتأثير السلبي
للحروب والنزاعات المسلحة مما أدى إلى استنزاف موارد الدولة وطاقاتها البشرية
لبناء مشروعات جديدة أو تطوير وإعادة تأهيل المشروعات القائمة.
وجاءت توصيات الحوار في شان الإصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف
على النحو التالي :
النظام الاقتصادي :
اعتماد نظام اقتصادي مرن يزاوج بين مبادئ الحرية الاقتصادية
التي تؤدي إلي مسار النمو الاقتصادي السريع والذي يحقق أكبر قدر من درجات النمو
الاقتصادي بأفضل استخدام للموارد المتاحة وفي أسرع وقت ممكن ــ ومبادئ تحقيق
العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الأقاليم وعبر الأجيال
.
محور السياسات :
4. ضمان حرية النشاط الاقتصادي
.
5. اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي
.
6. تعمل الدولة بوصفها المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي
.
7. تأكيد الدور الريادي للقطاع الأهلي لقيادة وتقليص دور الدولة
إلا في المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بمطلوبات المجتمع
.
11. اعتماد النظام الاقتصادي المختلط للسودان
.
في محور سياسات الاقتصاد الكلي
:
سياسات :
1. اتخاذ مسار النمو السريع (Fast Track
Growth) عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي
الإجمالي لا يقل عن 8% (في المتوسط) سنوياً خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى
مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة
.
2. يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي
المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم
آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد
الأجنبي
6. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك
ولصالح الفئات التي تستحقه بدلاً عن النظام الحالي الذي يدعم المقتدرين والأجانب
على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع
.
. تحرير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك لجلب مدخرات المغتربين
وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
11. زيادة حصيلة التحويلات إلى 3 مليار دولار سنوياً عن طريق تقديم
الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة (تحويلات المغتربين
)
28. توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن بحيث
يراعي الانعكاسات على تكاليف الإنتاج .
تعليقات
إرسال تعليق