إدانة مصارف وهروب متهمين في قضية التلاعب بالنقد المخصص للأدوية

كشفت وزارة العدل عن ملامح نتائج تحقيقاتها في قضية تورط (34) شركة في الاستيلاء على (230) مليون دولار مخصصة لاستيراد الأدوية. وأعلن وزير العدل د. عوض الحسن النور بالبرلمان أمس تورط مصارف، وعدد من منسوبي البنوك التجارية في قضية شركات الأدوية المتلاعبة بأموال الاستيراد المخصصة للدواء والبالغة (10%) من حصيلة الصادرات غير البترولية، وأثبت التصرف فيها لغير أغراضها، مؤكدا تقديم المتورطين من منسوبي المصارف للعدالة.
وأشار وزير العدل حسب صحيفة الصحافة الصادرة الاربعاءإلى إدانة مدير سابق لأحد المصارف في قضية شركات الأدوية تم الإفراج عنه بالإيداع المالي، بجانب إلغاء القبض على (9) متهمين آخرين ، وأضاف (أن هنالك بعض المتهمين لا يزالون هاربين ، ويجري البحث عنهم).وأكد النور خلال إجابته عن سؤال النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم اكتمال التحريات مع بعض شركات الدواء، وأسماء الأعمال المستخدمة لحصيلة الصادر في غير أغراضها مشيراً إلى استمرار التحري في عدد من البلاغات .
واشار الى تورط أسماء أعمال وهمية تعاملت باستيراد الدواء ، حصلت على تمويل مصرفي بذات الغرض وحمل بعض منسوبي بنك السودان المركزي ،و المصارف الأخرى عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات بالمسجل التجاري، وأوضح الوزير أن بعض شركات الدواء نشأت خصيصاً للعمل في مجال استيراد الأدوية بناءاً على معلومات تم تزويدهم بها من قبل منسوبي البنوك الذين ضربوا عرض الحائط بما تمليه عليه واجباتهم الوظيفة من عدم الإفصاح وكشف الأسرار المتعلقة بالمؤسسات التي ينتمون إليها للشركات.
وكشف عن توقيع غرامات على المصارف المتورطة في قضية الشركات بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة التمويل الممنوح لشركات الدواء ، كما أشار إلى أن محافظ بنك السودان قام بتوقيع جزاءات إدارية على بعض موظفي هذه المصارف وصلت حد الفصل من الخدمة ، وتابع أن التحريات التي وصلت إليها اللجنة لم تبين اي جانب من وزارة المالية .في وقت أعلن الوزير عن استرداد لجنة التسوية التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل ، (11.957.535) درهم إماراتي من جملة المبالغ المطلوبة من المتهمين الذين قبلوا التسوية وهي (3) شركات و(9) أسماء أعمال. بالإضافة لاسترداد مبلغ (16.701.570) درهم من البنوك التي ثبت تورطها في قضايا محل التحقيق ومن المتوقع استرداد (3) ملايين يورو خلال هذا الأسبوع من بعض البنوك.