إنتهاكات الجنرال حفتر في ليبيا.. حقائق ووقائع بلا تحقيق!

في ظل الانتهاكات الصارخة التى ظلت تقوم بها قوات الجنرال حفتر في ليبيا طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الإنتهاكات، وخاصة تلك التى وجهها رئيس جهاز المهام الخاصة (فرج أقعيم) مؤخراً بحق (حفتر) شخصياً.

المنظمة نشرت تقريراً مفصلاً عن عمليات اغتيال واسعة النطاق قامت بها قوات خليفة حفتر في مدينة بني غازي. الملفت للإنتباه في هذا الأمر أن (فرج أقعيم) وهو يحمل رتبة الملازم أول أدلى بهذه الاتهامات في حضور العقيد (المهدي البرغثي). والعقيد المهدي البرغثي تتجلى أهمية حضوره لهذه الإفادات من كونه المرشح الأوفر حظاً لتولي حقيبة وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني.
الاتهامات التى أطلقها اقعيم بالطبع لم تكن هي الأولى، فقد ظلت عشرات المنظمات الحقوقية وباستمرار تورد تقاريراً راتبة عن إنتهاكات يرتبها الجنرال حفتر أو أحد المقربين منه، فعلي سبيل المثال فإن الرائد (محمد حجازي) وهو احد الذين تولوا موقع الناطق الرسمي بإسم ما كان يعرف بعملية الكرامة سبق و أن وجه إتهامات مماثلة و مباشرة للجنرال حفتر وأنه كان وراء العديد من عمليات الاغتيال في بني غازي.
وتشير التقارير إلى ان عمليات بني غازي بدأت منذ العام 2013 وارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ وبلغت ذروتها العام 2014م، ومع أنه أمكن اعتقال بعض المشتبه بهم في هذه العمليات إلا انه لم تجر أي تحقيقات جدية بشأن حوادث وعمليات الاغتيال إلى كانت تشير بوضوح لضلوع الجنرال حفتر فيها ويعيب الكثير من المراقبين على حكومة السيد على زيدان ووزير داخليته ووزير عدله أنهم تقاعسوا أو تواطئوا على نحو واضح في إجراء تحقيقات إذ أن غالب المشتبه بهم جرى تهريبهم أو غض الطرف عنه هروبهم أو تم إطلاق سراحهم مع أن بعضهم إما تم اعتقاله في أو بالقرب من مسرح الجريمة، أو كان يحاول تفخيخ سيارات ويحمل متفجرات!
 وكان الأمر الأكثر أسفاً أن مسرح الجريمة لم تكن تتم زيارته ولا يتم تحريز ما يوجد فيه أو تأمينه. كانت الأمور تمضي في فوضى عارمة واضحة. ولهذا فإن مطالبات منظمة التضامن بالتحقيقات في هذه الجرائم بمثابة احياء لهذه الوقائع لمحاسبة الذين تورطوا في إرتكابها، ذلك إن المناطق التى تجري فيها هذه الفوضى العارمة والجرائم ضد الانسانية مناطق مؤثرة ومناطق كثافة سكانية، كما أن الجنرال حفتر سبق وأن عقد اتفاقات معروفة مع مرتزقة من الحركات المسلحة في دارفور وهي أمور من شأنها أن تتسبب فى خلق بؤرة من الأنشطة الأمنية السالبة و تهدد أمن المنطقة و الإقليم، ومن المدهش أن المجتمع الدولي الذي يبالغ في ملاحقة دول المنطقة بشأن انتهاكات مزعومة يرى و يسمع ولكنه لا يتحرك ولا يهتم تاركاً منظمة التضامن وحدها تعاني الأمرّين في محاولة الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن هذا الملف الأسود!