الحزب الشيوعي … من أمِن العقوبة أساء الأدب

كوَّنت اللجنة
المركزية للحزب الشيوعي لجنة مكلفة بالتداول ورفع التوصيات في «أزمة الغياب عن
الإجتماعات الحزبية» ، خاصة غياب أعضاء المكتب
السياسي للحزب عن الإجتماعات. وقد رفعت اللجنة المكلفة توصياتها
إلى اللجنة المركزية
بعد إجراء التداول حول الأزمة. حيث طالبت في توصياتها بتعديل لائحة المكتب السياسي
التي تمَّت ملاحظة أنها«تخلو من العقوبات حال غياب العضو لأكثر من ثلاث اجتماعات
حيث تكتفي بـ»لا يحق للعضو الغياب لثلاثة اجتماعات متتالية»».وطالبت اللجنة المكلفة
باتخاذ عقوبات صارمة بحق عضو المكتب السياسي الغائب لأكثر من ثلاثة اجتماعات،لأن
من أمِن العقوبة أساء الأدب .وأضافت اللجنة المكلَّفة في توصياتها بأن تمارس
الأجهزة الحزبية عملها، وألا تتأثر بتقصير عضويتها عن أداء الواجب الحزبي ، وأن
«النصاب يجب أن يكتمل بمن حضر» . حيث أوصت اللجنة المكلَّفة في هذا السياق بأنَّ
أعضاء المكتب السياسي من الولايات يجب إعفاؤهم من الغياب عن الإجتماعات وعدم
محاسبتهم ،فإن حضروا فهذا هو المطلوب حزبيَّاً، وإن غابوا فلا مسئولية عليهم في
ذلك .حيث سكتت لائحة الحزب عن تكييف وضعهم في النصاب. تجدر الإشارة إلى أن تلك
التوصية عند تحليلها إلى عناصرها الأوليَّة تحذف أعضاء المكتب السياسي من الولايات
من أن يصبحوا جزءًا من القرار الحزبي. بكلمة واحدة تلك التوصية تقنِّن إبعاد
الولايات عن القرار الحزبي،وتؤكد «ديكورية» الولايات في أجهزة الحزب القيادية.وتبرز
حقيقة جهابذة أبناء المدن الذين يسيطرون على قيادة الحزب الشيوعي، بينما أبناء
الريف مهمَّشون. إعفاء «الولايات» من الغياب يعني إقصاء الولايات عن قرار الحزب
الشيوعي. وأشارت اللجنة المكلفة بالتداول في أزمة الغياب عن الإجتماعات الحزبية،
إلى أن ممثلي دول المهجر مثلهم مثل ممثلي الولايات يجب استثناؤهم أيضاً من شرط عدم
الغياب، وحذفهم من المحاسبة الحزبية. ذلك يعني أن ممثلي دول المهجر في المكتب
السياسي للحزب الشيوعي قد تمَّت إزاحتهم مثلهم مثل ممثلي الولايات من صنع أو اتخاذ
القرار الحزبي. يكشف توجيه اللجنة المكلفة أن الحزب الشيوعي ينظر لممثلي الولايات
وممثلي دول المهجر في المكتب السياسي باعتبارهم زائدة دوديَّة. حيث خفَّضت لائحة
المكتب السياسي مقامهم الحزبي ، حين سكتت عن الإشارة إلى وضعهم في النِّصاب.
وأوضحت اللجنة المكلَّفة أنَّ استمرار الوضع الحالي أغرى بعض أعضاء المكتب السياسي
بعدم الإهتمام بالحضور وتقديمهم مصالحهم الخاصة على مصالح الحزب، واحتفاظهم بـ«شرف
العضوية» كـ«عنوان اجتماعي». كما تنتشر اليوم لدى بعض الكوادر ظاهرة التَّوق
الحارق إلى النجومية .حيث يرى العضو الحزبي أن مقامه أعلى من الحزب. وبحسب توصيف
اللجنة المكلَّفة فهذه هي مشكلة الـ«أنا» التي هي أكبر من «الحزب». تجدر الإشارة،
بحسب لوائح الحزب التنظيمية،إلى أن عضوية المكتب السياسي للحزب الشيوعي تبلغ «133»
عضواً. ويكتمل النصاب بحضور «67» عضواً. بينما باستمرار ظلَّ معدَّل الغياب عن
الإجتماعات يتراوح ما بين «83-87» عضواً. أزمة «عدم اكتمال النصاب» في المكتب
السياسي ظلت تمثِّل بصورة مستدامة إعاقة كبرى لاتخاذ أى قرار سياسي .الحزب الشيوعي
السوداني ينتظر اليوم زوال تلك الإعاقة ، كما ينتظر القرد زوال «الحلقة المفقودة»
ليصبح إنساناً.
كوَّنت اللجنة
المركزية للحزب الشيوعي لجنة مكلفة بالتداول ورفع التوصيات في «أزمة الغياب عن
الإجتماعات الحزبية» ، خاصة غياب أعضاء المكتب
السياسي للحزب عن الإجتماعات. وقد رفعت اللجنة المكلفة توصياتها
إلى اللجنة المركزية
بعد إجراء التداول حول الأزمة. حيث طالبت في توصياتها بتعديل لائحة المكتب السياسي
التي تمَّت ملاحظة أنها«تخلو من العقوبات حال غياب العضو لأكثر من ثلاث اجتماعات
حيث تكتفي بـ»لا يحق للعضو الغياب لثلاثة اجتماعات متتالية»».وطالبت اللجنة المكلفة
باتخاذ عقوبات صارمة بحق عضو المكتب السياسي الغائب لأكثر من ثلاثة اجتماعات،لأن
من أمِن العقوبة أساء الأدب .وأضافت اللجنة المكلَّفة في توصياتها بأن تمارس
الأجهزة الحزبية عملها، وألا تتأثر بتقصير عضويتها عن أداء الواجب الحزبي ، وأن
«النصاب يجب أن يكتمل بمن حضر» . حيث أوصت اللجنة المكلَّفة في هذا السياق بأنَّ
أعضاء المكتب السياسي من الولايات يجب إعفاؤهم من الغياب عن الإجتماعات وعدم
محاسبتهم ،فإن حضروا فهذا هو المطلوب حزبيَّاً، وإن غابوا فلا مسئولية عليهم في
ذلك .حيث سكتت لائحة الحزب عن تكييف وضعهم في النصاب. تجدر الإشارة إلى أن تلك
التوصية عند تحليلها إلى عناصرها الأوليَّة تحذف أعضاء المكتب السياسي من الولايات
من أن يصبحوا جزءًا من القرار الحزبي. بكلمة واحدة تلك التوصية تقنِّن إبعاد
الولايات عن القرار الحزبي،وتؤكد «ديكورية» الولايات في أجهزة الحزب القيادية.وتبرز
حقيقة جهابذة أبناء المدن الذين يسيطرون على قيادة الحزب الشيوعي، بينما أبناء
الريف مهمَّشون. إعفاء «الولايات» من الغياب يعني إقصاء الولايات عن قرار الحزب
الشيوعي. وأشارت اللجنة المكلفة بالتداول في أزمة الغياب عن الإجتماعات الحزبية،
إلى أن ممثلي دول المهجر مثلهم مثل ممثلي الولايات يجب استثناؤهم أيضاً من شرط عدم
الغياب، وحذفهم من المحاسبة الحزبية. ذلك يعني أن ممثلي دول المهجر في المكتب
السياسي للحزب الشيوعي قد تمَّت إزاحتهم مثلهم مثل ممثلي الولايات من صنع أو اتخاذ
القرار الحزبي. يكشف توجيه اللجنة المكلفة أن الحزب الشيوعي ينظر لممثلي الولايات
وممثلي دول المهجر في المكتب السياسي باعتبارهم زائدة دوديَّة. حيث خفَّضت لائحة
المكتب السياسي مقامهم الحزبي ، حين سكتت عن الإشارة إلى وضعهم في النِّصاب.
وأوضحت اللجنة المكلَّفة أنَّ استمرار الوضع الحالي أغرى بعض أعضاء المكتب السياسي
بعدم الإهتمام بالحضور وتقديمهم مصالحهم الخاصة على مصالح الحزب، واحتفاظهم بـ«شرف
العضوية» كـ«عنوان اجتماعي». كما تنتشر اليوم لدى بعض الكوادر ظاهرة التَّوق
الحارق إلى النجومية .حيث يرى العضو الحزبي أن مقامه أعلى من الحزب. وبحسب توصيف
اللجنة المكلَّفة فهذه هي مشكلة الـ«أنا» التي هي أكبر من «الحزب». تجدر الإشارة،
بحسب لوائح الحزب التنظيمية،إلى أن عضوية المكتب السياسي للحزب الشيوعي تبلغ «133»
عضواً. ويكتمل النصاب بحضور «67» عضواً. بينما باستمرار ظلَّ معدَّل الغياب عن
الإجتماعات يتراوح ما بين «83-87» عضواً. أزمة «عدم اكتمال النصاب» في المكتب
السياسي ظلت تمثِّل بصورة مستدامة إعاقة كبرى لاتخاذ أى قرار سياسي .الحزب الشيوعي
السوداني ينتظر اليوم زوال تلك الإعاقة ، كما ينتظر القرد زوال «الحلقة المفقودة»
ليصبح إنساناً.
تعليقات
إرسال تعليق