المكاسب الاستراتيجية للسودان في علاقاته المتأرجحة مع واشنطن!

من المؤكد إن السودان لم يكن ينتظر أن يظل قرار رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عنه قيد الدرس والنظر لمدة ثلاثة شهور أخرى، اذ أن هذا البلد الذي ظل يتلقى ظلماً تلو الظلم من قبل الولايات المتحدة لما يجاوزالـ20 عاماً ربما يعول على ان واشنطن

بدأت بالفعل تنصفه وتراجع مواقفها حياله، كما أن واشنطن نفسها أيقنت ان هذه العقوبات عديمة الجدوى وان السودان على اية حال لا يفعل ما يستوجب فرض هذه العقوبات عليه.

 ولهذا كله لنا ان نتساءل هنا عن (مغزى) تحديد مهلة دراسة قرار الرفع الامريكي، هل ما حدث هو تمديد للعقوبات؟ أم هي محض مهلة اضافية لمزايد من المراجعة والتقصي من قبل ادارة الرئيس ترامب؟ يسود خطأ هائل في بعض الأوساط السياسية ان القرار الصادر في 12 يوليو 2017 هو قرار بتجديد العقوبات الامريكية، ويكمن هذا الخطأ في ان العقوبات الامريكية تم تعليقها منذ ديسمبر الماضي في ظل ادارة الرئيس أوباما وتمت الاستعاضة عنها بقرار يمتد لـ6 اشهر تعلق فيه هذه العقوبات و يلتزم السودان طوال مدة التعليق بمطلوبات 5 تتصل بالسلام في الجنوب والمساعدات الانسانية في المنطقتين وحل الأزمة الخاصة بجيش الرب وإقليم دارفور باعتبار ان هذه المطلوبات هي مسببات العقوبات التى أساسها فرضت. 

السودان من جانبه التزم بهذه المطلوبات الـ5 و لعل اسطع دليل على ذلك ان قرار تمديد المهلة لم يقل قط إن السودان لم يستوفي هذه المطلوبات، القرار فقط اجل المهلة وزادها لـ3 اشهر! إذن مبدئياً القرار لم يقرر تمديد العقوبات، القرار جاء بمدة اضافية لدراسة المطلوبات الخمس من قبل إدارة ترامب.

 الأمر الثاني، ان العقوبات الاقتصادية الامريكية لا يتم تجديدها لـ6 اشهر أو 3 أشهر، بحسب القوانين الامريكية فهي تفرض لمدة عام ثم لا يتم تجديدها سنوياً ولا تحتمل التجزئة، وعلى ذلك فإن الراجح هنا -عقلا و ممنطقاً- ان ما يتم تمديده هو مهلة رفعه هذه العقوبات وليست العقوبات نفسها باعتبار ان العقوبات أصلاً و منذ صدور قرار الرئيس أوباما أواخر العام الماضي 2016 قد تم تعليقعها مؤقتاً –لمدة 6 اشهر قابلة بالطبع للتمديد لأنها صادرة بأمر رئاسي تنفيذي من صميم اختصاص الرئيس الأمريكي.

 أما إذا أردنا إيراد دليل إضافي على ذلك فإن كبار المسئولين الأمريكيين أمثال برنستون ليمان المبعوث الخاص السابق إلى السودان قال ان الامر يتصل بعدم تمكن ادراة الرئيس ترامب باعتبارها جديدة من دراسة الملف الخاص بالسودان دراسة وافية، ليمان قال ان افريقيا عموماً لم تجد حظها حتى الآن من الدراسة من جانب ادارة ترامب.

وعلى ذلك يمكن الخلوص إلى ان السودان في واقع الأمر اصبح موقفه العام حيال علاقته بواشنطن جيد للغاية من الناحية الاستراتيجية، كيف ذلك؟ أولاً، لم يعد السودان في حاجة لإقناع الإدارة الامريكية بشيء إضافي، اذ ان قرار تمديد المهلة لم يطلب استيفاء مطلوبات جديدة وهذه في حد ذاتها مزية ايجابية بغض النظر عن مآلات الامور، فقد اصبح السودان طالباً وليس مطلوباً، والدليل العملي على ذلك ان الحكومة السودانية وبقرار مباشر من الرئيس البشير قررت تجميد المفاوضات بهذا الصدد لمدة 3 اشهر بمعنى ان الخرطوم اغلقت الملف من جانبها بانتظار ما سوف تقرره واشنطن لانها –أي الخرطوم– وليست مطالبة بشيء، هي فقط في انتظار انقضاء المهلة لان المهلة هذه المرة تخص واشنطن ولا تخص الخرطوم.

ثانياً، ان إدارة الرئيس ترامب تضغط على نفسها! فهي لم تقل قط ان السودان خالف المطلوبات ولم يفي بها، ولو قالت ذلك لأربكت السودان بالفعل ولكنها قالت انها تمهل نفسها 3 أشهر لمزيد من الدراسة وهذا يعني ان الكرة في ملعبها هي. ثالثاً، تقليص المدة من 6 اشهر إلى 3 اشهر من الناحية السياسية الاستراتيجية يصب قطعاً في صالح السودان، إذ ان قرار فرض العقوبات كان يستمر لمدة سنة كاملة ثم يجدد، الآن تحول الامر الى دراسة بدأت بـ6 أشهر، ثم أصبحت الآن 3 اشهر وهذا جيد لأنه يؤكد ان النظر في عملية العقوبات بصفة عامة يمضي بشكل تدريجي، والتدرج في الغالب يعين ان القرار يُراد اصداره على نحو نهائي  ثابت واستراتيجي!