انـفـعــال وزيــر

> لا تساؤلات البرلمان .. ولا إجابات وزير المالية الدكتور بدرالدين محمود .. كلها انطلقت أمس الأول من خارج أسوار واقع المشكلة .. فكانت بعيدة عن جذورها . > ولم يفتح الله على البرلمان .. ببصيرة تجعله ينظر إلى الأسباب الحقيقية للمشكلة المعيشية .. فكل همه ألا تزيد الأسعار .. ناسيا أن عدم زيادة الأسعار فيه ظلم وجور على شريحة المنتجين والتجار والبائعين .. فهم يخسرون .. ولا يجدون التكلفة. > والوزير يترك الأخذ بالأسباب تركاً .. ويؤكد فقط على الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. > إن الحركة الإسلامية قادت التغيير في عام1989م من أجل تحسين معيشة الناس .. أخذاً بالأسباب .. وكانت ترى أن الفوضى في عهد ما قبل التغيير .. تسببت في اقتصاد الندرة والتضخم تسيد السوق السوداء .. التي تسميه الآن السوق الموازية. > ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدلا من أن ينفعل ويتهرب من أسئلة النواب البرلمانيين .. بقسم غليظ يعد به بمغادرة منصبه .. كان يمكن أن يحدثهم عن أسباب تدهور قيمة الجنيه .. وارتفاع التضخم. رغم انخفاض فاتورة الحروب. > ألا يعلم وزير المالية أن نسبة كبيرة جداً ومخيفة من المال العام مجنبة وليست تحت إمرة ولايته ولا سلطة للمراجعة العامة عليها؟. هذا سبب .. قل واحد. > ألا يعلم وزير المالية أن الميزان التجاري قد اختل بسبب سياسة (جلداً ما جلدك جر فيه الشوك) السياسة المفضلة لوزارة التجارة الخارجية الخازوقية ؟ > ألا يعلم وزير المالية أن درجة تحرير السوق العالية لا تناسب الظرف الحالية بعد خروج نفط الجنوب من الموازنة؟. و أن المطلوب من الوزارة كان هو تقديم اقتراح بأن تخفض درجة سياسة التحرير؟. > ألا يعلم وزير المالية أن نقل العملة الصعبة من البنك المركزي بسعره إلى السوق السوداء الذي اسمتها حكومة البشير السوق الموازية بسعر صرف هو ضعفان للسعر الرسمي يبقى من أسباب غلاء المعيشة بدون سبب اقتصادي موضوعي؟. > لو كان الوزير يريد أن يصمت عن كل هذه الأسباب التي تقف وراء الضائقة المعيشية .. وهو يعلم بها .. فيكتم علماً عنده .. يبقى مستحقاً للإقالة .. و تكون استقالته رحمة على الشعب الذي يصمت وزير مالية بلاده عما يعلم به ويكتفي باجابة إيمانية لا ينتظرها منه مؤمن مثله .. أو كافر غيره. > ولو كان يرفض أن يجيب عن سؤال بخصوص قفة الملاح .. فهو غير مسؤول بالفعل عما اعتراها .. لكنه مكلف بأن يقول الحق بشأن الأسباب الحقيقية .. فالإنسان يأخذ بالأسباب .. و إلا لا داعي لرصد ميزانيات للإنفاق الحكومي من صرف مرتبات وامتيازات ووقود وفواتير الثرثرة في التلفونات. > أما البرلمان فهو الآخر لا يعي جذور المشكلة .. وكأنه يخلو من خبراء الاقتصاد والتجارة المتعلقة بالصادر والوارد .. كأنه برلمان أجوف .. لا يجيد غير طق الحنك الذي نجده في المناسبات والأندية ودور السينما والرياضة . . فهو بمنطقه الذي تجاوب به مع تصريحات وزير المالية بدا بلا ميزة عن تجمعات العامة في المناسبات و الأندية. > والأغرب أن هناك برلمانيين يرجعون غلاء الأسعار إلى الشعب .. وهذا غير صحيح طبعا .. فالإنتاج الذي تصدره الدولة كثيراً كان أو قليلاً هو بأيدي المواطنين. > جزء من الشعب .. نعم .. هو الذي تسبب في زيادة الأسعار بنصيب كبير .. هو المتمردون قادة وجنوداً وسياسيين. > فالدولة ظلت تدفع فواتير الحرب ومتطلبات الدفاع والأمن واستحقاقات السلام وإعادة الإعمار من عقود .. وكله على حساب معيشة الجزء الأكبر من الشعب .. الجزء الذي لم يحارب. > وهو يرى من حين إلى آخر تشكيل حكومة جديدة .. ووضع سياسات جديدة .. وأموال تهدر بالصرف اللامحدود على الأجهزة التنفيذية والتشريعية .. وهو جعجعة بلا طحين .. وكأكأة بلا بيض و برق ورعد بلا أمطار. > الشعب يدفع الضرائب حتى لو كان المواطن في وظيفة لا يكفيه دخلها الشهري لمدة أسبوع .. لينعم بضرائبه مثل وزير التجارة الخارجية وهو ينفذ سياسات (جلداً ما جلدك جر فيه الشوك). > فلا برلمان ولا مجلس وزراء .. كلاهما يحرث في البحر .. ويمارس هواية طق الحنك .. وما نسمعه منهما .. نسمعه في تجمعات مناسبات الأحزان والأفراح والأندية ودور الرياضة والسينما. > كله .. كلام الطير في الباقير .. لا مضمون فيه يمكن أن تأخذه رئاسة الجمهورية لتوجه و تشرف على تنفيذه. فرئاسة الجمهورية ليس من بين أعضائها خبراء الاقتصاد والشؤون النقدية .. فهي تسند الأمر للمفترض هم أهله .. لكنهم يخذلونها بطق الحنك. > نستثني في البرلمان لجنة الطاقة والتعدين برئاسة الدكتورة حياة الماحي .. ووزارة المعادن التي على رأسها الوزير أحمد الكاروري. > فهما يعدان المواطن عملياً بإعادة خزينة الدولة سيرتها الأولى .. ثم تبقى عملية نقل أموال التجنيب من خزائن المؤسسات السائبة بلا مراجعة عامة إلى خزينة الدولة التي تغذي الموازنة العامة .. فمال الشعب لا يجوز أن يذهب إلى تسيير المؤسسات بدون غطاء مراجعة عامة يشير إليها تقرير المراجع العام السنوي. غدًا نلتقي بإذن الله.